''الإصلاح التشريعي'' توافق على مشروع قانون لإنشاء جهاز لتنظيم النقل بالقاهرة

وافقت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، على مشروع قانون مقدم من وزارة النقل بإنشاء جهاز لتنظيم النقل بالقاهرة الكبرى يكون له شخصية اعتبارية ويتبع وزير النقل، وذلك خلال اجتماعها مساء أمس.
وقال الدكتور صلاح فوزي، عضو اللجنة، أن مشروع القانون يتألف من 23 مادة، أبرزها أن الجهاز ينشأ بقرار من مجلس الوزراء كهيئة عامة اقتصادية، ويديره مجلس إدارة برئاسة وزير النقل وله رئيس تنفيذي وممثل لكل من وزارات النقل والإسكان والدفاع والداخلية والمالية والبيئة والتنمية المحلية وممثل عن محافظات القاهرة والقليوبية والجيزة وثلاثة خبراء يختارهم الوزير.
واضاف فوزي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الاربعاء، أن أهم أهداف الجهاز هي تنظيم وتخطيط ومتابعة وتقييم إدارة كل ما يتعلق بأنشطة النقل بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات، والعمل على تحسين الكفاءة الانتاجية للجهات القائمة على النقل وتلبية احتياجات الطلب المتزايد على خدمة النقل مع مراعاة حماية البيئة وعوامل الأمن والسلامة.
ولفت فوزي، إلى أن رأسمال الجهاز يتكون من الأموال التي تخصص له من الدولة والأراضي التي تخصصها له الدولة، وأمواله هي أموال عامة تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، فضلا عن أن الجهاز له موازنة خاصة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية.
وتابع، فوزي أنه طبقا لمشروع القانون فإنه لا يجوز لأي مقدم خدمة من خدمات النقل بالقاهرة الكبرى، العمل إلا بترخيص يصدر من الجهة المختصة (المحافظة)، وهي رخصة نقل الركاب من المحافظة.
وأشار فوزي، إلى أن الجهاز يضطلع كذلك بمهمة رسم السياسات الخاصة بتطوير منظومة النقل، وإجراء الدراسات اللازمة، ووضع ضوابط التشغيل ومعايير الجودة لوسائل النقل، وإعداد السياسات المطلوبة لتحديد تعريفة الركوب والمواقف والجراجات العامة.
ولفت فوزي، إلى أن الجهاز يقوم أيضا بوضع معايير وشروط إصدار التراخيص والتصاريح لمقدمي الخدمة، وإعداد شروط ومعايير مراكز تعليم القيادة، وإعداد شروط ومعايير إنشاء محطات الفحص الفني لوسائل النقل، والعمل على ضمان وصول خدمة النقل لجميع مناطق القاهرة الكبرى لمواجهة التوسع العمراني ومراقبة تطبيق المواصفات الفنية للطرق.
وأشار فوزي، إلى أن المشروع ينص على إصدار اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر من صدور القانون، وأن المشروع منح العاملين بالجهاز صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للمخالفات المتعلقة بأحكام القانون وأن يتم منح هذه الصفة بالاتفاق بين وزيري العدل والنقل