توابع زلزال خناقة الردح بين نائب «الشوري» محمد الحلوجي ود. يوسف شلبي رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطري في مكتب الأخير التي كشفنا عنها في عدد سابق من «صوت الأمة» مازالت تتوالي من خلال محاولات فرض الأمر الواقع وتمرير صفقة العجول المستوردة لصالح شركة «السخنة» المملوكة لرجل أعمال أردني رغم مخالفتها للمواصفات. المحاولات أو الضغوط تمثلت في تقدم كل من الحلوجي وعبدالفتاح أمين عضو مجلس الشعب عن دائرة طنطا بمذكرة لوزير الزراعة طالباه خلالها بإقالة د. يوسف، وجاء في مذكرة نائبي «الوطني» أن د. يوسف دأب علي تعطيل مصالح شركة «السخنة» ورفض إدخال شحنة لحوم قادمة من الأوراجواي طبقا لشروط الهيئة ورغم اعترافهما في المذكرة بمخالفة الشحنة للمواصفات القياسية التي حددتها الهيئة وهي ألا تقل الأوزان عن 300 كيلو جرام إلا أنهما تذرعا بأن قرارات الحكومة لا تسري علي المناطق الحرة بحكم القانون خاصة أن العجول لا تدخل للمجزر الكائن بمحجر الشركة إلا بعد وصولها إلي 300 كيلو كحد أدني. وأوضحا انهما حصلا علي تأشيرة من وزير الزراعة وبالفعل تم التفريغ إلا أن د. يوسف منع دخولها للميناء وأرسل لجنة لفحصها مرة ثانية ليقرر عدم إنزال الشحنة التي تقل عن 300ك ليضرب بذلك - علي حد وصفهم في المذكرة - تأشيرة وزير الزراعة حتي أنه قال إن تأشيرة الوزير سياسية ولا قيمة لها عنده. وطالب النائبان وزير الزراعة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الدكتور يوسف شلبي الذي يسعي إلي تعطيل مصالح الشركة لأسباب شخصية مدعين بأن وجوده في المكان غير قانوني. الغريب أن أمين أباظة استجاب للشكوي وأحالها إلي رئيس الهيئة البيطرية لاتخاذ الإجراءات القانونية والعرض عليه شخصيا!