«كفاية» تطلق حملة لمقاطعة الانتخابات البرلمانية والرئاسية

· عبدالحليم قنديل: هدفنا خوض معركة سياسية لنثبت للرأي العام أن هناك بدائل محترمة لاتستطيع الترشيح
أعلنت الحركة المصرية من أجل التغيير «كفاية» عن عزمها إطلاق حملة للدعوة لمقاطعة الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمتين، اتخذت قراراً بإقامة دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري المطالبة بإيقاف الانتخابات البرلمانية المطالبة بعزل ومحاكمة مسئولين حكوميين تري الحركة أنهم تورطوا في تزوير الانتخابات البرلمانية الماضية والانتخابات الرئاسية والاستفتاء علي التعديلات الدستورية.
يقول الدكتور عبدالحليم قنديل منسق «كفاية» إن الحركة منذ نشأتها وهي مع مبدأ مقاطعة الانتخابات لأن النظام الموجود «غير شرعي» ولكن ازداد الأمر بعد التعديلات الدستورية التي ألغت الاشراف القضائي، فانتهي ما يسمي بالانتخابات في مصر، وعلي ضوء هذا قررت الحركة إطلاق حملة لمقاطعة الانتخابات لعدم شرعيتها مع تقديم بديل جماعي للرأي العام لكشف ألاعيب النظام.
وحول مدي شرعية الانتخابات القادمة قال قنديل: إن المناصب التي تخضع للانتخابات أصبحت بالتعيين ولم يعد هناك مرشح جدي والمرشحون الذين يتقدمون يلعبون دور الكومبارس، فالانتخابات أصبحت «عبثية».
ويوضح قنديل أن الهدف من الحملة هو خوض معركة سياسية حتي نثبت للرأي العام أن هناك بدائل محترمة لا تستطيع الترشيح، والحملة تقوم علي 3 نقاط وهي مقاطعة الانتخابات البرلمانية والرئاسية وطرح بديل رئاسي في صورة جماعة تمثل حكومة ائتلاف وطني وأخيراً استغلال العامين القادمين في خوض معركة سياسية تعتمد علي التغيير السلمي.
وأكد قنديل أن الحركة أرسلت دعوات لكل التيارات السياسية في مصر للمشاركة في الحملة التي ستبدأ بجمع توقيعات علي توكيلات لدعم البديل الرئاسي.
أما الدكتور يحيي القزاز القيادي بالحركة فقال: إنه ادراكاً لحالة الوهن التي تعيشها البلاد وتمزق النخبة «المفترض أنها معارضة» وتماشياً مع نغمة التغيير السلمي، ارتفعت أصوات تطالب بحكومة انقاذ عسكرية، وأخري تطالب بإشراف خارجي علي الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة، ويبقي السؤال المعضلة: كيف نطالب بتغيير سلمي وكل موازين القوي والاستبداد والتعسف في طرف النظام الحاكم، وكل عوامل الضعف كامنة في الشعب؟
ويضيف القزاز: قد نتفق أو نختلف بدرجة أو بأخري مع رفض الحكومة العسكرية، ولكن أغلب الرافضين أتيحت لهم فرصة ممارسة الحياة الديمقراطية في مؤسساتهم فقمعوها وحولوها إلي «عزب» خاصة وصاروا أجنحة للنظام الحاكم يساعدونه علي الطيران وقت اللزوم، ولأصحاب الرأي الرافض للمراقبة الدولية والمتذرعين بالحفاظ علي سيادة الدولة وعدم التدخل في شئونها الداخلية، نسألهم: هل يمكن أن تدلونا علي مظهر واحد لسيادة الدولة في حكم مبارك؟
ويشدد القزاز: أنا مع مقاطعة الانتخابات في حالة عدم وجود اشراف قضائي وهذا تأكد ومع المقاطعة إذا لم يكن هناك رقابة دولية، ومع الحراك الحثيث للنخبة أؤيد الدخول في الانتخاب لأنه عمل إيجابي وأرفض المقاطعة لأنها عمل سلبي بشرط أن تكون الانتخابات تحت مظلة الأمم المتحدة والرقابة الدولية.