هل تم تأميم النادي من أجل بقاء كرسي وزير العدل؟

نادي القضاة بين تياري «الاستقلال» و«الموالاة»!

· الخضيري: سوف يراجع القضاة أنفسهم في إسقاط تيار الاستقلال
· زكريا عبدالعزيز: لن يكون القضاة ستاراً يحمي تزوير الانتخابات
· مكي: القضاة تعرضوا لإغراءات «المن والسلوي» وسيكتشفون أنها سراب!
بعد أن تنبهت الحكومة إلي خطورة القضاة في المرحلة القادمة والدور الذي سيلعبونه في الانتخابات البرلمانية لعام 2010 والرئاسية في 2011 عدلت الدستور وبعض مواده ومنها المادة 88 الخاصة بالاشراف القضائي مما وضع القضاة الشرفاء في ورطة.. فإما الاشراف علي الانتخابات والتغاضي عن التجاوزات أو مجاراة انتخابات يكون دورهم خلالها شرفياً!!
وهو ما رفضه القضاة ووقف زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة السابق قائلاً: «لن يكون القضاة ستاراً يحمي تزوير الانتخابات».. ووافقه رفاقه في موقفه مرددين الاشراف الكامل أو التخلي الكامل.. فاختارت الحكومة الرأي الثاني ورفعت أيدي القضاة عن الاشراف القضائي علي الانتخابات. وفي ظل الصراع الدائر بين السلطة التنفيذية ونادي القضاة كان للنادي اليد العليا في حسم الصراع لصالح جموع القضاة.
وقد تكشفت الحقائق عند اعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلي ليفجر أزمة بين جموع القضاة علي مختلف توجهاتهم ورأي القضاة أن هذا القانون ينال من هيبة مجلس القضاء الأعلي!!
وعن دور نادي القضاة يقول المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض: لن يتخلي القضاة عن مبادئهم التي نشأت معهم وما حدث بنادي القضاة في الانتخابات الأخيرة فهو مجلس مؤقت بسبب ضغط الظروف التي تعرض لها النادي في الفترة الماضية، وتعرض القضاة لإغراءات المن والسلوي، ولكن سيكتشف القضاة عدم وجود «من أوسلوي» وسوف يستعيدون دورهم. وقال المستشار محمود الخضيري: حان الوقت لمراجعة القضاة لأنفسهم خاصة بعد اسقاط تيار يدافع عن استقلالهم.
وأضاف: من خلال مشاهدتهم لما حدث في الفترة السابقة من تمثيل ضعيف للنادي بالنسبة لمطالبهم، فإن الفترة المقبلة ستشهد تغييراً ملحوظاً في موقف القضاة.
ويري ناصر أمين مدير مركز استقلال القضاة والمحاماة أن مجلس إدارة النادي الحالي غير متحمس لقانون استقلال السلطة القضائية بعكس المجلس السابق، والسؤال الذي يطرح نفسه.. هل تم تأميم نادي القضاة.. بعد أن كان منبراً للحريات وهل هذا له علاقة بسقوط نقابة المحامين في أيدي الحكومة!؟.