شباب الثورة تعلن مشاركتها في مليونية "مابنتهددش" امام مكتب النائب العام

أعلنت حركة شباب الثورة، مشاركتها فى التظاهرات التى دعت إليها عدد من القوى السياسية، غدا الجمعة، تحت شعار "مابنتهددش"، أمام مقر مكتب النائب العام، لإجباره على التنحى عن منصبه، مطالبة بإحالته للتحقيق بتهمة الفساد السياسى واستخدام منصبه القضائى لخدمة جماعة الإخوان وحمايتها، وتلفيقه القضايا للنشطاء السياسيين والإعلاميين، على حد قولها، مؤكدة أن النائب العام الحالى "فاقد الشرعية".
ووصفت الحركة، فى بيان صحفى لها صادر اليوم، حكم محكمة القضاء الإدارى الذى صدر أمس ببطلان تعيين النائب العام الحالى، "تاريخى"، مشيرة إلى أنه أطاح بالقرار الديكتاتورى الذى اتخذه الرئيس محمد مرسى بتعيين نائباً عاماً تابعاً لجماعة الإخون، لافتة فى الوقت نفسه أن الحكم أثبت أيضاً عدم شرعية "طلعت إبراهيم"، وأن قرارات تعيينه هى قرارات صدرت بإعلان دستورى ديكتاتورى "غير شرعى" صدر فى 21 نوفمبر.
وأشار البيان إلى أن جميع القرارات التى صدرت من المستشار طلعت عبد الله، خلال فترة توليه منصب النائب العام، مثل قرارات الإحالة والتحفظ على المعتقلين السياسيين والضبط والإحضار للنشطاء، تعتبر غير قانونية، قائلة، "النائب العام مستمر فى وقعه بالبلطجة وبحماية جماعة الإخوان والرئيس، رغم صدور حكم قضائى يجعل منه شخصا مجهول الصفة والمهنة".
وطالبت الحركة، فى نهاية بيانها، المجلس الأعلى للقضاء بتعيين نائب عام جديد بقوة القانون، ليكون غير تابع أو منحاز لأى فصيل سياسى، فى ظل رفض عودة المستشار عبد المجيد محمود نائباً عاماً، مرة أخرى، باعتباره رجلا تابعا لنظام مبارك، وتستر على كثير من قضايا الفساد وأخفى دلائل قضايا قتل الثوار.