«مرسى» يحجز زنازين رجال النظام السابق فى طرة لشباب الثورة والمعارضة

لنتقبل بعد جرعات الألم.. ونسأل انفسنا بصدق: فيما تشاهبت الساعات الأولى من يوم 28 يناير 2011 وبين الساعات الأولى من اليوم؟
فى مشهد الأمس: رجال دولة مبارك وعلى رأسهم زكريا عزمى وفتحى سرور وصفوت الشريف يجلسون على فرش وثيرة، فى قصورهم الفارهة، وفى الشوارع شباب وبنات وثوار يقتلون برصاص النظام.
فى مشهد اليوم: رجال دولة مبارك وعلى رأسهم عزمى وسرور والشريف يجلسون على نفس الفرش الوثيرة الدافئة، فى ذات القصورة الفارهة المحصنة الأسوار، هانئين مطمئنى البال، بينما لا يزال شبان وفتيات وثوار يسحلون ويقتلون برصاص أمن وحراس النظام.
كتبت قبل عام تقريبا، ما أشبه ما يجرى فى مصر الآن بلعب البيضة والحجر.. وما أشبه من يديرون مصر الآن بحواة يحاولون إدخال فيل الثورة فى منديل بقائهم فى السلطة بأى ثمن.. عادت عقارب الساعة إلى الوراء.. ودارت عجلة إنتاج الفساد والإفساد على نمط دورانها السابق فى عهد مبارك وأعوانه، ولا نبالغ إذا قلنا إن الأمر ازداد سوءا حيث انقض شركاء الفساد على مكاسب جديدة ومناصب جديدة أيضا فيما يدعى زورا وبهتانا حكومة الثورة.
ولم أتمن أن تصبح هذه السطور ممتدة المفعول، سارية الصلاحية، حتى بعد مرور عامين على ثورة مصر، فأبرز رجال نظام مبارك، تلقى بوصف إحدى الصحف «جرعة أكسجين» قضائية، على يد أبرز رجال نظام مرسى والإخوان، الذين جرى زرعهم فى القضاء والنيابة والداخلية، وكل ثغرة فى مصر، بعد أن أمرت محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيل زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وقررت محكمة النقض إعادة محاكمة أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، فى قضية «اللوحات المعدنية»، كما قررت إعادة محاكمة زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، فى قضيتى «تراخيص السياحة» و«أرض جمشة». لتنضم إلى إلغاء جميع أحكام رموز النظام السابق وإعادة المحاكمة، فى 13 قضية، أبرزها قضية «محاكمة القرن» وقتل المتظاهرين، ضمن ما يمثل مهرجان براءة للجميع فى عهد الإخوان، استعداداً للأفراج عن مبارك وولديه.
أصبحت قضايا الفساد ونهب مصر، فى عرف النظام الحالى، الذى قفز إلى الحكم على أكتاف الثوار ودمائهم، مخالفات اقتصادية، تنتهى بالتصالح القانونى ورد جزء من الأموال، عما جرى تقديمه فعلا للمحكمة من قضايا وليس كل القضايا، وفى مقدمة هؤلاء حسين سالم، وأصهار الرئيس السابق، بل وأشد رجال أعمال النظام السابق إفسادا للسياسة والاقتصاد معا أحمد عز، وزكريا عزمى، الذى صدقت كلمة أخيه يحيى، لمفتشى الكسب غير المشروع حين ذهبوا إلى منزله فخلع لهم البنطلون واصدر إشارات بذيئة وقال «احنا اسياد البلد ومحدش يقدر يعملنا حاجة».
يومها ذهبت خبيرة وزارة العدل منهاره وحررت محضراً لوكيل جهاز الرقابة السابق يحيي عزمي ولكن لم يسأله أحد حتي الآن.
وحتى لا يخدعك أحد بأن هذا ما قضت به الأوراق وتقصير النيابة وحدها فى زمن عبد المجيد محمود، و نظر القضاة، ونصوص القوانين والإجراءات الجنائية، وانه ما باليد حيلة، لك أن تعرف أن «مرسي» شخصيا هو من امر بإدارة ملف التصالح وتمرير «الخروج الآمن» لرموز نظام مبارك، والذى سيطول مبارك ونجليه علاء وجمال شخصيا فى القريب العاجل، بترتيبات أمريكية، لتبييض وجه الإخوان فى العالم، بل ولك أن تعرف ان واحدا من مستشارى الرئيس المقربين هو سليم العوا، أدار ملفات بعض تلك القضايا وتولى مهمة الدفاع عن رموز النظام السابق ومن بينهم مجدى راسخ صهر علاء مبارك، فى قضية فساد أرض سوديك.!!
