التطبيع بالبيزنس كتاب يكشف أسرار علاقات رجال الأعمال ب «إسرائيل»

جواسيس البيزنس اخترقوا قصر الرئاسة

· «السعودية» أعدت في عام 2002 قائمة سوداء بأسماء الشركات المصرية المطبعة مع تل أبيب وطالبت بمقاطعتها
· جرائم البيزنس الإسرائيلي داخل مصر تنوعت بين الجاسوسية
· وتجارة المخدرات ولصوص القرصنة..
· نجحت إسرائيل في شراء شركة الخامات الدوائية بمنطقة أنشاص في صفقة بلغت 10 ملايين دولار
· وفي نهاية 97 أقيم مشروع مشترك لتصنيع أدوات وأجهزة الإضاءة وعام 96 تم الكشف عن وجود
· استثمارات ب5 ملايين دولار في مجال الأخشاب وسجلت الفترة الماضية أن أكبر استثمارات
· إسرائيلية في مصر كانت شركتي «زيم» في مجال النقل و«ميدور» في مجال البترول
· «الفكر الجديد» للحزب الوطني لم يمنع التعاون الاقتصادي مع إسرائيل واستندوا في ذلك علي اتفاقية السلام
· التفاوض علي مشروع الكويز اقتصر علي أعضاء لجنة السياسات الذين أيدوا الاتفاقية بشدة
188 صفحة هي مجمل كتاب، عندما ينتقل بصرك بين سطوره تشعر أحياناً أن بين يديك صفحات من ملفات مدموغة بخاتم السرية أو المنع من التداول خشية أن يفتضح أمر الأسماء الموجودة بها للرأي العام.. الكتاب يحمل رسائل كثيرة ومعلومات أكثر ودائما ما يربط بين الحاضر والماضي وكيف بدأ اليهود في مصري ثم خرجوا ليحاول الإسرائيليون إعادة ما فقده اليهود بمصر بالتغلغل في الاقتصاد.. الكتاب استرجع وحدة العرب في استخدام سلاح المقاطعة الذي هز إسرائيل لتنفرط الوحدة من الأردن ثم كتبت شهادة وفاتها بتوقيع اتفاقية كامب ديفيد.. الكتاب تأليف الزميل مصطفي عبيد الصحفي بالقسم الاقتصادي بجريدة الوفد وعنوانه: «التطبيع بالبيزنس أسرار علاقات رجال الأعمال بإسرائيل» كتاب يفجر العديد من الأسرار والمعلومات والفضائح، عندما تنتهي من قراءة الكتاب تمتزج لديك متعة التشويق والإثارة التي تنتابك بعد اطلاعك علي أسرار رجال الأعمال «المطبعين» مع إسرائيل والشعور بالعار نيابة عنهم
الكتاب يضم ملحق وثائق وقد ربط المؤلف بين مواقف اليهود قديماً وحديثاً فيما يخص نشاطهم الاقتصادي بمصر ولذلك بدأ فصله الأول بجذور اليهود داخل مصر، وأشهر رجال الأعمال والتجار اليهود وحجم تجارتهم وكيف أسسوا كياناً اقتصادياً أهلهم لتولي مناصب قيادية في الدولة وصلت لتولي أحدهم منصب وزير المالية، كما تحولت أنشطة اقتصادية عديدة يسيطر عليها عائلات يهودية، مثل عائلات موصيري وقطاوي وشملا وشيكوريل.
