لا نعرف كيف تفكر الحكومة الالكترونية؟ وماذا تريد من المطحونين من غالبية الشعب المصري؟ هل تريد التخلص منهم بالفقر والجوع والمرض؟ حقيقة يتفق عليها كثيرون تتمثل في أن التحول للنظام الرأسمالي حدث في مصر بطريقة اعتباطية دون النظر لارتفاع معدلات الفقر واندثار الطبقة الوسطي فعندما خصخصت الحكومة الشركات كان يجب عليها التأكيد علي حقوق العمال لكن شيئا من ذلك لم يحدث وخير نموذج شركة عمر أفندي، التي ابتكرت شركة «أنوال» السعودية اساليب متنوعة لتطفيشهم، نفس المأساة تتكر مع عمال شركة طنطا للكتان التي اشتراها عبدالإله الكحكي المستثمر السعودي، إضراب عمال الشركة عن العمل دخل يومه ال 60 احتجاجا علي عدم صرف العلاوة المقررة بنص القانون 32 لسنة 2003، وعدم صرف حافر العمل المجمد منذ يونيو 2004 وللمطالبة بزيادة بدل الغذاء من 32 إلي 90 جنيهًا أسوة بعمال الغزل وعودة زملائهم ال 9 الذين فصلهم المستثمر وحقهم في العلاج بالمستشفيات المتعاقدة مع الشركة وصرف مستحقاتهم في أرباح الشركة المجمدة منذ 2005 فضلا عن المطالبة بفسخ عقد البيع مع المستثمر لمخالفته المادة 15 في العقد وإعادة الشركة للقطاع العام وهي المطالب التي اكتفت الحكومة تجاهها بعسكرة الشركة لمنع وصول المتضامنين مع العمال. وقال أحد العمال - رفض ذكر اسمه - إن المستثمر السعودي لا يريد صرف مستحقات العمال لاحساسه بأن الحكومة تسانده وعندما طالبناه بصرف علاة ال 7% التي أقرها رئيس الجمهورية قال «اللي أقرها هو اللي يصرفها لكم».. وأكد المضربون انضمامهم للوقفة الاحتجاجية التي أعلنت عنها الشبكة العربية لحقوق الإنسان أمام السفارة السعودية يوم 2 أغسطس احتجاجا علي تعسف عبدالاله الكحكي والتهامه حقوقهما وفصل زملائهم عقب اعتصامين للمطالبة بحقوقهما.. العمال ليس فقط هم الضحايا فقد كشف الاضراب عن أزمة الفلاحين الذي يتعاملون مع الشركة فعندما توجه عدد منهم للمطالبة الكحكي بمستحقاتهم المالية مقابل محصول الكتان الذي وردوه للشركة كان الرد إن هناك اضرابا وعليهم أما أن يقبلوا بجزء من أموالهم أو الانصرف، بل تعدت قوات من الشرطة علي الفلاحين ومنعتهم من الانضمام إلي العمال المضربين وعندما توجه وفد منهم إلي مدير الأمن اتصل بأحد أصدقاء المستثمر للتوسط في الأزمة مما دفع الفلاحين إلي الاعتصام أمام الشركة ولكن قوات الأمن هددتهم قائلة «لو ممشتوش هعتقلكم» فلجأ الفلاحون للمحامي العام لنيابات طنطا.