بالمستندات: إهدار المال العام فى القابضة للتأمين برعاية محافظ البنك المركزى الأسبق

أصبح المال العام تركة منهوبة وحتى بعد قيام الثورة لم يسلم من النهب والفساد هذا ما كشف عنه تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات السرى عن اعمال ومراجعة شركة مصر القابضة للتأمين عن العام المالى 2011، حيث أكد العديد من المخالفات واستغلال النفوذ والتحايل فى الاستيلاء على المال العام، وتعرض التقرير لعدد من المسئولين على رأسهم محمد محمود يوسف رئيس مجلس إدارة شركة «مصر القابضة» للتأمين الحالى، ومحمود عبدالله رئيس مجلس إدارة «شركة مصر القابضة» للتأمين السابق، ومحمد مصطفى عمران «رئيس البورصة المصرية» الذى كان معيناً كممثل للمال العام لشركة مصر للتأمين خلال الفترة من الأول من يونيو 2011، وحتى 30 يوليو 2012، فى شركتين هما «شركة ضمان مخاطر الائتمان المصرفي»، و«الشركة العالمية للاستثمارات السياحية»، واعتباراً من الاول من يوليو 2012 تم تعيينه فى شركة كونكورد للتنمية السياحية بدلا من الشركتين السابقتين، على الرغم من وظيفته التنفيذية كرئيس للبورصة المصرية ووجوده كممثل للمال العام يمثل تعارض مصالح ويتعين اعادة النظر فى هذه القرارات، إضافة إلى إسماعيل حسن محافظ البنك المركزى الاسبق، والمهندس أحمد الدرش وزير التخطيط الاسبق وسمير مكارى المستشار الاقتصادى لهيئة تنشيط السياحة واللواء فهمى عبد اللطيف ضابط سابق بالرقابة الادارية وعادل موسى العضو المنتدب للشئون الفنية بشركة مصر للتأمين، وعمرو فتحى محمود عضو مجلس إدارة شركة مصر لادارة الاصول العقارية وعدد آخر من ممثلى الشركات الخاصة.
كان محمد محمود يوسف رئيس مجلس ادارة شركة مصر القابضة للتأمين قد أصدر القرار رقم 55 لسنة 2012 ليبيح الاستيلاء على المال العام بالمخالفة لاحكام المادة الثالثة من القانون رقم 203 لسنة 1991 واحكام القانون رقم 85 لسنة 1983 وترتب على هذا القرار تمثيل اعضاء مجلس ادارة شركة مصر القابضة للتأمين فى العديد من الشركات الاخرى بالمخالفة لاحكام القانون 203 لسنة 1991 والقانون رقم 85 لسنة 1983 وفتوى مجلس الدولة بالملف رقم 86 / 6 / 627 بتاريخ 31 / 5 / 2007
وجمع اعضاء مجلس ادارة شركة مصر القابضة للتأمين المتفرغين بين وظائفهم التنفيذية وعضوية مجلس الإدارة فى شركات اخرى سواء ممثلا عن المال العام او من اهل الخبرة، وهو ما يترتب عليه صرف حوافز وبدلات لهم بالمخالفة للقانون على النحو التالى:
محمد محمود يوسف رئيس مجلس ادارة شركة مصر القابضة للتأمين الحالى وعضو بمجلس ادارة بنك كريدى اجريكول وعضو بمجلس ادارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا وزينب خليل اسحاق عضو مجلس الادارة المتفرغ لشئون العمليات بشركة مصر للتأمين والتى جمعت بين عضوية مجلس إدارة شركة مصر لاسمنت قنا ومجلس إدارة بنك مصر إيران، ومحمود عبدالله رئيس مجلس ادارة شركة مصر القابضة للتأمين السابق، الذى جمع بين منصبه وعضوية مجلس ادارة بنك H . S .b.c، وكان عضواً بمجلس ادارة شركة مصر لاسمنت قنا وعضوية مجلس ادارة الشركة العربية لإعادة التأمين وعادل حماد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مصر للتأمين والذى اشتغل بعضوية مجلس ادارة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية وكذلك كان عضواً بمجلس ادارة بنك شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا.
أما أحمد شوقى فريد عضو مجلس الادارة لشئون الاخطار بشركة مصر للتأمين فجمع بين عضوية مجلس ادارة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية وعضو بمجلس ادارة الشركة العالمية للاستثمارات السياحية وعادل موسى العضو المنتدب للشئون الفنية بشركة مصر للتأمين جمع بين موقعه فى القابضة وعضويته في مجلس ادارة بنك التعمير والاسكان ومجلس إدارة الشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز.
وعمرو فتحى محمود عضو مجلس الادارة بشركة مصر لادارة الاصول العقارية وايضا عضو بمجلس ادارة شركة الاهلى للتسويق العقارى والاستثمار
نشر بالعدد 631 بتاريخ 14/1/2013