وزير الري يشارك في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى "إعادة صياغة العلاقة المتكاملة بين المياه والطاقة والمناخ

شارك الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى فى الجلسة الوزارية رفيعة المستوى "إعادة صياغة العلاقة المتكاملة بين المياه والطاقة والمناخ من أجل مستقبل مستدام" والمنعقدة اليوم الثلاثاء الموافق 9 سبتمبر 2025 ضمن فعاليات "المؤتمر العالمي الثانى للمياه والطاقة وتغير المناخ" بدولة البحرين .


وفى كلمته بالجلسة .. توجه الدكتور سويلم بالتحية لدولة البحرين الشقيقة على التنظيم المتميز لهذا المؤتمر الدولى الهام، مؤكداً على ضرورة تعزيز التعاون بين كافة دول العالم في مجال المياه، وخاصة تعزيز التعاون مصر والدول العربية والتي تُعد من أكثر دول العالم التي تعانى من ندرة المياه، وتحقيق التكامل وتبادل الخبرات بين الدول العربية لتعظيم الإستفادة من الموارد الطبيعية الثلاثة (الشمس والمياه المالحة والرمال) .


وأشار سيادته لما تقوم به الدولة المصرية من تنفيذ مشروعات كبرى وانتهاج سياسات مائية تهدف لرفع كفاءة إستخدام المياه والإستفادة من كل نقطة مياه، مثل التوسع في إعادة إستخدام ومعالجة مياه الصرف الزراعى، حيث تقوم مصر حالياً بإعادة إستخدام وتدوير المياه عدة مرات بكمية تصل إلى حوالى 21 مليار متر مكعب سنوياً من المياه، والتي من المتوقع زيادتها إلى 26 مليار متر مكعب سنوياً في عام 2026 بعد نهو أعمال المسار الناقل لمياه الصرف الزراعى لمحطة الدلتا الجديدة والمسارين الناقلين للمياه المنتجة من محطة معالجة بحر البقر لمناطق الإستصلاح بشمال و وسط سيناء .


وأشار سيادته لأهمية التوجه نحو التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء بإستخدام الطاقة الشمسية، كأحد الحلول المستقبلية للتعامل مع تحديات المياه، شريطة تعزيز البحث العلمى في هذا المجال بما يُسهم في تقليل تكلفة التحلية لجعل التحلية لإنتاج الغذاء ذي جدوى إقتصادية، مع تطبيق مبدأ "البصمة المائية" للمحاصيل بالشكل الذى يحقق أعلى إنتاجية محصولية من وحدة المياه، والإستفادة من "تقنية الاكوابونيك" في تربية الأسماك ثم إستخدام نفس وحدة المياه في الزراعة بالتقنيات المتطورة والتي تحقق أعلى إنتاجية محصولية لوحدة المياه .


وإستعرض الدكتور سويلم مجهودات الوزارة في مجال تقليل الإنبعاثات الكربونية من خلال العمل على تقليل إستهلاك الطاقة الكهربائية بتطوير محطات رفع المياه القائمة على الترع والمصارف، وحوكمة إستخدام المياه الجوفية بما ينعكس على تقليل إستهلاك الطاقة المستخدمة في رفع المياه من الآبار، حيث تم تعديل قانون الموارد المائية والرى فيما يخص إستخدام الخزانات الجوفية، وتشديد الرقابة على الآبار الجوفية لضمان إلتزامها بالإشتراطات والمحددات الصادرة عن الوزارة، وتنفيذ إجراءات لحصر الآبار الجوفية المخالفة بإستخدام الذكاء الإصطناعى .


وأضاف سيادته أن الوزارة تقوم حالياً بتنفيذ عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الرى المصرية 2.0، والتي ترتكز على تعزيز الإعتماد على البحث العلمى والابتكار فى مجال الري و دمج التقنيات الذكية والرصد بالأقمار الصناعية والري الذكى في مجال المياه والتوسع في الإعتماد على معالجة وإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى .


كما بذلت الوزارة مجهودات كبيرة في مجال التكيف مع التغيرات المناخية، حيث نفذت الوزارة 1648 منشأ للحماية من أخطار السيول، كما تم ويجرى تنفيذ العديد من المشروعات لحماية الشواطئ المصرية سواء بإستخدام الطرق التقليدية أو الطريق الطبيعية الصديقة للبيئة، وأشار الدكتور سويلم أن مصر حريصة على نقل خبراتها المتميزة في مجال الحماية من أخطار السيول وحماية الشواطئ للدول العربية الشقيقة، وعلى سبيل المثال .. يقوم المركز القومى لبحوث المياه حالياً بتنفيذ دراسة لمنطقة درنة بدولة ليبيا الشقيقة لتنفيذ أعمال حماية من أخطار السيول بالمنطقة .


وإستعرض الدكتور سويلم النهج التعاوني الذي تتبعه مصر لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل بتنفيذ مشروعات تهدف في المقام الأول لخدمة مواطني هذه الدول، مثل إنشاء آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية لأغراض الشرب، وخزانات أرضية، ومراسى نهرية، ومشروعات لمكافحة الحشائش المائية، وإنشاء مراكز للتنبؤ بالفيضان، ومركز لنوعية المياه، وتبادل الزيارات والأبحاث التطبيقية، وتنفيذ دراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية بدول حوض النيل، بالإضافة لتدريب وبناء قدرات المتخصصين في قطاع المياه، كما أطلقت مصر آلية تمويلية جديدة بمخصصات مالية قدرها 100 مليون دولار لتنفيذ مشروعات تنموية ودراسات بدول حوض النيل الجنوبى .