أوروبا تسعى لوقف الحرب التجارية مع ترامب وتجنب تعريفات بنسبة 50%

حذر دونالد ترامب من أنه قد يفرض رسوما جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبى اعتبارا من أول يونيو، وهو ما يجعل الدول الأوروبية تبدأ فى دراسة الحلول اللازمة لوقف الحرب التجارية مع الرئيس الأمريكى.
وذكر ترامب على منصة تروث سوشيال التي يمتلكها أن "العجز التجارى للولايات المتحدة في المبادلات الثنائية مع أوروبا يراوح بين 300 و350 مليار دولار بحسب تقديره"، من جانبها دعت باريس إلى "احتواء التصعيد" التجاري مع واشنطن لكنها أكدت في المقابل استعدادها "للرد".
وتراجعت الأسواق مرة أخرى استجابة لذلك، لكن إعلان ترامب وجه ضربة قاسية للمسؤولين الأوروبيين، الذين كانوا متفائلين بحذر.
وربما كانت المشاورات بشأن التدابير المضادة هي التي قادته إلى الهاوية. وقد استكشف الاتحاد الأوروبي خيارات يمكن أن تغطي واردات وصادرات بقيمة 100 مليار دولار سنويا، وهى الخيارات التي ينوي فرضها إذا فشلت المفاوضات.
وفي حين ستغطي 600 مليار دولار من صادرات السلع من الاتحاد الأوروبي إلى أمريكا، ما يزيد من خطر ركود مُحتمل في التكتل؛ تفاعلت الأسواق فورًا؛ حيث انخفضت الأسهم الألمانية بنسبة 2%، بينما انخفضت الأسواق في فرنسا بنسبة 2.4%.
وتعتبر قرارات ترامب ضربة لاقتصاد أوروبا خلال السنوات المقبلة ، في غضون ثلاث سنوات، سيتقلص اقتصاد ألمانيا بنسبة 1.7% عما كان عليه الحال لولا ذلك، وفقا لتقديرات كابيتال إيكونوميكس، ما سيُمثل ضربة موجعة لاقتصاد راكد لم ينمو إلا بأقل من 0.3% منذ بداية الجائحة.
كما يتوقع أن تواجه إيرلندا ضربة أكبر بكثير، حيث سيبلغ انكماش اقتصادها 4%، وستخسر إيطاليا وإسبانيا وفرنسا 1.25% و0.75% و0.5% على التوالى.
ودعت فرنسا، إلى "احتواء التصعيد" التجاري مع واشنطن لكنها أكدت في المقابل استعدادها "للرد"، وقال الوزير الفرنسي المنتدب للتجارة الخارجية لوران سان مارتين على منصة X إن "تهديدات ترامب الجديدة بزيادة الرسوم الجمركية لا تُجدي خلال فترة المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. نحن نحافظ على النهج نفسه: احتواء التصعيد، لكننا مستعدون للرد".
أما المفوضية الأوروبية فتسعى إلى الحصول على توضيح من الولايات المتحدة، وتجري مكالمة هاتفية بين المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش ونظيره الأمريكي جيميسون غرير.
ويشكو ترامب من العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبى على شركات التكنولوجيا العملاقة في بلاده، لكن الاتحاد قد يذهب إلى أبعد من ذلك بكثير. تشكل الخدمات الرقمية في الولايات المتحدة نقطة ضعف.
وبموجب وقف فرضته منظمة التجارة العالمية، أصبحت عمليات النقل الإلكترونية معفاة من الرسوم الجمركية، إن محاولة فرض الضرائب عليهم بشكل مباشر ستكون بمثابة كابوس بيروقراطى وقانونى. وهذا يترك لنا ثلاثة خيارات: القيود الفنية، والضرائب الجديدة، والتحقيقات القانونية المكثفة.
وقال ستيفان سيجورني، نائب رئيس السوق الداخلية في المفوضية الأوروبية، عن تقديم بنود "شراء المنتجات الأوروبية" للقطاعات الحساسة، إن بعض البلدان بالفعل إعادة النظر فى تعرضها لمقدمي الخدمات السحابية الرقمية فى الولايات المتحدة.
وبما أن الاتحاد الأوروبي سينشر قريبا لائحة تنظيمية خاصة بالحوسبة السحابية، فقد يعمل على تشديد سياساته، حاولت شركة مايكروسوفت تهدئة المخاوف الأوروبية من خلال الإعلان عن "خمسة التزامات رقمية"، والتي تشمل المساعدة في بناء البنية التحتية وحماية الخصوصية.
والخيار الثاني هو فرض الضرائب على الخدمات الرقمية. تنطبق هذه الضرائب عادة على عائدات الإعلانات عندما تتجاوز حدًا معينًا. إنها تمثل محاولة للالتفاف على حقيقة أن شركات التكنولوجيا تسجل الأرباح في مناطق قضائية منخفضة الضرائب، وليس حيث يتم إنشاء القيمة أو إجراء المبيعات. المشكلة هي أن هذه الضرائب، مثل التعريفات الجمركية، تضر بالمستهلكين. لقد قامت دومينيكا لانجنماير من الجامعة الكاثوليكية في آيشتات-إنجولشتات وروهيت ريدي موداساني من جامعة فيينا للاقتصاد والأعمال بدراسة عمولات أمازون ووجدوا تأثيرًا كبيرًا على البائعين الآخرين، الذين بدورهم يفرضون رسومًا أعلى على المشترين.