قالوا: لا يمكن أن نمنح سنتا واحدًا لدولة تحرق العلم الأمريكى مطالبات أمريكية وأوروبية بقطع المساعدات عن مصر

على مدار الأيام القليلة الماضية، تصاعدت حدة المطالبات بقطع المساعدات عن مصر أو جعلها مشروطة بالتقدم فى ملفات معينة بعد أن صار الأداء المزرى للحكومة وانتهاكاتها لحقوق الإنسان مثار انتقادات الجميع فى الشرق والغرب.
فى هذا السياق نشر موقع «فوكس نيوز» تقريراًعن المساعدات الأمريكية لمصر قال فيه إنه فى الوقت الذى صار المال فيه شحيحاً داخل الولايات المتحدة والذى يتعارك الكونجرس فيه عن حجم الأموال التى يمكن إنفاقها، يطالب البعض فى الولايات المتحدة بإعادة النظر فى المساعدات الأمريكية خاصة المساعدات الممنوحة لمصر التى قام المتظاهرون فيها خلال شهر سبتمبر الماضى باقتحام السفارة الأمريكية.
وقال السيناتور الجمهورى «راند بول» إن الولايات المتحدة لا يمكن أن تعطى سنتاً واحداً لدول تحرق العلم الأمريكى وجاء التصريح خلال لقاء للجنة العمل السياسى المحافظة فى واشنطن، بينما طالب السيناتور «ماركو روبيو» النائب عن ولاية فلوريدا بتعديل لوثيقة خاصة بالميزانية تفرض شروطاً على أى معونات إضافية، وقال إن المساعدات الأجنبية ليست للأعمال الخيرية بل المفترض أن الهدف منها هو تعزيز المصالح القومية للولايات المتحدة. وقال فى تصريح ل«فوكس نيوز» إن مشكلة المساعدات الأجنبية لمصر هى أن الولايات المتحدة تعطى تلك المساعدات ولكنها لا تدرى على وجه التحديد ما الذى تحصل عليه فى مقابل ذلك. وطالب روبيو أن تكون المساعدات الممنوحة لمصر مشروطة بالتعاون فى مجال مكافحة الإرهاب وبالحريات الدينية وحقوق المرأة وبالالتزام باتفاقية السلام مع إسرائيل.
تأتى تلك التصريحات بعد الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكى «جون كيرى» لمصر والتى تعهد خلالها بتقديم 250 مليون دولار كمساعدات لمصر ووعد بتقديم 260 مليون دولار أخرى فى وقت لاحق. ولكن يرى المحللون الأمريكيون أن منح مصر مساعدات بدون شروط يعد أمراً غير مثمر. ويرى «إيريك تراجر» الباحث فى معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى أن تلك المساعدات لن تساعد الاقتصاد المصرى كثيراً بل هى مثال آخر على منح طرف ما المال دون الحصول على أى شىء فى المقابل. وأضاف «تراجر» أنه يرى أن الأسلوب المثالى للتعامل مع الرئيس «محمد مرسى» وحكومة جماعة الإخوان المسلمين هو أنه يتعين عليهم أن يعطوا كى يحصلوا على المساعدات. وقال إن مصر تسعى للحصول على المال بشكل عاجل فهى تسعى للحصول على مساعدات اقتصادية ضخمة من صندوق النقد الدولى وعليها أن تدرك أن هناك ثمناً مقابل تلك المساعدات خاصة بسبب التوقعات من تلك الحكومة التى شكلتها جماعة الآخوان المسلمين.
وفى صحيفة «الواشنطن تايمز» كان السيناتور «روبيو» أكثر وضوحاً بشأن المساعدات الممنوحة لمصر حيث طالب بأن يستخدم الكونجرس ميزانيته للعام الجارى لقطع المساعدات عن مصر حتى تقوم القاهرة بإصلاحات خاصة بالاقتصاد وحقوق الإنسان، وطالب التعديل الذى اقترحه «روبيو» على وثيقة المحاسبة والديمقراطية الخاصة بمصر أن تشمل شروط منح المساعدات التزام الحكومة المصرية بإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
ربما تكمن أهمية السيناتور «روبيو» فى أنه يعد أحد المرشحين للمنافسة على موقع المرشح الجمهورى لانتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016 وهو أيضاً عضو لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس. وسبق لروبيو تقديم اقتراح فى يناير الماضى لمنع الحكومة الأمريكية بيع طائرات F16 ودبابات M1A1 وأسلحة أخرى لمصر وهو الاقتراح الذى وافق عليه 18 نائباً جمهورياً كما تقدم باقتراح آخر فى سبتمبر الماضى لمنع تحويل 4 مليارات دولار لباكستان ومصر وليبيا فى أعقاب الهجوم على السفارات والقنصليات الأمريكية فى الشرق الأوسط.
المثير للانتباه أن الأمر لم يكن اقتراحًا فرديًا حيث طالب «مايك فيتز باتريك» النائب الجمهورى عن ولاية بنسلفانيا بقطع المساعدات عن مصر وهو نفس ما طالب به نائب جمهورى آخر هو والتر جونز عن ولاية نورث كارولينا.
وعلى الجانب الآخر من المحيط الأطلنطي، طالب البرلمان الأوروبى بأمر مشابه وهو أن تكون مساعدات الاتحاد الأوروبى لدعم الميزانية فى مصر مشروطة بتحسن كبير فى أوضاع حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون. وطالب البرلمان الأوروبى فى قرار له صدر مساء الخميس بأن تلغى عقوبة الإعدام فى مصر بشكل عام ولنحو 21 شخصاً من المتهمين فى أحداث بورسعيد على نحو خاص.
وعبر نواب البرلمان الأوروبى عن قلقهم العميق من الأستقطاب المتزايد والعنف المستمر فى مصر بشكل عام والعنف ضد النساء على نحو خاص خاصة المتظاهرات والناشطات فى مجال حقوق المرأة، وشدد البرلمان على ضرورة محاكمة المخططين لتلك الاعتداءات، وطالب النواب بأن يتم إلغاء جميع القوانين التى تتيح للشرطة وقوات الأمن الاستخدام غير المقيد للعنف ضد المدنيين. وأضاف النواب فى بيان أقرار البرلمان الأوروبى بقرار إلغاء الانتخابات البرلمانية التى كان مقرراً لها شهر أبريل المقبل، وشدد على أنه يتعين على الحكومة أن تستغل تلك الفترة فى إجراء عملية سياسية تشمل الجميع وتقوم على التوافق
نشر بتاريخ 18/3/2013 العدد 640