تقدم المحامى طارق محمود ببلاغ للنائب العام حمل رقم 273 لسنة 2013 ضد محمد إبراهيم بصفته وزير الداخلية، مطالباُ باستدعائه للتحقيق معه فى الاتهام الموجه إليه بإصداره أوامر لقوات الأمن بإطلاق قنابل مسيلة للدموع منتهية الصلاحية ومحرمة دوليا من الممكن أن تؤدى للوفاة، وإصابة المتظاهرين والمارة بأمراض خطيرة. وكذلك إصدار قرار بالتحفظ الفورى على شحنة القنابل المسيلة للدموع والتى يبلغ وزنها 21 طنا والتى استوردتها وزارة الداخلية من شركة كوينز سيستم الأمريكية ودخلت البلاد عن طريق ميناء الأدبية بالعين السخنة بالسويس وإخضاعها للتحليل المعملى فورا للكشف عن صلاحيتها وحدود تأثيرها على حياة وصحة المصريين، وعما إذا كان محرم استخدامها دوليا من عدمه.