وينهي المؤلف فصله الأول من الكتاب بتفاصيل بسيطة عن المقاطعة ويستكمل في الفصل الثاني هذا الجزء باستفاضة حول كيفية تطور المقاطعة التي بدأت بقرار من مجلس الجامعة العربية بإنشاء مكاتب للمقاطعة في البلاد ووضع شرط لتنفيذها مما هدد الاقتصاد الإسرائيلي في الدول العربية، ولتحقق نتائج ملموسة ووصل الأمر لقيام 2626 شركة تنوعت جنسياتها بين البريطانية والأمريكية والألمانية والفرنسية وجميعها شركات عالمية كبري جمدت أنشطتها في إسرائيل، وكان ذلك في منتصف الستينيات وواجهت إسرائيل ذلك بإنشاء مكاتب تتبع وزارة الخارجية والتجارة لتتبع نشاط المقاطعة ومحاولة اضعافها وتم ذلك علي مراحل بدأت بالمكاتب المضادة ثم تبعات نكسة يونيو، ثم انصياع الأردن لمساعدة المصالح الإسرائيلية ثم دخول المعونة الأمريكية 1974 والتي تمت مقابل إخراج مجموعة شركات من قائمة المقاطعة، وكانت نهاية المقاطعة بعقد اتفاقية كامب ديفيد، التي ركز المؤلف علي بعض بنودها التي تتعلق بالاقتصاد ونشاط رجال الأعمال.
وتناول المؤلف في كتابه الحديث عن الشراكة في المجالات الاقتصادية وكان أولها الزراعة وكان حلقة الوصل بين مصر وإسرائيل، يوسف والي وزير الزراعة الاسبق الذي سجل له المؤلف مقولته «أنه لولا التعاون مع إسرائيل لما أكل المصريون التفاح بثلاثة جنيهات» وهو الذي فتح الزراعة علي مصراعيها للإسرائيليين، فعقب انتهائهم من مشروع «جميزة» رفض يوسف والي إنهاء العلاقة ووجههم إلي «النوبارية» وأطلق علي المشروع «جميزة ب» وفي النهاية تم اكتشاف المخاطر التي تركها الإسرائيليون في الاراضي وأشار المؤلف أن إسرائيل لم تقتصر في استثماراتها بمصر علي الزراعة وامتدت إلي البترول والمنسوجات والمنتجات الغذائية ودخلت شركة تاهال الإسرائيلية لشراء 75 ألف فدان بالقرب من الإسكندرية بالتعاون مع شركة «IGI» المصرية، وفي مجال المنسوجات أقيم مشروع شركة يجير الإسرائيلية لانتاج المنسوجات مشاركة مع شركة سويسرجريتس مانت المصرية بالكيلو 60 طريق مصر الإسماعيلية باستثمارات 10 ملايين دولار وشركة دلتا إيجيبت بمدينة نصر باستثمارات 60 مليون دولار وشركة تفرون والتي يشارك فيها سمير رياض صاحب شركة إيجيبشيان تكستايل والمقر الرئيسي للشركة في حي يترال بتل أبيب وتصل مبيعاتها إلي 18 مليون دولار سنويا وقامت الشركة مصنع للألبان الاطفال مع رجل الاعمال هاني رزق بحوالي 5.7 مليون دولار وفي مجال الأدوية تسللت إحدي الشركات الإسرائيلية تحت غطاء هولندي ونجحت في شراء شركة الخامات الدوائية بمنطقة أنشاص في صفقة بلغت 10 ملايين دولار وفي نهاية 97 أقيم مشروع مشترك لتصنيع أدوات وأجهزة الإضاءة وعام 96 تم الكشف عن وجود استثمارات ب5 ملايين دولار في مجال الاخشاب وسجلت الفترة الماضية أن أكبر استثمارات إسرائيلية في مصر كانت شركتي «زيم» في مجال النقل و«ميدور» في مجال البترول واستعرض المؤلف قراءة تحليلية لحجم التجارة بين مصر وإسرائيل وتوصل إلي أن الفترة من 83 حتي 2005 بلغ خلالها حجم الصادرات المصرية ضعف الواردات من إسرائيل ولكن هذا الكلام يزول مع التعمق في قراءة التحليل وكشف تقرير الصادرات المصرية إلي أن صادرات البترول إلي إسرائيل عام 1998 احتلت الترتيب الثاني بنسبة 95% من الصادرات من البترول والمواد الخام والفيول أويل والمازوت والكربون والشموع والفحم والبصل المجفف وفحم الكوك وفي جانب الصناعات أكدت الدراسات أن إسرائيل ليست سوقاً واعداً لمنتجات الصناعة المصرية، وأضافت أن هناك عجزا في الميزان التجاري بين مصر وإسرائيل لصالح الأخيرة.
