أمين أباظة أطاح بالبيلي مجاملة لأحد رجاله

النيابة الإدارية تحقق في مخالفات محطة البحوث الزراعية في بهتيم

يبدو أن قرار وزير الزراعة أمين أباظة بإقالة المهندس أسامة البيلي مدير محطة البحوث الزراعية ببهتيم لم يكن نهاية المطاف في صراعات كبار مسئولي الوزارة وفسادهم، فقد أزاح القرار النقاب عن فساد صارخ تتم ممارسته في المحطة عقب إقالة مديرها السابق والذي تمت الإطاحة به مجاملة لبعض كبار مسئولي الوزارة، وتباشر النيابة الإدارية الآن تحقيقاتها في وقائع الفساد والمخالفات الموجودة بالمحطة والتي تضمنتها المذكرة رقم 2566 / 2009 المقدمة من العاملين بالمحطة، فقد اعتبرت المذكرة أن تغيير المهندس أسامة البيلي كان الهدف من ورائه أسباب شخصية لا تهدف إلا لتشويه صورة الإدارة السابقة بطرق غير منطقية.
وكشفت المذكرة عددا من المخالفات وإهدار المال العام علي تجارب فاشلة وتغطيتها واخفائها.
فقد اختار الدكتور ملاك جرجس الدكتور أسعد أحمد حمادة لإدارة المحطة بالإضافة لعمله بالمحطة الاقليمية، وفتح أمامه خزائن المحطات وقطاع الإنتاج لشراء تقاوي الذرة الشامية وغيرها من مستلزمات الإنتاج من القطاع الخاص بدون فواتير.
وقالت المذكرة إنه تتم تسوية تلك المبالغ عن طريق تسجيلها في يوميات عمالة باسم مقاول عمالة تم اختياره بمعرفة د. ملاك، ترسل مباشرة للإدارة لتسويتها دون مراجعتها بالمحطة الاقليمية للقاهرة الكبري مع بقية العمالة الخاصة بمحطة البحوث الزراعية ببهتيم والتي يصل فيها أجر العامل اليومي إلي 35 جنيها، وأشارت المذكرة إلي أنه يمكن التأكد من تلك المعلومات بالرجوع لاستمارات صرف الأسمدة التي صرفت من مخازن المحطة لتسميد تلك المساحات التي زرعت وتم حرثها وتمثل إهدارا للمال العام.
كما أشارت المذكرة إلي أنه تم إيفاد لجنة من المتابعة الفنية بإدارة المحطات لعمل تقرير فني بمبررات غير حقيقية لتغطية أسباب فشل الزراعات ووصل الأمر إلي ذكر مساحات أقل من الواقع لسد العجز المتوقع في المحصول وحتي لا تتم مساءلة الإدارة الجديدة.
وأوضحت أن المحطة تقوم بتجهيز الزراعات والأرض من خلال شراء وتأجير معدات من الأهالي لعدم مقدرة معدات المحطة علي ذلك! وكانت تستهلك كميات كبيرة من السولار يتم شراؤها يوميا ولا تستطيع المحطة تسويتها لعدم قانونية شرائها!
كما أن هناك أصنافاً من تقاوي المحاصيل المزورعة كالسمسم وعباد الشمس تم الحصول عليها بطريقة ودية ولم تضف لمخازن المحطة واستعان المدير الحالي بأحد الموظفين ويدعي «حنفي عبدالخالق» المحال إلي المعاش منذ عدة سنوات ويعمل بالمحطة بصفة مؤقتة، ومعروف عنه حرفيته في تلفيق البيانات لتغطية أي أخطاء!
كما زرعت إدارة المحطة مساحات كبيرة من بنجر السكر لم يسبق زراعته في أرض المزرعة ببهتيم بجانب تكليف المهندس صابر أحمد محال للمعاش بزراعة ما يقرب من 10 أفدنة أصناف من محاصيل الخضر ثبت عدم جدواها الاقتصادية وألغيت زراعتها في وجود الإدارة السابقة بسبب الخسائر التي أدت إليها!
وأضافت المذكرة أنه بمراجعة البيانات المذكورة وحساب التكلفة المتعلقة بتلك المساحات والحالة الموجودة علي الطبيعة بمزرعة المحطة، تبين أن الذي يدير المزرعة ويتحمل المسئولية المهندسان عاشور عبدالعال فراج وصابر عبدالغفار وكلاهما أحيل للمعاش، منذ عدة سنوات، وقام أسعد بتشغيلهما بالمحطة، وهما مسجلان بدفاتر العمالة الخطرية، كما أشارت المذكرة إلي أن مخازن المحطة يوجد بها حوالي 7 أطنان قمح ناتج 2008 / 2009 لم يتم تسليمها للمطاحن وغربلتها وهي معرضة للتسوس والتلف، مما يسبب خسائر مادية وتمت مصادرة 36 فدانا مزروعة برسيم لإنتاج التقاوي من حساب حق الانتفاع باسم «محمد فريد» وأخيه «عبدالله» وإلغاء العقد الخاص بهما واستولت المحطة عليها ولم تحصل منها إلا علي طنين من التقاوي الخام ومعظمها أتربة وبذور وحشائش ومازالت موجودة محملة علي مقطورة داخل جرن المحاصيل وهذه المساحة من المفترض تنتج ما لا يقل عن 70 طنا تحت أسوأ الظروف!
وهذا يوضح الخسارة الناجمة من جراء هذا التصرف ضياع 120 ألف جنيه علي المحطة وجميع العمليات الزراعية مثل العزيق والري لا تتم علي الوجه الأكمل وتتم كتابة المبالغ الخاصة بها لحساب المقاول الوهمي الذي ترسل حساباته ومستحقاته مباشرة للدكتور ملاك للتصديق علي صرفها.
أما عن إيرادات ومصروفات المحطة خلال السنوات المالية 2006 / 2007 - 2007 / 2008 - 2008 / 2009 فقد كشفت المذكرة حدوث انخفاض حاد في صافي الإيرادات خلال 2008 / 2009 بسبب الزيادة الكبيرة في المصروفات خلال الفترة من 1 / 3 حتي 30 / 6 والنسبة المئوية للانخفاض في فائض الإيرادات في السنة الأخيرة مقارنة بالنسبة السابقة 89.95%.
وأضافت المذكرة إن معمل زراعة الأنسجة أصابه تدهور كبير من ناحية عدد شتلات الموز المنتجة في مرحلة التجذير فلم تتعدي 40 ألف شتلة والمفترض انتاج 200 ألف شتلة في مرحلة التجذير طبقا لدراسة الجدوي المقدمة في نهاية 2008 كما تم تشكيل لجنة لتحديد السعر الأساسي لبيع تلك الشتلات ب 50 قرشا للشتلة في حين أن سعرها في السوق ما بين 90 و120 قرشاً!
وكذلك فإن مجمع الصوب أصابه الاهمال مثل باقي المحطة والدليل حدوث سرقات لأجزاء كثيرة من هياكل الصوب المتروكة دون زراعة ودون حراسة!
وأوضحت المذكرة أن الدكتور أسعد ألغي كل التعاقدات الخاصة بتحليل عينات التربة والنبات والمياه التي كانت تصل إلي معمل التحاليل والدراسات من المزارعين بالأراضي الجديدة والقديمة، مما أضاع علي المحطة سمعة جيدة وإيرادا ماليا.