وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة تعلن إطلاق الحوار التفاعلي الرابع حول استغلال المخلفات الزراعية

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة عن إطلاق الحوار التفاعلي الرابع بعنوان "الأعلاف الحيوانية غير التقليدية وفرص استغلال المخلفات الزراعية لسد الفجوة السوقية وتقليل الواردات"، والذي تنظمه وزارة البيئة من خلال وحدة الاستثمار البيئي والمناخي (CLEIU) بالتعاون مع مشروع النمو الأخضر الشامل في مصر المنفذ من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) والممول من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون.

وأكدت منال عوض أن الحوار يأتي استكمالاً لجهود الوزارة إلى تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في الاقتصاد الأخضر وتعزيز دوره في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وذلك ضمن سلسلة الحوارات التفاعلية المقرر تنفيذها لعرض الفرص الاستثمارية في القطاعات البيئية المختلفة، ولتحفيز الاستثمار ومناقشة الأوضاع الحالية والرؤي المستقبلية للمشروعات بالقطاع البيئي كأحد القطاعات الاقتصادية الواعدة بمصر.

وقد شارك فى الحوار الأستاذ محمد معتمد مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والاستثمار والدعم المؤسسي ورئيس وحدة الاستثمار البيئي والمناخي ، والسيدة آنا كيارا سكاندوني مدير مشروع النمو الأخضر الشامل و ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO ) ، وممثلين عن وزارة الزراعة والمركز القومى للبحوث وعدداً من الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص.

ومن جانبه، أكد الاستاذ محمد معتمد مساعد وزير البيئة للتخطيط والاستثمار و الدعم المؤسسي ورئيس وحدة الاستثمار البيئي و المناخي بوزارة البيئة، أن ملف الاستثمار البيئي والمناخي يشهد اهتماماً كبيراً علي الصعيد الوطني و الدولي لذا أنشأت وزارة البيئة وحدة الاستثمار المناخي والبيئي منذ بداية عام 2023 للتغلب على العقبات التي تواجه هذا القطاع الواعد، بحيث تكون الوحدة هي القوة المحركة لانتقال مصر للاقتصاد المستدام الذي يتمتع بالمرونة المناخية، عن طريق توفير الدراسات وتحفيز الاستثمارات الخاصة في مجال الاقتصاد الأخضر وفتح أسواق جديدة تحقق فيها العوائد البيئية والمناخية الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية.

واضاف ان وزارة البيئة سعت لتقديم فرص استثمارية لإنتاج أعلاف غير تقليدية كبديل جزئى للمكون الخاص بالاعلاف، بدعم كامل من الخبراء المتخصصين الذين كان لهم دور كبير فى اثراء وتدقيق الدراسة والتأكيد على إمكانية تنفيذها، وذلك ضمن الخطوات الكبيرة التى اتخذتها الوزارة في ملف دعم الاستثمار، في مقدمتها إطلاق منصة الاستثمار البيئي والمناخي بمصر لتعرض الفرص الاستثمارية المتاحة وقصص النجاح، وكافة الدراسات والبيانات التي يمكن من خلالها الوصول الي إعداد دراسات جدوى للمشروعات الاستثمارية الجديدة والواعدة.

كما أشار معتمد إلى إطلاق وزارة البيئة دليل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخضراء، والآلية الرقمية للتقييم الذاتي للأداء البيئي ، والذى تم اعداده بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) ، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) ، بهدف دعم تلك المشروعات على التحول الأخضر العادل وذلك في اطار خطة الدولة للتحول الأخضر العادل.


وأعربت السيدة أناكيارا سكاندوني ، مدير مشروع النمو الأخضر الشامل - يونيدو عن سعادتها بالحوار التفاعلي الرابع لدعم الاستثمار البيئي بمصر وخاصة تدوير المخلفات الزراعية بالتعاون مع الحكومة ممثلة فى وزارة البيئة والقطاع الخاص ، مؤكدة علي دور الوزارة وما تبذله من جهود لتنمية الاقتصاد الدوار والعمل علي دمج القطاع الخاص وتعزيز دوره بالاستثمارات البيئية، وذلك من خلال التعاون مع منظمة اليونيدو والتي كانت جزءا فعالا في الخطوات الاستراتيجية التي تقوم بها مصر نحو دعم الاستثمارات بالاقتصاد الحيوي الدائري والاستثمار في إدارة المخلفات والتي تساهم في الحد من التلوث وتخفيض الانبعاثات وانبعاث الغازات الدفينة، لافتة إلى التأثير الاقتصادي الواضح لما يتم من جهود لتوعية المستثمرين بأهمية الاستثمار في مجالات البيئة والمناخ مما ساهم في خلق فرص استثمارية بالمصانع والشركات المحلية في مجال الاقتصاد الدوار بالإضافة الي تلبية احتياجات السوق ودعمه بمنتجات جديدة وصديقة للبيئة.

وأكدت مدير مشروع النمو الأخضر الشامل على أهمية الدراستين المعروضتين التي تأمل أن يكون لهما دور ناجح وفعال فى تحقيق اقصى استفادة من المخلفات الزراعية، و بما يخدم دعم الاستثمار البيئي بمصر وتسريع الاستثمارات المناخية والخضراء.

وقد تضمنت الجلسة عرض لعدد 2 فرصة استثمارية في مجال إنتاج أعلاف حيوانية غير تقليدية، كما شهدت حواراً نقاشياً مفتوحاً لمناقشة التفاصيل الفنية والمالية للفرص المعروضة ومدى قابلية الأسواق المصرية لاستيعابها والإجراءات اللازمة لتسجيل تلك المنتجات وتداولها في الأسواق المصرية.