رفض المكتب السياسي، لحزب الجيل الديمقراطي برئاسة ناجي الشهابي، قرار مجلس الوزراء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، الذي ألغى فيه قرار وزير الزراعة صلاح هلال، الخاص بإلغاء استيراد القطن من الخارج. وقال الشهابي، في بيانه، اليوم، إن قرار المجلس يرسل للمرة الثانية إشارة سلبية للشعب المصري، أنها "منحازة لحفنة من رجال كسب المال، بارعين في استغلال السلطة لصالح مضاعفة مكاسبهم على حساب السلام الاجتماعي، الذي ننشده، وفي نفس الوقت، يتهربون من سداد الضرائب المستحقة عليهم". وأكد الشهابي، ضرورة معالجة الحكومة لأسباب تدهور صناعة الغزل والنسيج، الكثيفة الاستخدام للعمالة، بمنع التهريب، ورفع الرسوم الجمركية على المنتجات المماثلة لمنتجات مصانعنا، وبيع القطن المصري إلى مصانع القطاعين العام والخاص، بسعر مدعوم يقل عن سعر القطن المستورد المدعوم من حكومة بلاده، بشراء القطن من الفلاح المصري بسعر مناسب يحقق له هامش ربح طبقًا لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 29 من الدستور، فإنها أتخذت قرارًا يقضي على زراعة القطن، ومزيد من التدهور لمصانع الغزل والنسيج. وتابع رئيس الحزب، أن "سياسات الحكومة لا تختلف كثيرًا عن سياسات حكومتي الدكتور عاطف عبيد، والدكتور أحمد نظيف، التي ثار الشعب عليها وهي منحازة لحفنة من رجال كسب المال، وقرارتها تدور حول تحقيق مصالحهم بدءًا من قرارها بتخفيض الضريبة على الدخل ليكون حدها الأقصى 22,5% بدلاً من 25% مرورا بتأجيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية في البورصة لمدة عامين، وصولاً إلى القضاء على محصول القطن المصري، بإلغاء قرار وقف استيراد القطن". وطالب رئيس حزب الجيل، الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستمرار قرار وقف استيراد القطن، وتحويل الميزانية المخصصة لدعم الصادرات إلى دعم الفلاح، وإقالة وزراء المجموعة الاقتصادية بعد فشلهم الواضح.