الجامعة العربية تطالب بدعم عاجل للأونروا وتدعو لتحقيق دولي في مقتل موظفيها

دعت جامعة الدول العربية جميع دول العالم المحبة للسلام والعدل إلى تقديم دعم فوري لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بما يمكّنها من مواصلة دورها الإنساني في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الشعب الفلسطيني. كما طالبت الجامعة بتشكيل لجنة تحقيق دولية تحت إشراف الأمم المتحدة لمحاسبة المسؤولين عن مقتل 380 من موظفي الأونروا نتيجة الاستهداف المباشر في الأراضي الفلسطينية.

وجاءت هذه الدعوة خلال كلمة السفير فائد مصطفى، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة، في الجلسة الافتتاحية للدورة رقم 114 لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين بالدول العربية المضيفة، المنعقد بمقر الأمانة العامة بالقاهرة.

تحذيرات من أخطر مرحلة تمر بها القضية الفلسطينية

وأكد السفير مصطفى أن القضية الفلسطينية تعيش منذ عامين "مرحلة هي الأخطر"، في ظل استمرار السياسات الإسرائيلية التي تهدف – وفق تعبيره – إلى تهجير الفلسطينيين وتنفيذ ما يسمى ب"خطة الحسم" لإنهاء القضية الفلسطينية ومنع إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار إلى أن إسرائيل شنت حرب "إبادة جماعية" على قطاع غزة استهدفت تدمير كل مقومات الحياة لدفع السكان إلى الهجرة، إلا أن "الصمود الأسطوري" لأهالي القطاع أفشل هذه المخططات. كما اعتبر أن اتفاق وقف إطلاق النار، ومؤتمر شرم الشيخ، وصدور قرار مجلس الأمن 2803، تشكّل محطات مهمة يجب البناء عليها لضمان انسحاب إسرائيلي كامل وإدخال المساعدات وبدء إعادة الإعمار، وصولاً إلى تحقيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

تدهور خطير في الضفة الغربية

وأوضح مصطفى أن الضفة الغربية تشهد تصعيدًا خطيرًا مع استمرار الاحتلال في فرض وقائع جديدة على الأرض، ودعم عصابات المستوطنين في تنفيذ اعتداءاتهم، بما يشمل حرق وتدمير الممتلكات، وفرض الإغلاقات والعزل، وارتكاب الإعدامات الميدانية، وتوسيع الاستيطان في إطار مخطط ضم الضفة الغربية.

ورحّب السفير ببيان مجموعة E4 (فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، بريطانيا)، الصادر في 27 نوفمبر 2025، والذي شدد على وقف اعتداءات المستوطنين، ورفض أي شكل من أشكال ضم الأراضي الفلسطينية، والمطالبة بتحويل العوائد الضريبية للسلطة الفلسطينية وتسهيل التحويلات المالية.
ترحيب بقرارات أممية وإدانة لسياسات الاحتلال ضد الأونروا

كما رحّب بالقرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 3 ديسمبر 2025، الذي دعا إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية، وإقرار حقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حق تقرير المصير وعودة اللاجئين.

وأدان الإجراءات الإسرائيلية ضد الأونروا، ومن بينها:قرار الكنيست بحظر عمل الوكالة في الأراضي المحتلة منذ يناير الماضي ،ومشروع قانون لقطع المياه والكهرباء عن منشآت الأونروا،والاستهداف المباشر لمقارها في غزة،واستشهاد 380 من موظفي الوكالة

أزمة مالية غير مسبوقة

وأوضح السفير أن الأونروا تواجه عجزًا ماليًا يقترب من 200 مليون دولار بنهاية العام، ما يهدد بتقليص خدماتها الحيوية في مناطق عملياتها الخمس. ودعا إلى توفير دعم مالي عاجل لضمان استمرار مهامها الإنسانية، مؤكدًا أنها "عنوان الالتزام الدولي" تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين لحين التوصل إلى حل عادل وفق القرار 194.

كما رحّب بالقرارات الخمسة الصادرة عن الجمعية العامة بشأن فلسطين، وبالبيان الصادر عن وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية الذي أعرب عن القلق من نوايا فتح معبر رفح باتجاه واحد بما يؤدي فعليًا إلى تهجير السكان.

وفي ختام كلمته، شدد السفير مصطفى على أن محاولات تهجير الفلسطينيين باستخدام القوة أو الضغوط الاقتصادية أو خلق بيئة معيشية طاردة ستُواجَه بموقف عربي وإسلامي ودولي رافض، ومؤكد على حماية الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف.