مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون التعليم في المجموع وتأجيل أخذ الرأي النهائي إلى جلسة لاحقة

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، في مجموعه، وأجل أخذ الرأي النهائي إلى جلسة لاحقة.

وأدخلت لجنة التعليم بمجلس النواب، عددا من التعديلات على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وأبرزها توضيح نظام البكالوريا بنصوص صريحة في مشروع القانون، بدلاً من ذكره بالمذكرة الإيضاحية حسبما ورد من الحكومة، لتوضيح الصورة كاملة للطلاب لتمكينهم من اختيار الالتحاق بأي من نظامي الثانوية العامة أو البكالوريا والتأكيد على أن نظام البكالوريا اختياري ومجاني ومدته 3 سنوات.

وتابع: التأكيد في مشروع القانون على أنه لا مساس بنظام الثانوية العامة الحالي وأن كافة الأنظمة اختيارية أمام الطلاب.

- تخفيض الرسوم الواردة في مشروع القانون المقدم من الحكومة ووضع حد أقصى لها.

- الإلزام بتخصيص نسبة مئوية لأعمال السنة لا تجاوز 20% لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي بما يضمن القضاء على ظاهرة عدم حضور الطلاب.

- حذف التعديلات الواردة من الحكومة على بعض مواد القانون القائم والتي أثارت إشكاليات دستورية وقانونية، والإبقاء على هذه المواد كما هي في القانون القائم.

- التأكيد على مجانية التعليم وتقليص صلاحيات السلطة التنفيذية في زيادة الرسوم المقررة للامتحان للمرات التالية.

- النص على أن يراعى في قبول الطلاب بالجامعات أعداد الطلاب المتقدمين بكل نظام من أنظمة التعليم الثانوي بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بينهم خاصة طلاب نظامي الثانوية العامة والبكالوريا.

- الإبقاء على نصوص بعض المواد التي ارتأت الحكومة حذفها لتلافي شبهة عدم الدستورية باعتبار أن هذه المواد تضمنت أحكاماً تفصيلية هامة استقرت عليها الأنظمة التعليمية.

وكان النائب سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، قد أكد خلال استعراضه لتقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التعليم، مؤكداً أن مشروع القانون لا يمس بنظام الثانوية العامة الحالي، وأنه باقٍ كما هو دون تغيير.

وشدد هاشم في كلمته أمام الجلسة العامة، على أن الهدف من المشروع هو إضافة نظام "البكالوريا المصرية" كنظام اختياري إلى جانب الثانوية العامة، وليس استبدالها، قائلا "المرحلة الثانوية بقيت كما هي في القانون، ولم يتم المساس بها، حتى لا يكون هناك تخوف من أولياء الأمور أو الطلاب".

وأوضح أن المشروع يُتيح للطالب الاختيار بين نظامين متكافئين في القيمة والمخرجات، قائلا: "نظاما الثانوية العامة والبكالوريا كلاهما يُؤهل للحصول على شهادة معادلة لدخول الجامعات، ولا يوجد أي تمييز بينهما، والاختيار متروك للطالب وولي أمره".

ودعا هاشم إلى ضرورة العمل على توفير كافة المتطلبات الفنية والبشرية لتطبيق النظام الجديد، بما يضمن نجاح التجربة وتوسيع خيارات الطلاب دون الإضرار بالنظام القائم.

ونوه "هاشم" إلي أن أن التعديلات المقترحة تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، والتي تُعلي من شأن التعليم بوصفه قاطرة التنمية وبناء الإنسان المصري.

وأوضح هاشم أن مشروع القانون يُعزز التزام الدولة بنصوص الدستور المتعلقة بالتعليم، وعلى رأسها المواد 19 و20 و22 و24، التي تؤكد على إتاحة التعليم بجودة عالمية، وتشجيع التعليم الفني، وضمان حقوق المعلمين، وجعل اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني مواد أساسية في مراحل التعليم قبل الجامعي.

كما أشار إلى أن التعديل يعالج الخلل في جودة مخرجات التعليم، ويركز على تطوير المرحلة الثانوية، ولا سيما نظام الثانوية العامة، الذي ظل ساريًا منذ ما يقرب من 30 عامًا دون تعديل جوهري، في ظل تغيرات هائلة تشهدها نظم التعليم الحديثة على مستوى العالم.