وقضية أرض ميراج لمنير غبور وتقاضي العوا يومها ملايين الجنيهات اتعاب، واليوم هو عراب المصالحات مع رجال مبارك بتعليمات من القصر الرئاسى.
اليوم واليوم فقط، تستطيع بقلب مطمئن، ويقين لا يتزعزع، أن تلعن اليوم الذى جاء بمرسى رئيسا، وأدخل الإخوان الكاذبين إلى قصر الرئاسة، وصنع ممرا آمنا لكل لرموز الفساد والاستبداد للعودة إلى منازلهم، بعد محاكمات صورية عن دراهم معدودة، لا تفى بكل فظائعهم، بينما فتح ممرا واسعا لاستمرار نزيف الدم فى أوجه الشهداء الأحياء من جيل الثورة، وأبنائها الأحرار.
ولنذكر هنا عدة أمثلة لمن بقوا بفضل «عدالة الإخوان» فى «مطلق الحرية» من رموز هذا الفساد الذى استرد حريته بل وبعض أدواره الخفية فى اللعب فى إدارة مصر من جديد.. حاتم الجبلى وزير الصحة الأسبق ،المتهم الأول فى قضية قرارات العلاج على نفقة الدولة وتوزيعها على الكبار، وترك الفقراء للموت..ومن أشدها فجرا قرار علاج وزير المالية الهارب يوسف بطرس غالى بمليون و200 ألف جنيه، وسفر الجبلى لمقابلات بيزنس مع شركات لندنية تشاركه فى بعض اعماله الخاصة..وموافقة نظيف على صرف 70 مليون يورو لصالح شركة ماكنزى التى تشاركه فى كل مشروعاته (دار الفؤاد - كايرو سكان - معامل البرج)..مقابل علاج زوجته بقرارين كل منهما بقيمة 50 ألف دولار بالرغم ان السقف المسموح للعلاج على نفقة الدولة هو 12 ألف دولار فقط، وشراؤه أرض دار الفؤاد الجديدة فى مدينة نصر بسعر 100 جنيه للمتر، رغم ان المتر يساوى 50 ألف جنيه واشتراها من المصرف العربى الدولى اللى رئيس مجلس ادارته عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق. والذى أهدر على سيارات الاسعاف الجديدة البرتقالية مبلغ 2 مليار دولار وترك القديم بدون عمل فى صفقة بالامر المباشر،وإبراهيم كامل، الذى تجاهلت النيابة فى عهد «عبدالمجيد» بلاغ شركة «مارينا» للاستثمار العقارى ضد كامل ، والذى اتهم رجل الأعمال والقيادى السابق بالحزب الوطنى المنحل، بالاستيلاء على مبلغ مليون و250 ألف دولار مقابل بيع مساحة أرض تصل إلى 84 ألف متر للقطعة رقم 43 بمنطقة «سهل حشيش» جنوب الغردقة.. حيث اكتشف مقدمو البلاغ أن إبراهيم كامل باع الأرض للمرة الثانية بطريق النصب لشركة عقارية أخرى ورفض رد المبلغ، الذى حصل عليه من الشركة العقارية الأولى..وذلك ضمن جرائم فساد أخرى أكبر.
ورئيس بنك القاهرة الذى وزع أموال البنك على رجال الأعمال ومنح حصة البنك فى شركة الدخيلة لاحمد عز مجاملة لنجل الرئيس..كما عين اكثر من 300 مستشار من جمعية مبارك التى كان يرأسها جمال مبارك وأحمد عز من غير ذوى الخبرة والمحسوبية باعتباره عضوا فى امانة السياسات، وعلى سبيل المثال مدرسة بإدارة الجمرك بالاسكندرية ومرتبها 357 جنيه وتم تعيينها بمبلغ 15000 جنيه ويوجد بعض المستشارين مرتباتهم 150 الف جنيه وتم فتح حسابات لهم سرية لايمكن لاحد ان يطلع عليها سوى مستشار الموارد البشرية وكما تم تعيين بنت شقيق حبيب العادلى وهناك الكثير والكثير من محمد بركات ومحمد كفافى ونريدهم ان يرحلوا وتتم محاكمتهم نرجو منك ايها الحر الجرئ ان تبلغ النائب العام ليكشف ارقام الحسابات السرية لكى تظهر الاموال التى تقدر بحوالى 120 مليون حنيه سنويا.