وأشار المؤلف إلي قانون اتحاد الصناعات والذي قصر أسباب فصل أعضاء الاتحاد علي مسألة الامتناع عن تسديد الاشتراك السنوي وإلا كان لرئيس الاتحاد منع أي رجل أعمال من التعامل مع إسرائيل بسهولة وهذا ما اكتشفه المؤلف عندما عرض ذلك علي عبدالمنعم سعودي رئيس الاتحاد السابق عقب انتفاضة الاقصي ولم يكن هناك سلاح سوي فضح قوائم رجال الاعمال المتعاملين مع إسرائيل وهناك إحدي الصحف نشرت قائمة تضم 263 مؤسسة مصرية تتعامل مع إسرائيل منهما 135 شركة تستورد و 108 تصدر و8 تستورد وتصدر وهناك قائمة سوداء وزعتها وزارة التجارة السعودية علي شركاتها بأسماء الشركات المصرية التي لها تعاملات مع إسرائيل منتصف 2002 وطالبت بمقاطعة تلك الشركات.
ولم ينس المؤلف التعرض لجرائم البيزنس الإسرائيلي داخل مصر والتي تنوعت بين الجواسيس وتجارة المخدرات ولصوص القرصنة.. فاستخدام إسرائيل لرجال الاعمال في التجسس كان مبدأهم في الدول العربية مثل «ايلي كوهين» الذي زرع في سوريا و«يولاندهارس» و«شريف الفيلالي» و«فائقة مصراتي» ووالدها التي عملت بالدعارة وكان هدفها أبناء رجال الاعمال و«ديفورا جناني» التي جاءت إلي مصر 1994 وأقامت في فندق النيل هيلتون وامتدت علاقاتها في المجتمع حتي وصلت لمسئول في المؤسسة الرئاسية وأقامت لمدة عامين وورطت بعض رجال الأعمال في مشاريع وهمية وهناك وقائع كثيرة لاشتراك إسرائيل في تهريب السلاح والمخدرات والعملات المزيفة لمصر. وكشف المؤلف في كتابه اقتصاد إسرائيل كدولة استطاعت أن تتحول لبلد منتج بعد أن كان اعتمادها علي المعونات لدرجة أن صادرات التكنولوجيا بلغت 5.2 مليار دولارخلال عام 90 ووصلت إلي 13 مليار دولار عام 2000 وكان شيمون بيريز صاحب فكرة السوق الشرق أوسطي الذي يتم فيه التزاوج بين العمالة المصرية والتكنولوجيا الإسرائيلية والبترول الخليجي، ولكن الفكرة تبخرت نتيجة احتلال إسرائيل لبعض الاراضي العربية.
الفصل قبل الأخير من الكتاب يستعرض دور لجنة السياسات ورجال الأعمال في التطبيع مع إسرائيل لأن «الفكر الجديد» للحزب الوطني لم يمانع التعاون الاقتصادي مع إسرائيل واستندوا في ذلك علي اتفاقية السلام.
أما فكرة «الكويز» فالتفاوض علي هذا المشروع اقتصر علي أعضاء لجنة السياسات ولم ينته عام 2004، إلا وكان اتفاق الكويز موقعاً بين الحكومتين وكان خالد أبوإسماعيل رئيس اتحاد الغرف التجارية السابق، أحد أعضاء لجنة السياسات مؤيدا تأييدا مطلقاً للاتفاقية زاعماً أن مصلحة مصر في «الكويز» اضافة إي حمادة القليوبي رئيس غرفة صناعة النسيج وأمين الحزب الوطني بالقليوبية والذي أعلن تأييده التام للاتفاقية وكذلك محمدالمرشدي أكد أن فقه المصلحة يحتم علي مصر سرعة توقيع الاتفاق الذي تم في 14 ديسمبر 2004 وهو يوم مهم في ملف التطبيع الاقتصادي مع إسرائيل، واستعرض المؤلف في فصله الأخير موقف المثقفين من التطبيع