مرسي يدعو للانتخابات البرلمانية يوم 27 أبريل وجبهة الانقاذ ما زالت تدرس المشاركة

دعا الرئيس محمد مرسي الناخبين في مصر إلى اختيار أعضاء مجلس الشعب في انتخابات ستبدأ يوم 27 أبريل/نيسان القادم.
وأوضح المرسوم الرئاسي الصادر الجمعة أن انتخابات مجلس الشعب ستجري على أربع مراحل، وسيجتمع المجلس الجديد يوم 6 يوليو/تموز التالي.
وكان مجلس الشورى، الغرفة العليا في البرلمان، والذي يملك سلطة التشريع في البلاد حاليا، وافق بالأغلبية على تعديلات في قانون انتخاب مجلس الشعب، أدرجت على ضوء ملاحظات أبدتها المحكمة الدستورية على بعض مواده.
ويعتقد مراقبون أن مرسي يراهن على أن تضع انتخابات مجلس الشعب حدا لحالة الاحتقان في الشارع، وتقوض أصوات المعارضة وسجالها مع الرئيس وحكومته.
ويتهم معارضو مرسي الرئيس وحزب الحرية والعدالة، الذي ينتمي إليه "بخيانة الثورة، والانفراد بالسلطة".
وشهدت مصر احتجاجات ومواجهات دامية بين المتظاهرين وأفراد الشرطة، إلى جانب تدهور الوضع الأمني، وتفشي أعمال العنف والتخريب.
ويتوقع أعضاء "الحرية والعدالة" وجماعة الإخوان المسلمين أن يعززوا موقعهم في مجلس الشعب القادم، ويحصلوا على مقاعد أكثر مما حصلوا عليه في الانتخابات السابقة، حيث نالوا فيها نسبة 40 في المئة من المقاعد.
ومن جانبها، قالت جبهة الانقاذ الوطني، مظلة المعارضة الرئيسية في مصر، إنها ما زالت تدرس المشاركة في الانتخابات البرلمانية.
وقال محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي والقيادي بجبهة الإنقاذ إن الجبهة ما زالت تتشاور بشأن مشاركتها في الانتخابات أو مقاطعتها، بسبب تجاهل الرئاسة لمطالبها.
وتابع أبو الغار في تصريحات أوردتها جريدة الشرق الأوسط اللندنية الجمعة"ما زلنا نصر على مطالبنا الشرعية بالقصاص للقتلى في الأحداث الأخيرة وتشكيل حكومة كفاءات وطنية محايدة لإدارة العملية الانتخابية لضمان نزاهتها".
وكانت جبهة الإنقاذ الوطني وضعت يوم الثلاثاء شروطا لحوار وطني دعا إليه الرئيس مرسي وقالت إنها لن تخوض الانتخابات البرلمانية دون ضمانات لنزاهة الاقتراع ودون الاستجابة لمطالبها.
وقال بيان أصدرته الجبهة "لا انتخابات قبل تحقيق مطالب الأمة (بينها تشكيل حكومة محايدة) وترسيخ ضمانات انتخابات نزيهة ومراقبة دولية وشعبية لها."
من جهته، أعلن التيار الشعبي، الذي يتزعمه حمدين صباحي وأحد الأضلاع الرئيسية في جبهة الإنقاذ، مقاطعته للانتخابات رسميا في موقف منفرد.