وعلى رأس القائمة مجدى راسخ صهر المخلوع، والذى كان يعيش بالكاد براتبه، حتى انتقل نقلة هائلة بزواج ابنته هايدى من علاء مبارك.. ودخل مجالات كثيرة من الاستثمار كان منها مثلا بيع الأراضى.. وكانت له كذلك شركات تتاجر فى المعدات والمستشفيات والأدوات الطبية.. دخل مثلا فى شركة تاكسى العاصمة.. وكانت أى شركة يجدها مجدى راسخ مناسبة، يصبح شريكاً فيها على الفور.. وكانت نسبته لا تقل عن 10% من أى شركة يدخل فيها.. وكان هذا سببا فى أن يطلق على مجدى راسخ رجل 10%.
ومحمود الجمال صهره الثانى، والمتهم فى بلاغ رسمى بصفته الممثل القانونى لشركة راكين ايجيبت للاستثمار العقارى وشهاب مظهر أحمد عن نفسه وبصفته رئيس مجلس ادارة شركة بالم هيلز الشرق الاوسط بالاستيلاء على أرض الدولة بمطروح، بتسهيل استيلاء شركة بالم هيلز الشرق الاوسط للاستثمار العقارى على 696ألفًا و7800 متر بقرية سيدى عبدالرحمن مركز العلمين بمحافظة مطروح طريق مصر اسكندرية الصحراوى بالأمر دون اتباع قانون المزايدات والمناقصات واقل من ثمنها الحقيقى حيث اشتراها الجمال بسعر 43 جنيها للمتر ويتم سدادها فى شكل أقساط ولم يسدد منها سوى15% فى الوقت الذى تم فيه بيع المتر فى نفس المنطقة قبل سنتين من تاريخ شراء الجمال ورفاقه لها بأربعة أضعاف الثمن المباعة به، وكذلك فضيحة ارض نيو جيزة والذى اهدرت علي الدولة مليارات الجنيهات، ولا ننسى قبل هؤلاء سيدة القصر سوزان مبارك التى لم يجرؤ أحد حتى اليوم، على مساءلتها عن مئات ملفات الفساد، حيث كانت رئيسة للمئات من الجمعيات الخيرية منها الحقيقى ومنها الوهمى مثل جمعيات سوزان لحماية الطفل والمرأة، حيث كانت تتلقى سوزان مبارك لأنها زوجة رئيس الجمهورية تبرعات من كل دول العالم تبلغ فى المتوسط 5 ملايين دولار فى العام لكل جمعية ترأسها. فإذا عرفنا أن لسوزان أكثر من 50 جمعية رئيسية فإن ذلك يعنى بأنها تلقت تبرعات تبلغ 250 مليون دولار سنويا ذهبت إلى حساباتها السرية ببنوك سويسرا.. كما كانت سوزان وراء استصدار قرار عسكرى فى عام 1992 يحظر على الجمعيات الأهلية تلقى أى تبرعات من الخارج حتى تنفرد هى وولدها جمال بكل التبرعات الواردة من الخارج، فجمال مثل أمة يهوى لعبة الجمعيات الوهمية والتبرعات وهو لديه عدد كبير من الجمعيات التى تتلقى الملايين كل عام منها جمعية المستقبل وجمعية أصدقاء المستقبل و غيرهما.
وقبل هذا وبعده شلة العسكر الذن تربحوا من ثروة مصر، ثم واصلوا التربح من ثورتها.. وعلى رأس ملفات الفساد التى فجرناها لهؤلاء أثناء حكم البلاد، ولم يجرؤ أحد على فتحها أو محاسبتنا، الفريق سامى عنان الذى تربح وحده من نظام مبارك مساحات هائلة من الأراضى والقصور منها قصران بمارينا وأخر بأرض الجولف وآخر بسيدي كرير، والامتيازات المالية والشقق مايعجز عنه الحصر.. بعد أن كان يسكن بشقة صغيرة بالإيجار فى ضاحية حى الطالبية فى بداية حياته،حتى أنهم فشلوا فى توصيل خط تليفون استراتيجى له بمنزله لأنه يسكن فى منطقة عشوائية.. ومن بين هذه الهدايا المباركية للرجل، 100 فدان فى الحزام الأخضر ، ومثلها لزوجته منيرة مصطفى الدسوقى وكيل وزارة المالية والتى تتقاضى عن وظيفتها هناك أجورا وحوافز غير خاضعة للرقابة والفحص.
