بحث رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور سليم الجبوري مع يوكيو أوكاموتو، موفد الحكومة اليابانية رئيس مؤسسة "اوكاموتو اسوشييتس" للاستشارات السياسية والاقتصادية، الأوضاع السياسية والأمنية في العراق بشكل مفصل، وسبل تعزيز التعاون في مجال التنمية الاقتصادية بين البلدين. ونوه الجبوري - خلال اللقاء الذي عقد في مكتبه ببغداد اليوم /الأحد/ - بالدور الإنساني للحكومة اليابانية في العراق .. مؤكدا حرص مجلس النواب على إقرار التشريعات التي من شأنها تخفيف القيود في مجال الاستثمار وتشجيع المستثمرين على دخول السوق العراقية. على صعيد آخر، قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور همام حمودي إن التضحيات التي قدمها "الحشد الشعبي" تجعلنا أمام مسئولية تقديم الحماية القانونية للمشاركين في تحرير الأرض العراقية عبر إقرار قانون "الحرس الوطني". وأضاف حمودي في تصريح صحفي اليوم - إن الاجتماع، الذي عقدته هيئة رئاسة مجلس النواب مع رؤساء الكتل السياسية واللجان النيابية، استهدف مناقشة تشريع قانون "الحرس الوطني". كان مجلس الوزراء العراقي وافق في جلسته الاعتيادية في 3 فبراير2015م على مشروع قانون "الحرس الوطني"، ومن أهم بنوده أنه تابع للقائد العام للقوات المُسلحة رئيس مجلس الوزراء والأولوية فيه لقوات الحشد الشعبي وأبناء العشائر، ويوزع تعداده بحسب النسب السكانية لكل محافظة مع مراعاة المكونات العراقية الأخرى. يذكر أن مجلس النواب العراقي أجل إدراج مشروع القانون لوجود خلافات في صياغة عدد من بنوده، والذي اعتبرته رئاسة المجلس يثير جدلا غير إيجابي بين الكتل السياسية النيابية ويخالف روح "وثيقة الاتفاق السياسي" التي تشكلت علي أساسها حكومة العبادي.. وحذر رئيس المجلس سليم الجبوري، الحكومة العراقية من إقرار قوانين وإرسالها إلى البرلمان تخالف وثيقة "الاتفاق السياسي"، قائلا إن "رئاسة مجلس النواب ليست مع الفقرات التي تضاف خارج النهج والسياق الطبيعي ولا تتماشي مع مبدأ المصالحة والوئام السياسي".