هل دخلنا عصر الاغتيالات السياسية والتصفيات الجسدية لمعارضى حكم جماعة الإخوان؟ السؤال يطرح نفسه بعد هذا الحوار مع الناشط السياسى حمدى الفخرانى الذى يكشف فيه سرًا خطيرًا، وهو مكالمة هاتفية تلقاها من مسئول كبير بالدولة.. هدده فيها بالاغتيال ما لم يبتعد عن قضية شهداء رفح وضباط الشرطة المختطفين! فى هذا الحوار يقول الفخرانى إن القوات الأمنية التى كانت مكلفة بالقبض عليه كانت بالكثرة التى تكفى لتحرير غزة، ويروى بعض الاتهامات المضحكة التى وجهت إليه بمكتب النائب العام ومنها أنه عميل للفريق أحمد شفيق! ويكشف الفخرانى فى الحوار سبب الخصومة مع النائب العام وهو أنه قدم ستة بلاغات لفتح تحقيقات بشأن فتح السجون أثناء الثورة وهروب بعض السجناء ووصول أحدهم لمنصب رئيس الجمهورية.. إلى الحوار: ■ كيف تم القبض عليك ؟ - عملية القبض كان مخططًا لها، بدليل وجود عدد من العربات المدرعة وسيارات الشرطة فى الكمين الذى تم القبض على فيه، على الرغم من أن العملية لا تحتاج لكل هذه السيارات، أما سبب عملية الضبط والاحضار فيرجع إلى يوم 25 يناير الماضى أثناء الاحتفال بمرور عامين على ذكرى الثورة المجيدة، وخرجت وقتها مظاهرات ضخمة فى مدينة المحلة، واتهمت بالوقوف وراءها والتحريض عليها، وعلى أثر ذلك صدر قرار بضبطى وإحضارى، وأجريت تحريات بتعليمات من محامٍ إخوانى، اسمه أحمد سامى الرقباوى، كان يأمر الضباط فى المحلة بكتابة تقارير وتحريات ضد المعارضين . ■ وكيف تم التوصل إلى مكان تواجدك ؟ - طريقة القبض علىّ، تدل على انهم كانوا يتنصتون على هاتفى المحمول، وهذه افعال لا نراها الا فى الدول البوليسية، التى تتجسس على معارضيها، حيث كنت خارجاً من عند محافظ البحيرة لبحث تقديم خدمات لأهالى دائرتى الانتخابية، وقابلت مستشار المحافظ ولم أتمكن من مقابلة المحافظ شخصياً، وعلى مسافة 10 أمتار، فوجئت بكمين مكون من عدد من كتائب الأمن المركزى تنتظرنى وكأنى عزت حنفى، فالسيارات التى شاركت فى القبض على تكفى لتحرير غزة . ■ وإلى أين تم اقتيادك بعدها ؟ - اخذونى إلى مديرية امن الإسكندرية، ومنها إلى القاهرة، وسحبوا هاتفى المحمول، ومنعونى من التحدث مع اى شخص، رغم أن الدستور يكفل لى حق الاتصال بأهلى فى مدة لا تتجاوز ال12 ساعة، الا اننى ظللت ما يقرب من 36 ساعة محتجزًا لا يعلم اهلى عنى شيئا، إلا أنهم اخذونى للقاهرة الجديدة، وجرى التحقيق معى فى 18 صفحة، فوجئت فيها باتهامات كلها كذب وافتراء، حيث وجهوا لى تهم دفع أموال لتأجير بلطجية والتحريض على العنف، وتكدير الامن العام، وما إلى ذلك من تهم لا اساس لها، وطلبت قاضياً مستقلاً للتحقيق معى بعيداً عن النائب العام، لعدم اعترافى بشرعيته، ووجود خصومة معه، حيث اننى كنت قدمت ضده 6 قضايا لإلزامه بفتح تحقيقات بشأن فتح السجون وهروب بعض المساجين أثناء الثورة ووصول أحدهم إلى منصب رئيس الجمهورية. ■ هل كانت هناك تهم اخرى غير تكدير الأمن العام والتحريض عل العنف؟ - كان هناك تهم أخرى مثيرة للضحك، وكان اكثرها اثارة للدهشة، اتهامى بأننى ادعم المرشح الرئاسى الخاسر الفريق أحمد شفيق، وانى اساعده على نشر الفوضى فى مصر بعد فوز الدكتور محمد مرسى برئاسة الجمهورية. ■ وماذا حدث بعد خروجك ؟ - تلقيت عدة اتصالات كلها عبارة عن تهديدات بالقتل والتصفية الجسدية، واغربها اتصال من شخصية ذات موقع مسئول فى الدولة قال لى: «ابعد عن قضية شهداء رفح وضباط الشرطة المفقودين، حتى لا يتم اغتيالك نشر بتاريخ 1/4/2013 العدد 642