أكد المهندس حمدي الفخراني، القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، أن إجراءات القبض عليه كانت مبالغ بها، موضحًا أنه تم تتبعه بواسطة 6 سيارات “لوري” تابعة للشرطة، ولم يحاولوا القبض عليه إلا بعد خروجه من مدينة المحلة، حتى لا يثور الأهالي ضدهم، بحسب تعبيره. وقال الفخراني، في مداخلة هاتفية لبرنامج آخر النهار على قناة النهار: “إن أمر القبض علي جاء بناءً على تحريات “باطلة وموجهة” أعدها المحامي “الإخواني” أحمد سامي الرقباوي.” وأوضح النائب البرلماني السابق أنه تم احتجازه لمدة 36 ساعة بمقر نيابة أمن الدولة، بمخالفة الدستور الحالي الذي ينص على ألا تزيد فترة الاحتجاز عن 12 ساعة. وشدد الفخراني على أن الهدف من وراء القبض عليه هو الاضطهاد السياسي، بسبب مواقفه السياسية ضد النظام الحالي، والذي وصفه بأنه يحاول الانتقام منه، بعد تقديمه عدة دعاوى ضد النظام ورئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، يتهمه فيها وجماعته بالتحريض على القتل، ولم يتم فتح التحقيق فيها، مستشهدًا ببلاغه ضد الرئيس، والذي يتهمه فيه بالمسئولية عن قتل المتظاهرين أمام قصر الرئاسة بالاتحادية، مستنكرًا نفي المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة المستشار مصطفى دويدار وجود بلاغات ضد الرئيس أو النظام أو جماعة الإخوان المسلمين. فيما أكد الفخراني على أنه يدافع عن المال العام على مدى تاريخه، ولا يمكنه أن يهدره، فليس هذا سلوكه ولا مبدأه، قائلاً: “هذه ضريبة الدفاع عن حق البلد.”