نقيب الأطباء: الأخطاء الطبية تندرج تحت قانون المسؤولية الطبية الجديدة

أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، أن الأخطاء الطبية أصبحت تندرج ضمن قانون المسؤولية الطبية الجديد، موضحًا أن القانون لا يتضمن عقوبات سالبة للحرية، وإنما يقر الغرامات والتعويضات للمخطئ، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة المهنية وحماية الطبيب والمريض في آن واحد.

قانون ينظم المهنة ويحقق العدالة
قال أسامة عبد الحي، خلال مداخلة عبر زووم ببرنامج مساء دي ام سي، مع الاعلامي اسامة كمال، إن القانون الجديد للمسؤولية الطبية جاء ليضع ضوابط عادلة ومنصفة، تضمن انضباط المهنة وتراعي في الوقت نفسه حقوق المرضى، مشيرًا إلى أن نقابة الأطباء تطالب دائمًا بإجراءات عادلة ومنضبطة في التعامل مع قضايا المهنة.

وأضاف اسامة عبد الحي، أن النقابة مهنية في المقام الأول، وتسعى إلى الدفاع عن الأطباء وتنظيم العمل الطبي، مؤكدًا أن الدستور نص صراحة على ضرورة أخذ رأي النقابات المهنية في القوانين التي تخصها.

التمييز بين المضاعفات والخطأ الطبي
وأوضح نقيب الأطباء أن هناك فرقًا واضحًا بين المضاعفات الطبيعية التي قد تحدث أثناء العلاج وبين الأخطاء المهنية، مشيرًا إلى أن الطبيب لا يُحاسب على المضاعفات، وإنما على الخطأ المهني المثبت.

وأكد نقيب الاطباء أن العقوبات في هذه الحالات تكون غرامة أو تعويضًا مدنيًا فقط، بينما الخطأ الجسيم أو المغامرة بحياة المريض تصل عقوبته إلى الحبس والغرامة التي قد تبلغ مليوني جنيه.

القانون يحمي الطبيب والمريض معًا
وأشار عبد الحي إلى أن قانون المسؤولية الطبية الجديد يتماشى مع ما هو معمول به في جميع دول العالم، حيث لا تُفرض عقوبات حبس على الأطباء في الأخطاء المهنية غير الجسيمة.

واختتم قائلًا: نحمد الله على ظهور قانون المسؤولية الطبية إلى النور بصيغته المعدلة، لأنه يحقق التوازن بين حماية المريض وصون كرامة الطبيب، ويمنح الثقة للمجتمع في منظومة طبية أكثر عدالة ومهنية.