أكد أنه ينقصه الأدلة والمستندات.. زقزوق يعترف بوجود "عصابة" داخل الأوقاف تحصل على رشاوى مقابل التعيينات

كشف النائب علم الدين السخاوي عضو لجنة الشئون الدينية بمجلس الشعب أن بعض أئمة وزارة الأوقاف يقومون بدفع 15 ألف جنيه رشاوى للفوز في مسابقات الوزارة والتعيين كأئمة مساجد، لافتا إلى أن هناك عصابات تقوم باستغلال هؤلاء الشباب للنصب عليهم وسرقة أموالهم.
وانتقد النائب خلال اجتماع اللجنة أمس الأحد بحضور الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف ورئيس لجنة الشئون الدينية بالبرلمان، تدني أجور الدعاة، مما أدي إلي لجوء بعضهم للعمل في أعمال أخري غير الدعوة الإسلامية، وهو الأمر الذي أدى إلى ضعفها لعدم تفرغ أئمة المساجد لها بحثا عن مصدر الرزق الذي يكفل لهم التغلب على مشاكل المعيشة، على حد قوله.
وأكد وزير الأوقاف، أنه سمع بوجود هذه العصابة، لكنه طلب مستندات وحجج لتقديمها إلي النيابة، مشيرا إلى أنه قام بزيادة رواتب الدعاة أكثر من مرة بمبلغ 100 جنيه العام الماضي، ومثلها العام قبل الماضي، موضحا أن العام الحالي سيشهد زيادة أخري في أجور الدعاة ب100 جنيه علي الأقل.
وأشار الوزير إلى أن وزارته تتحرك في إطار ميزانية قيمتها مليار و207 ألف جنيها فقط، وأن هذه الميزانية تشمل ديوان عام الوزارة ونشر الوعي والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، لافتا إلى أن إحلال وتجديد المساجد مخصص لها 200 مليون جنيه سنويا، مؤكدا أن هذا المبلغ لا يكفي, خاصة وأن الأوقاف لديها 300 ألف عامل وموظف، رغم وجود عجز في أعداد الأئمة مقارنة بعدد المساجد، حيث يوجد في مصر 47.258 إمام معين بالأوقاف، أمام 80 ألف مسجد قائم بذاته و24 ألف زاوية تقع أسفل العمارات.
وأضاف أن المسابقات التي تجريها الأوقاف لاختيار أئمة المساجد، والتي لا ينجح منها سوي 10% من المتقدمين التي وصل عددهم في أخر مسابقة 18400 شخص نجح منهم 2300، لافتا إلى أن الأوقاف هي الوزارة الوحيدة في مصر التي تقوم بالتعيين، خاصة وأنه يتم تعيين 3 ألاف درجة أمام كل عام، مؤكدا أن عملية اختيار الأئمة تتم بشكل نزيه بعيدا عن الواسطة والمحسوبية.
وتحدث الوزير عن قيام الأوقاف ببناء 100 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع "مبارك للإسكان" بإيجار قيمته 200 جنيه شهريا ومساحة 63 متر، وأن هذا المشروع تكلف 7 مليار جنيه.
وحول بعض وقائع الفساد التي نشر عنها مؤخرا، قال الوزير إن الفساد موجود في كل مكان، و بعض المواطنين يقومون باستغلال مناصبهم للحصول علي مكاسب، موضحا أن أي شيء يتم اكتشافه في الأوقاف يقوم بتحويله للنيابة، مشيرا إلي الأنباء التي تتردد عن وجود شبكة لسرقه بعض مستندات وزارة الأوقاف، بأن هناك لجنة من الوزارة تقوم ببحث هذه المستندات، لكن الأوقاف التي تحدثت عنها الصحافة هي أوقاف أهلية وليست أوقاف خيرية، مؤكدا أن هذا النوع من الأوقاف به العديد من المواطنين الذين يحاولون الحصول علي مستحقاتهم ولا يستطيعون ذلك، موضحا أن هناك لجان يطلق عليها اسم لجان "القسمة" إلا أن بعض المواطنين يبدون عدم الرضا بحكم هذه اللجان، وتوجد لجان أخري تسمي بلجان "الاعتراضات" تشبه محاكم الاستئناف.
وكشف الوزير، أنه بسبب تأخر التفاوض في هذا النوع من اللجان، تقدم بمشروع قانون لإلغاء لجان القمة والاعترافات، وتحويل جميع قضايا الأوقاف للقضاء المدني، وأن هذا القانون سوف يعرض علي مجلس القضاء الأعلى خلال الفترة القادمة.
وحول دور المجلس الأعلى للشئون الإسلامية قال زقزوق، إن هناك 13 لجنة بالمجلسين المختصين تختص كل منها بفرع معين، مضيفا أن مصر هي منبع الفكر والمنارة في العالم الإسلامي مهما أدت بعض الدول الأخرى،كما أنها الدولة الإسلامية الوحيدة التي يحضر فيها رئيس الجمهورية مناسبتين دينيتين وهما الاحتفال بليلة القدر والمولد النبوي الشريف.