يليه اللواء عادل عمارة عضو المجلس العسكرى وقبل أن يتولى منصب قائد الفرقة 21 مدرع فى المنطقة الغربية العسكرية كان يسكن فى شقة إيجار مثل أى ضابط جيش،وحين تم تعيينه سنة 2000 قائد الفرقة 21 مدرع بالمنطقة الغربية استلم مبلغ 250 ألف جنيه تحسين مستوى معيشة «بدل ولاء وانتماء» وحين تولى منصب الأمين العام لوزارة الدفاع تحولت الشقة الإيجار إلى قصر فى التجمع الخامس يقدر بملايين الجنيهات..عمارة لديه ولدان الاكبر محمد خريج الكلية الفنية العسكرية وهو الآن يعمل فى المخابرات العامة..وابنه الاصغر احمد خريج الكلية الحربية الذى تم طرده من الخدمة لمخالفة جسيمة، فتمت مكافأته وتعيينه فى الرقابة الادارية أرقى جهاز رقابى فى الدولة لأن والده وقتها كان يشغل منصب امين عام وزارة الدفاع.
أما اللواء محمود نصر مساعد وزير الدفاع للشئون المالية فله قصة وحده، فهو كاتم أسرار المشير ومستشاره المالى، حتى بعد خروجه على المعاش، فمازال يتولى منصب رئيس هيئة الشئون المالية مخالفا بذلك القوانين واللوائح وذلك نظرا لشدة ولائه وحفظه لأسراره..يقع قصره بالقرب من قصر الفريق سامى عنان بأرض الجولف.ولشدة حرصه على إخفاء ممتلكاته لم نتمكن الا من كشف امتلاكه عزبة بالفيوم مساحتها 5000 فدان من أجود أنواع الأراضى الزراعية ومزروعة كلها مانجو وبرتقال ومزارع دواجن ومواشى ومحلب.
محمود نصر كان المشير يسأله اثناء الاجتماعات هو الين بكام النهارده والدولار بكام لأنهم كانوا يلعبون في بورصة لندن بأموال الدولة.
وليس من باب المصادفة أن نجد قصور رموز الفساد فى عهد مبارك من زكريا عزمى وابراهيم سليمان وصفوت الشريف، وعماد الحاذق وضياء المنيرى، إلى جوار قصور المشير وعنان ونصر، فضلا عن قيادات النظام الحالى.
لا يريد أحد فى هذا النظام أن ينفذ إلى العمق، أو يكشف المستور الحقيقى، أو يتتبع فسادا، ربما كان شريكا فيه.. يقودنا هذا إلى كشف لغز تقديم إبراهيم سليمان لمحاكمة بشأن تخصيص خمسة آلاف متر بينما تسبب فى إهدار مئات المليارات من تخصيص آلاف الأفدنة، فضل النائب العام والرئيس والحكومة السكوت بشأنها تماما. والمثير للدهشة أنه فى الوقت الذى جرت محاكمة أحمد المغربى لقيامه بتقنين أوضاع رجل الأعمال منير غبور على 18 فدانا وبيعها له ب314 جنيها للمتر لم يتم التحقيق مع إبراهيم سليمان رغم أنه باع لغبور بالأمر المباشر 384 فدانا بعشرين جنيها للمتر وأهدر مئات الآلاف من الأفدنة وزعها على الكبار بالأمر المباشر وبأسعار بخسة للغاية.
