«الخارجية المصرية» في ساحات المحاكم

«الخارجية المصرية مدرسة للدبلوماسية» مقولة لم تعد قائمة بعد أن تفرغ القائمون عليها لمضايقة زملاء لهم «سابقين وحاليين» للاستيلاء علي مستحقاتهم المشروعة.
المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا بمجلس الدولة قضت مؤخراً بإلزام أحمد أبوالغيط وزير الخارجية بدفع 10 آلاف جنيه لتعويض السفير ممدوح أحمد شكري عن الأضرار التي أصابته نتيجة إقصائه من منصب سفير بالخارج واستبداله بوظيفة القنصل العام لمصر في بنغازي بليبيا قبل استدعائه للتحقيق معه في القاهرة بتهمة الاستيلاء علي 11 ألف جنيه كانت مخصصة لشراء جهازي تكييف لمقر القنصلية، ورغم نفي السفير، قرر مجلس السلك الدبلوماسي الزامه بسداد هذا المبلغ مما دفعه إلي الطعن علي الحكم في القضية رقم 13/41ق.
من ناحية أخري وبعد اقامته دعوي للحصول علي بدل السفر والبعثات بالدولار أثناء عمله بالوزارة أقام أحمد ماهر دعوي أخري أمام محكمة القضاء الإداري للحصول علي مقابل رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يستفد منها لانشغاله بمهام وظيفته حيث رفضت وزارة الخارجية الاعتراف إلا بأربعة شهور منها.