الأيدى الملوثة بدم صفقة الغاز عصمت السادات وعبد الخالق عياد.. بطلا جريمة تصدير الغاز لإسرائيل

السطور القادمة تحمل إليك حقيقة مؤلمة.. صادمة.
لم يكن الخلاف بين بعض رافضى تصدير الغاز لإسرائيل من «المعارضين الشرفاء» اليوم، إلا صراع مصالح، وتنافساً غير شريف عل كعكة الدولارات الإسرائيلية الحرام، من دم مصر وغازها.
على الهواء مباشرة، وقبل عدة أسابيع، اتصلت مواطنة بالمواطن محمد عصمت السادات الذى نزل ضيفا على عمرو اديب، لتلقى فى وجهه بحجر مؤلم، وسؤال «أليس صهرك عبد الخالق هو أول من قام بتوصيل الغاز لإسرائيل؟» انتظر المشاهدون أن يرد السادات، وينفى الواقعة لكنه صمت.
لكن من هو عبدالخالق وما علاقة السادات بقضية تصدير الغاز لإسرائيل التى يتبرأ منها اليوم، وبراءة الأطفال فى عينيه؟
هذه سطور جديدة فى كتاب الفساد الذى تبنينا كشفه، وناضلنا فى حرب طويلة لفضحه، حتى من قبل سقوط النظام السابق، نكشف فيها بعض حلقات فساد قطاع الغاز المصرى المتداخلة على عدة مستويات داخلية وخارجية، سابقة وحالية بطولة رئيس وحوت البترول عبد الخالق عياد «رئيس هيئة البترول فى عهد الوزير حمدى البنبى «وصهر الثائر المزيف محمد انور عصمت السادات الذى صدع رءوسنا كذبا بموقفه ضد تصدير الغاز وصهره الثانى عبدالحميد ابوبكر والمقربون من مبارك واصهاره حسين سالم ومجدى راسخ ورؤساء حكومات مبارك امثال عاطف عبيد وغيره من الطلقاء بفسادهم ، ومازال فسادهم مستشريا حتى بعد ثورة يناير ينعمون، بالحماية والتمتع بملياراتهم المنهوبة من ثروات مصر الطبيعية.
فى عام 1997 بدأت علاقة الفساد بين عبدالخالق عياد رئيس هيئة البترول فى عهد الوزير حمدى البنبي، وعبد الحميد ابوبكر رئيس شركة غاز مصر الحكومية ووالد تامر ابوبكر نائب رئيس الهيئة، بزواج ابنة الاول من خالد ابوبكر ابن الثاني.
لكن من هو عبدالحميد ابوبكر فى سطور؟.
رئيس شركة بتروجاز الحكومية عام 1978 ومقرها 2 ميدان قصر الدوبارة «المسئولة عن بيع البوتاجاز» ثم رئيس شركة غاز مصر الحكومية منذ تأسيسها عام 1983 والذى استمر رئيسا لها حتى بعد بلوغه سن المعاش الى عام 1997 وكانت هذه الشركة هى المسئولة عن توصيل الغاز الطبيعى بعد شرائها جميع معدات شركة بريتش جاز من المقاول وليم برس المقاول السابق لتوصيل الغاز منذ عام 1979. والمفارقة ان مقر مكتب عبد الحميد ابوبكر رئيس شركة غاز مصر هو ايضا 2 ميدان قصر الدوبارة.
كانت هدية الزواج من عبد الخالق عياد لزوج ابنته، والذى تم فى حديقة قصر عصمت السادات، بحضور الفى مدعو، تأسيس شركة سيتى جاز «أول شركة قطاع خاص لتوصيل الغاز الى المناطق الصناعية والمنازل عام «1997» لزوج ابنته خالد ابوبكر وشركتان باسم «جينكو» كشبكة متداخلة من الشركات تابعة لشركة سيتى جاز وهى الشركة التى لم يكن لديها اية معدات او عمال لذلك قامت شركة غاز مصر «الحكومية» التى كانت برئاسة الصهر عبد الحميد ابوبكر بالتخديم على شركة «الفساد والمصاهرة» سيتى جاز والعمل كمقاول عمومى لها تقوم بجميع اعمال توصيل الغاز للمناطق السكنية والتجارية والصناعية فى حين تتدفق الارباح من الملايين على الشركة الملاكى لزوج ابنة ناهب هيئة البترول عبد الخالق عياد, والمفارقة هنا ايضا ان مقر شركة سيتى جاز ومكتب عبد الحميد ابوبكر هو ايضا 2 ميدان قصر الدوبارة ثم نفس المقر برئاسة تامر ابوبكر نائب رئيس الهيئة السابق حتى حرقه بعد ثورة يناير 2011.