كما أن رجل الأعمال الذى تركوه مطلق السراح عماد الحاذق، امبراطور التجمع الخامس، صاحب (داون تاون) أكبر مبنى إدارى بلغ سعر المتر فيه60 الف جنيه ،وحصل بمساعدة سليمان على خمس قطع أراض فى مجمع الوزراء، بنى عليها قصرا مجاورا لقصر سليمان لا يفصل بينهما سوى سور عرضه بضعة سنتيمترات. وعندما صدر أمر التحفظ خلا من أسماء أولاده بالرغم من أن كل القصور والأراضى التى تحصل عليها لأولاده باستخدام نفوذه كانت بصفته وليا طبيعيا على أولاده القصر. كما لم نسمع عن التحفظ على أموال يسرى سعد زغلول واخواته أصحاب شركة، المهندسون المصريون» الذين حصلوا على 875 فدانا فى أرقى المناطق بالتجمع الخامس والعبور والشيخ زايد بسعر المتر 50 جنيها سددوا منها 5 جنيهات فقط وباعوها فى اليوم التالى بألف جنيه للمتر، ثم حصلوا على قروض بضمان الأرض تقدر ب3 مليارات جنيه ولم يتم القبض عليهم أو حتى سؤالهم؟
من هنا كان متوقعا فى هذا السياق أن يعود كل الفاسدين للعب أدوارهم القديمة فى عهد مبارك، فى أجهزة الدولة وأن يعود ضباط الرقابة الإدارية الفاسدين لإدارة ملفات الأمن والفساد، واللعب مع رجال الأعمال، بل والمناصب الحكومية أيضا. وهذا ما سمح بعودة ضابط مثل اللواء حسن خلاف ضابط الرقابة الإدارية لرئاسة قطاع مكتب وزير الثقافة بعد منحه صلاحيات مالية مطلقة، وكان قد دخل «الخدمة» فقيرا يسكن شقة متواضعة، ثم خرج بمئات الأفدنة وشركة سياحة وشراكة مع محافظ الجيزة الأسبق فتحى سعد على 300 فدان.
كما بقى عميد أمن الدولة السابق ماهر محمد وهبة الدسوقى حرا بكل جرائمه، وهو الذى كان يقيم حتى عام 1998 فى وحدة تعاونية بعمارات صقر قريش، حصل عليها بعقد مزور، ليتحول بعد عامين إلى إدارة الحملة الانتخابية للوزير ابراهيم سليمان، مستخدما نفوذه فى مراقبة خصوم سليمان ومنهم الأستاذ الدكتور حماد عبدالله حماد الإستشارى الهندسى الكبير والدكتور ممدوح حمزة الاستشارى المعروف، والدكتور مدحت الشاذلى استاذ الهندسة بجامعة القاهرة والعبد لله.. ليفتح الوزير على الضابط من وسع.. حتى أصبح يسكن قصراً فاخراً بالتجمع الخامس وآخر بمارينا ويمتلك القطع من الاراضي بالمدن الجديدة والحزام الأخضر حصل عليها من سيده إبراهيم سليمان نظير خدمات كان يقدمها بالتسهيل بخومه وتوحش الرجل لدرجة أن سلميان طلب حبيب العادلي يوماً وقال له يا حبيب بك في ظابط أمن دولة بيبتذنا وبيخلص مصالح للمقاولين في الوزارة، يومها تم نقله من مباحث أمن الدولة.
ماهر وهبة زوجته ايضاً تعمل ببنك الاسكان من أيام إبراهيم سليمان.
لم يسأل أحد حتي الآن في أي جهاز رقابي ماهر وهبة عن اسباب الثروة الطائلة التي هبطت عليه.
وهبة تم نقله إلي ادارة المتابعة ببدروم ديوان وزارة الداخلية ويقوم الآن ببعض عمليات البيزنس في مجال الاراضي بمشاركة أيمن الليثي مدير مكتب إبراهيم سليمان الذي كان يعمل سائق تاكسي ثم عامل تليفون بمكتب سمسرة اراضي واختاره سليمان ليكون مديراً لمكتبه وكاتم اسراره.
الليثي لم يسأله أحد حتي الآن عن المال الحرام الذي جمعه ولا الاتهام الرسمي الذي وجه إليه في قضية رشوة وزارة الاسكان من المقاول فوزي عبده لأنه كان يسلم أيمن الليثي اموال الرشاوي في حقائب جلدية سوداء لتسليمها لسيده إبراهيم سليمان.
الليثي كان شاهداً في قضية طلاق ابنة سليمان، حيث شهدا بأنه قام بعد فلوس المهر وكأن الليثي جاء للوزارة ليعمل عداداً لنقود إبراهيم سليمان.
نشر بتاريخ 18/2/2013 العدد 636