الأعلى للصحافة:سنطعن على قانون الإرهاب أمام الدستورية حال تجاهل الملاحظات

قال الكاتب الصحفى صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، إن المواجهات التى دارت بين الصحفيين والحكومات خلال العهود الماضية لا علاقة لها بالمعركة الراهنة حول المادة 33 من مشروع قانون مكافحة الإرهاب، مضيفا أن ما سبق كانت معارك ضد الاستبداد والآن معركة خلاف فى وجهات نظر حول تفسير النصوص الدستورية التى تنظم حرية الصحافة، وأن هذا الخلاف يدور حول موضوع مشترك بين الصحفيين وكل القوى الوطنية فى مصر، وهو مواجهة العدو المشترك والإرهاب، باعتباره أعلى مراحل الاستبداد.
وشدد صلاح عيسى، أنه فى ظل الإرهاب لن تكون هناك حرية للصحافة ولا ديمقراطية، منوها إلى أن الحكومة اعترفت وأقرت أن المادة 33 من قانون مكافحة الإرهاب فى حاجة لمراجعة.
وتابع عيسى: "أمامنا وسائل كثيرة للانتصار فى ذلك إذا لم تأخذ الحكومة بوجهة نظرنا وأمامنا المحكمة الدستورية العليا للطعن فى دستورية أى نص قانونى يؤدى إلى حبس الصحفيين، طالما أن هذا الأمر يتعلق بالتحريض على الإرهاب، ونشر الأخبار الكاذبة ليس تحريضا على العنف وبالتالى لا يجوز فيه حبس".