الفخراني يرفع دعوى تعويض ب2 مليون جنيه ضد النائب العام

خديجة عفيفى
أقام عضو مجلس الشعب السابق المهندس حمدي الفخراني دعوى تعويض ضد المستشار طلعت إبراهيم النائب العام بمبلغ 2 مليون جنيه لإساءة استعمال السلطة حيث أمر بالمخالفة للقانون بالقبض عليه للتنكيل بالمعارضة.
قال الفخراني - المخلى سبيله الأربعاء بكفالة ماليه قدرها 50 ألف جنيه - في عريضة دعواه أن التحريات التي قام بها ضباط مباحث المحلة كانت بأوامر من محامي إخواني يدعى أحمد سامي الرقباوي حيث يعطيهم الأوامر بإلقاء القبض على الفخراني في حين أن المتهمين الذين ألقي القبض عليهم جميعا في القضية التحريض أقروا بعدم معرفتهم بي ولا توجد أي علاقة بيني وبينهم ولا يعلمون عني إلا أنني نائب المحلة.
وأضاف الفخراني أن النائب العام لم يقم باستدعائي طبقا للقانون والتعليمات التي تنص على استدعاء المشكو في حقه مرتين فإن رفض في المرة الثالثة يأمر بضبطه وإحضاره . وكذا أصدر النائب العام قرار الضبط والإحضار بناءً على تحريات مبدئية من ضباط المباحث قبل سؤاله وقبل صدور تحريات نهائية.
وسبب المهندس حمدي الفخراني في دعواه على أن هذا التوقيت في الأحداث التي جرت في المحلة كان مريضا وأجريت له عملية جراحية في ساقه اليسرى بالمستشفى الحكومي العام بالمحلة الكبرى واستشهد بالعديد من زواره وبالمستندات وشهادات المستشفى ببيان حالته الصحية موقع عليها بخاتم المستشفى الحكومي.
وذكر الفخراني في صحيفة دعواه بأنه بمجرد استطاعته على الوقوف ومثوله بالشفاء توجهت إلى المحامى العام بالمحلة وطلب منه التحقيق معي إلا أنه أبلغه أن يكون التحقيق في نيابة طنطا ولم يأمر بإلقاء القبض عليه وبعد ذلك تبين أن نيابة طنطا غير مختصة بالتحقيق وأن قرار النائب العام بضبطه وإحضاره والتحقيق معه بنيابة أمن الدولة العليا.