إسكان النواب: قانون الإيجار القديم يحمى المستأجر من متاهة النزاعات القضائية

أكد النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة تعمل بمنهجية هادئة في نظر مشروعى القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، منوها بأن اللجنة حرصت على تمثيل كل الأطراف ذات الصلة والمعنية في جلسات الاستماع الخاصة بهذا الملف لتحقيق السلم المجتمعي والرضا العام في ظل ما يمثله ذلك التشريع من حساسية بالغة تمس شريحة كبيرة من المواطنين".

وقال "الفيومي" إن مشروع قانون الإيجار القديم أصبح "حديث الموسم" بصفته ملفًا شائكًا يمس قطاعًا عريضًا من المصريين، موضحًا أن إقرار التشريع قبل انتهاء دور الانعقاد إلزامي، وذلك نَفاذًا لحكم المحكمة الدستورية باعتباره ملزمًا لسلطات الدولة كافة، كما أن عدم صدور هذا القانون يهدد بفوضى قضائية تُنذر بتراكم آلاف القضايا أمام المحاكم.
وتابع قائلًا: "الأمر حتمي، وهذا القانون الجديد يأتي لمصلحة المستأجر وحمايته، حيث أنه يمنع تعرضه للدخول في متاهة النزاعات القضائية التي ستنتهي إلى أحكام مختلفة مفادها أن القيمة الإيجارية حرة.. لو لم يصدر هذا القانون، سيكون المستأجر تحت رحمة الحكم القضائي والمختلف من قضية لآخرى، خاصة وأن حكم المحكمة الدستورية سيُصبح نافذًا من اليوم التالي لفض دور الانعقاد."