"الإصلاح التشريعى" توافق على مشروع قانون بإنشاء جهاز لتنظيم النقل

وافقت اللجنة العليا للإصلاح التشريعى خلال اجتماعها مساء أمس الثلاثاء، على مشروع قانون وزارة النقل بشأن إنشاء جهاز لتنظيم النقل بالقاهرة الكبرى، ويضم 23 مادة.
وقال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن الجهاز وفقا لمشروع القانون الذى وافقت عليه اللجنة ينشأ بقرار من مجلس الوزراء كهيئة عامة اقتصادية، ويديره مجلس إدارة برئاسة وزير النقل وله رئيس تنفيذى وممثل لكل من وزارات النقل والإسكان والدفاع والداخلية والمالية والبيئة والتنمية المحلية وممثل عن محافظات القاهرة والقليوبية والجيزة وثلاثة خبراء يختارهم الوزير، لافتاً إلى أن الجهاز له شخصية اعتبارية ويتبع وزير النقل.
وأضاف فوزى: أن مشروع القانون حدد عدة أهداف لإنشاء الجهاز فى مقدمتها تنظيم وتخطيط ومتابعة وتقييم إدارة كل ما يتعلق بأنشطة النقل بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات، والعمل على تحسين الكفاءة الإنتاجية للجهات القائمة على النقل وتلبية احتياجات الطلب المتزايد على خدمة النقل مع مراعاة حماية البيئة وعوامل الأمن والسلامة، ورسم السياسات الخاصة بتطوير منظومة النقل وإجراء الدراسات اللازمة، ووضع ضوابط التشغيل ومعايير الجودة لوسائل النقل، وإعداد السياسات المطلوبة لتحديد تعريفة الركوب والمواقف والجراجات العامة.
وتابع فوزى، أن الجهاز يُعنى أيضاً بوضع معايير وشروط إصدار التراخيص والتصاريح لمقدمى الخدمة، وإعداد شروط ومعايير مراكز تعليم القيادة، وإعداد شروط ومعايير إنشاء محطات الفحص الفنى لوسائل النقل، والعمل على ضمان وصول خدمة النقل لجميع مناطق القاهرة الكبرى لمواجهة التوسع العمرانى ومراقبة تطبيق المواصفات الفنية للطرق.
ووفقا لعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، فإن رأسمال الجهاز يتكون من الأموال التى تخصص له من الدولة والأراضى التى تخصصها له الدولة، وأمواله هى أموال عامة تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، فضلا عن أن الجهاز له موازنة خاصة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية. وأشار فوزى، إلى أنه وفقاً لمشروع القانون لا يجوز لأى مقدم خدمة من خدمات النقل بالقاهرة الكبرى العمل إلا بترخيص يصدر من الجهة المختصة (المحافظة) وهى رخصة نقل الركاب من المحافظة.
ولفت فوزى إلى أن المشروع ينص على إصدار اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر من صدور القانون، وأن المشروع منح العاملين بالجهاز صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للمخالفات المتعلقة بأحكام القانون وأن يتم منح هذه الصفة بالاتفاق بين وزيرى العدل والنقل.