رئيس مصلحة الجمارك: الذكاء الاصطناعي يجعل الإجراءات أسرع وأكثر دقة للشركات الملتزمة

كشف أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، عن تفاصيل خطة المصلحة لتطوير إجراءات الاستيراد والتصدير في مصر، مؤكداً أن الهدف هو تسهيل الإجراءات على الشركات الملتزمة وتعزيز دور التكنولوجيا الحديثة، خصوصاً الذكاء الاصطناعي، في دعم الكفاءة والشفافية الجمركية.

برنامج "المشغل الاقتصادي المعتمد" لتعزيز الالتزام


وأوضح أحمد أموي، في لقائه مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج مساء دي إم سي على قناة دي إم سي، أن مصلحة الجمارك تمنح أولوية في إجراءات التخليص الجمركي للشركات المستوفية لشروط محددة، أبرزها الالتزام الكامل بعدم وجود مخالفات جمركية أو ضريبية خلال السنوات الأخيرة، وتقديم قوائم مالية لثلاث سنوات توضح حجم النشاط والوضع المالي للشركة، مؤكدا أن هذه الأولوية تتيح للشركات عدم الخضوع للتدقيق الكامل في جميع شحناتها، مما يتيح للجهات الجمركية التركيز على الشحنات عالية المخاطر وتقييمها بدقة أكبر.

وأشار إلى أن البرنامج يُعرف باسم "المشغل الاقتصادي المعتمد" (Authorized Economic Operator)، ويُعتبر بمثابة "القائمة البيضاء" للشركات الملتزمة، مما يشجع باقي الشركات على الالتزام لضمان سرعة وسهولة إجراءات التخليص.

تواصل دائم مع المخلصين الجمركيين


وتطرق إلى الدور الحيوي للمخلصين الجمركيين، مشيراً إلى أن هناك تواصلاً مستمراً معهم لتوعيتهم بالتغييرات والإجراءات الجديدة، والاستفادة من خبراتهم العملية في تطبيقها على أرض الواقع، مضيفا أن الغالبية منهم تتمتع بخبرة عالية ووعي وطني بدور المنظومة الجمركية في تنظيم السوق وحماية الاقتصاد.

التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في الجمارك


وفيما يتعلق برؤية مصر لعام 2030، كشف أحمد أموي أن مصلحة الجمارك تعمل على بناء منظومة تجارة مصرية متكاملة تستخدم الذكاء الاصطناعي وأتمت كافة الإجراءات الجمركية، وأوضح أن النظام الحالي يعتمد على ثلاثة محاور رئيسية: "التبنيد الآلي"، و"التقييم الآلي"، و"منظومة المخاطر الشاملة".

وأوضح أن التبنيد الآلي يسمح بتحديد الرسوم الجمركية على السلع بدقة، بناءً على تحليل بيانات الموردين وسجل شحناتهم السابقة، لتحديد مستوى الالتزام وتقليل الحاجة للتحليل اليدوي المكلف، أما التقييم الآلي، فيتعامل مع حالات التخفيض غير القانوني للفواتير ("Under-invoicing")، ويقارن بين بيانات الشحنة والقيم المتوقعة آلياً.

وأشار إلى أن تطبيق هذه الأنظمة يتم حالياً في بيئة اختبارية، بحيث يكون النظام مساندًا لضباط الجمارك، ويتيح لهم مقارنة تقييمهم الشخصي مع نتائج الذكاء الاصطناعي قبل التطبيق الرسمي، لضمان دقة الإجراءات ومواءمتها مع أفضل الممارسات العالمية.

تسهيل التجارة وحماية الاقتصاد الوطني


وأكد أن هذه الإجراءات تسهم في تسريع عملية التخليص الجمركي للشركات الملتزمة، وتوفير الوقت والجهد، مع التركيز على الشحنات عالية المخاطر، مضيفا أن استخدام الذكاء الاصطناعي يعزز الشفافية ويحد من المخالفات، بما يدعم حماية الاقتصاد الوطني وتنظيم السوق الداخلي.

وشدد رئيس مصلحة الجمارك على أن التطوير التكنولوجي والرقمي في المصلحة ليس مجرد تحديث إداري، بل خطوة استراتيجية متكاملة ضمن رؤية مصر 2030 لتحقيق تجارة أكثر فعالية وأمانًا، وتسهيل حركة الاستيراد والتصدير للشركات الملتزمة.