مصدر قضائي : مواد الدستور تحيل دون عودة عبد المجيد

أكد مصدر قضائي في تصريحات خاصه " لصوت الامة "أن هناك استحاله في تنفيذ الحكم الصادر اليوم بعودة المستشار عبد المجيد محمود الي منصبه كنائب عام حيث انه قضي خمس سنوات في منصبه كنائب عام
واشار الي أن الماده 173 من الدستور الجديد تنص علي ".......ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض
والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله"
كما أن الماده 227 في باب الاحكام الانتقاليه تنص علي "كل منصب، يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة، غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة، يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغل المنصب. وتنتهى الولاية فى جميع الأحوال متى بلغ صاحبها السن المقررة قانونًا لتقاعد شاغلها"
نص المادة (234) الدستور الجديد والتي تنص على مايلى واشار المصدر أن ن
" تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادى عشر من فبراير سنة 2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور، ويبقى صحيحًا ونافذًا ما ترتب عليها من آثار فى الفترة ا...لسابقة، ولا يجوز الط...عن عليها بأى وجه من الوجوه
هذا معناه أن كافة الاثار التي ترتبت على الاعلانات الدستورية السابقة على صدور الدستور صحيحة ونافذة ، ولا يجوز الطعن عليها ، ومن بينها اقالة النائب العام السابق/ المستشار عبد المجيد محمود . حتى وان بحثته المحكمة في ضوء القواعد المعمول بها وقت اقالته وهذا صحيح قانوناً ، ولكن أصبح هناك عقبة دستورية تحول دون الاستمرار في نظر الدعوي وهى النص السابق
وبالتالي فانه لا يجوز عوده المستشار عبد المجيد محمود لمنصبه كنائب عام وفقا للدستور الحالي
واواضح أن الحل في ذلك يكمن في اعمال نص المادة 173 وتعيين نائب عام جديد من قبل المجلس الاعلى للقضاء وعلي الدولة احترام الدستور حتي يحترم الشعب القانون .