وبدأ مسلسل التربح والتربيح فى 1997، باسناد هيئة البترول برئاسة عبد الخالق عياد بالامر المباشر لشركة المصاهرة « سيتى جاز» لتوصيل الغاز الطبيعى الى محافظات السويس والبحر الاحمر وجنوب سيناء وجميع المناطق الحرة والادارات الخاصة والشركات والهيئات ذات الطابع الخاص المتواجدة داخل حدود هذه المحافظات, محققين ارباحاً طائلة للشركة المصاهرة والفساد.
ولم يكتفوا بهذه الارباح التى تفوح منها رائحة الفساد العائلى فقام عبد الخالق عياد بتعديل رقم 1 فى الاتفاقية مع شركة سيتى جاز فى سبتمبر 1998 بإمداد مرافق الشركة العامة للبترول وعملاء المناطق السكنية والتجارية والصناعية ومحطة كهرباء رأس غارب بالغاز الطبيعى محققين بذلك زيادة طائلة فى ارباح نهب ثروات مصر من الغاز.
ويبدو أن الفاسدين لم يرتووا من النهب المشار اليه فتم تعديل جديد باضافة رقم 2 على الاتفاقية فى يونيو 1999 لتوصيل الغاز الى منطقة عتاقة الصناعية بالسويس محققين اضافة كبيرة لارباح النهب العائلى المنظم لثروات مصر من الغاز.
ولكن يبدو ان الجشع والطمع ليس له حدود فقامت عصابة الفاسدين فى نفس الشهر باضافة رقم 3 الى بنود التعاقد لتوصيل الغاز للمناطق السكنية والصناعية ومحطات القوى بمحافظة السويس كمرحلة ثانية.
جدير بالذكر أن التوصيل الى المناطق الصناعية والتجارية يحقق ارباحا هائلة بالمقارنة بتوصيل الغاز للمنازل لذلك كان تركيزهم على امداد المناطق الصناعية ومحطات القوي.
واكتمل المخطط الاجرامى والتربح الهائل من اموال قطاع البترول الحيوى ببيع شركة خالد ابوبكر زوج ابنة عبد الخالق عياد الى ابن حسنين هيكل الذى استحوذ فى منتصف التسعينيات على جزء كبير من أسهم شركة غاز مصر التى كان يرأسها عبد الحميد ابوبكر عن طريق شركة هيرميس المملوكة لجمال مبارك ثم الاستحواذ على جزء كبير من شركة جينكو المملوكة لخالد ابوبكر زوج ابنة عبد الخالق عياد عن طريق شركة طاقة المملوكة لشركة القلعة المملوكة لأحمد هيكل ليصل رأس مال شركة جينكوالمرخص الى «3 مليارات جنيه مصري» فى عام 2008.
ولم يقف فساد عبد الخالق عياد عند تربيح زوج ابنته بل امتد الى تربيح صهر علاء مبارك «مجدى راسخ « بعمل نفس سيناريو الفساد والتربيح من خلال التعاقد والاسناد بالامر المباشر لشركة ناشيونال جاز المملوكة لراسخ لتوصيل الغاز للمناطق السكنية والصناعية ومحطات القوى بمحافظة الشرقية فى يناير من عام 1999 فى عهد حمدى البنبى وزير البترول الاسبق.
يظهر من السابق ذكره أن قطاع البترول كان يدار عن طريق عبدالخالق عياد من مقر هيئة البترول بالمعادى حيث كان يهيمن على جميع اعمال القطاع من غاز وبتروكيماويات وبحث واستكشاف وتعاقدات ...الخ، فى حين كان الوزير الاسبق حمدى البنبى فى واد اخر بمقر وزارة البترول بمدينة نصر جاهلا بجزء كبير مما كان يحدث من فساد ونهب بالهيئة.
إلى ان جاء الوزير المحبوس سامح فهمى فقام بتفتيت هيئة البترول المستشرى بها الفساد على يد عياد، الى شركات قابضة مثل القابضة للغاز والقابضة للبتروكيماويات والقابضة لجنوب الوادى لنقل مراكز الهيمنة المتجمعة فى يد عياد، على جميع اعمال قطاع البترول.
فكيف نجد بعد ثورة قامت على الفساد والافساد أن الفاسدين والناهبين لثروات مصر مازالوا يتمتعون بحريتهم طلقاء محاطين بالحماية ؟.
العلاقة واضحة للعيان عندما نعرف أن صهر حوت البترول عبد الخالق عياد هو عصمت السادات الصديق الشخصى لعبد المجيد محمود «النائب العام السابق» فأى ثورة تلك، وهؤلاء يمرحون بما نهبوه محاطين بالحماية والامان.
أما فى شأن تصدير الغاز الطبيعى لاسرائيل فنصطدم ايضا بأن عبد الخالق عياد، ليس فقط من ادخل صهر مبارك مجدى راسخ قطاع البترول ، بل وايضا ادخل حسين سالم الصديق الشخصى والمقرب من مبارك واسرائيل عالم البترول من خلال شركة ميدور، عندما اجتمع مع حسين سالم ويوسى ميمن شريكه الاسرائيلى فى اول جمعية عمومية لانشاء الشركة عام 1996 وتجاوز جميع العقبات له سواء الحكومية او البنكية، ثم يقوم باتمام الصفقة بالسفر الى باريس عام 1998 للقاء رئيس هيئة كهرباء اسرائيل للتفاوض على التصدير. ليس هذا وحسب بل ويرفع تقريرا، ننفرد بنشره هنا، إلى الوزير حمدى البنبى وزير البترول وقت التفاوض مع اسرائيل، يشرح له تفاصيل اللقاء مع ابداء رأيه الشخصى فى اخر فقرة من الخطاب يؤكد فيها أن التصدير لإسرائيل يمثل ضرورة قصوى لقربها من مصر ولتزايد كميات الغاز المصري. ثم يرسل خطابا الى رئيس هيئة كهرباء اسرائيل يخاطبه بعزيزى السيد بيلد وانه يشرفه مقابلته وانه متحمس جدا للتقدم الذى انجز لعملية بيع الغاز لهيئة كهرباء اسرائيل وفى نهاية الخطاب يذكر انه يتطلع الى الانجاز السريع فى هذا التفاوض لبدء بيع الغاز لاسرائيل، وبصفته كرئيس لهيئة البترول على استعداد كامل للتعاون وتذليل جميع العقبات للمضى قدما بهذا المشروع الحيوي.
وردا على خطاب من حسين سالم معنون الى رئيس هيئة البترول عبدالخالق عياد طالبا منه الترخيص لشركة شرق البحر المتوسط لتصدير الغاز المصرى لاسرائيل فيبادر عبد الخالق عياد بعقد مجلس ادارة الهيئة للموافقة على طلب حسين سالم لينهى دوره فى الصفقة تجاه صديقه حسين سالم والمفارقة المضحكة انه على الرغم من هذا يتم اتهام المهندس سامح فهمى بأن هذا الخطاب كان موجها اليه.
كما قام عاطف عبيد رئيس الوزراء بمخاطبة حسين سالم رئيس الشركة مباشرة، على غير القواعد المعمول بها فى الحكومة، ليبلغه بموافقة مجلس الوزراء الذى اتخد قراره بالاجماع بتصدير الغاز الى اسرائيل من خلال الشركة مباشرة اى انه اسناد بالامر المباشر من اعلى سلطة تنفيذية متضمنا السعر والمدة للصفقة الكاملة.
فهل من المعقول أن عبد الخالق عياد المتفاوض الرئيسى فى هذه الصفقة وعبد العليم طه رئيس هيئة البترول الاسبق الذى وقع على تعديل الاتفاقية وعاطف عبيد رئيس الوزراء الاسبق صاحب الاسناد بالامر المباشر، يكونوا شهوداً فى قضية تصدير الغاز الطبيعى لاسرائيل، التى اتهم فيها المهندس سامح فهمى واخرون وحدهم، بالاسناد بالامر المباشر، بعد استبعادهم كمتهمين، فى حين ان الأخير لم يوقع على ورقة واحدة فى الصفقة؟
والاجابة واضحة اذا علمنا بأن المستشار هشام بدوى رئيس نيابات امن الدولة السابق «الجهة التى حققت فى هذه القضية» هو نفسه المستشار القانونى لعاطف عبيد الرئيس السابق للمصرف العربى الدولي، وقت التحقيقات فضلا عن علاقة المصاهرة بين عبد الخالق عياد ومحمد عصمت السادات، الصديق المقرب من النائب العام السابق عبد الم جيد محمود. وفي النهاية هل اصبح استمرار سجن المصريين وتمديد فترة حبسهم يخضع لحسابات وتوازنات، فقد أجلت محكمة النقض قضية سامح فهمي لمدة شهرين لتنظر في آواخر مارس المقبل حتي تكون وسيلة ضغط على حسين سالم ليقوم بعمل تسوية وسداد مبالغ من ثروته الضخمة التي جمعها من دماء المصريين، نحن مع هذا ونقدره ولكن ليس علي حساب استمرار حبس الضحايا وترك الفاسدين يستمتعون بما جمعوه من المال الحرام ودون أن يسألهم أحد، والمفاجأة أنهم الآن من الثوار، بل واعضاء في جبهة الانقاذ.. ولك الله يا مصر.
نشر بتاريخ 18/2/2013 العدد 636