أطمئنوا ولا تقلقوا

جسر الثقة الممتد بين الشعب والقيادة والتحرك بخطوات ثابتة ومدروسة وصفة مصرية للعبور الأمن
القاهرة تصدت لحرب الشائعات وواجهت الأوضاع الإقليمية المشتعلة بتماسك المصريين وقوة مؤسسات الدولة


لماذا بقيت مصر صامدة وسط هذه الأجواء المريبة والأوضاع الإقليمية المعقدة؟.. لماذا لم تسقط مصر كما توقع لها الأعداء؟.. لماذا لم يغضب المصريين؟.. هذه أسئلة وغيرها الكثير يتردد في مراكز أبحاث دولية وإقليمية، تحاول أن ترصد الوضع المصرى الذى بقى صامداً في مواجهة تحديات وأزمات ألقت بظلال كثيفة على الأوضاع الإقليمية.

كثير هي التحليلات التي خرجت خلال الفترة الماضية، راصدة الأوضاع الإقليمية وتأثيراتها على دول المنطقة وفى القلب منها مصر، وتوقعت غالبية هذه التقارير أن تكون مصر أكثر الدول تأثراً، بما سيكون له دور في ردة فعل شعبية داخلية، لكن كانت المفاجئة لكل هؤلاء أن التوقعات التي ذهبوا إليها لم يتحقق منها شيء. نعم الأوضاع صعبة، والتحديات تتزايد يوماً تلو الأخر، والكثير من المصريين ينتابهم القلق مما يحدث فى المنطقة وعلى حدود مصر الملتهبة والمشتعلة، لكن أبداً لم يتخلى المصرى عن دولته، ولم يفقد الثقة في قيادته السياسية، بل أن هذه الثقة تزداد كل يوم.

هذه الثقة الشعبية في الدولة والقيادة السياسية، مردها الاساسى حالة المكاشفة والمصارحة التي أخطها الرئيس السيسى بينه وبين المصريين منذ أن تولى المسئولية في 2014، فلا شيء يخفيه عن المصريين، يتحدث معهم بشكل مباشر في اللقاءات والمؤتمرات والافتتاحات عن أدق التفاصيل، ليكون كل المصريين على إدراك تام ووعى بما يحدث في الدولة، وهو ما جعل المصريين يؤمنون أنهم بالفعل شركاء في المسئولية، وهو ما صنع جسراً من التفاهم والثقة المتبادلة، ساعدت في المرور بالدولة المصرية من أزمات كثيرة، وتقبل الشعب لقرارات صعبة، لعل أبرزها قرارات الإصلاح الاقتصادى في 2016، التي كانت تشير التوقعات وقتها إلى وجود احتمالية لردة شعبية رافضة، لكن حدث العكس تماما، فالشعب المتأثر مباشرة بهذه القرارات، تقبلها باقتناع أنه لا بديل عنها لكى تواصل الدولة مسيرتها وتنجو من المنحدر المقبلة عليه.

بالتأكيد فإن الثقة مهمة، لكن هذه الثقة لم تأتى فقط من المكاشفة والمصارحة الرئاسية، لكن أيضاً مما رأءه المصريين من أسلوب للإدارة، والتحرك تجاه الملفات الداخلية والإقليمية، فالتحرك دوماً يكون بخطوات ثابتة ومدروسة، ولا يحكمها أبدأ التسرع أو ردة الفعل العنيفة، بل دوماً التعقل والعقلانية هو ما كان ولا زال يحكم تحركات الإدارة المصرية.

هذه الآلية أشار إليها الرئيس السيسى، الأثنين الماضى، خلال حفل الإفطار السنوي الذي أقامته القوات المسلحة، حينما قال إن مصر استطاعت التحرك بخطى ثابته ومدروسة على الرغم من التحديات التي واجهتها خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، بما في ذلك الأزمات الاقتصادية التي تأثر بها العالم أيضًا، حيث تتكبد الدولة خسائر شهرية تقدر بحوالي 800 مليون دولار من إيرادات قناة السويس بسبب الأوضاع في المنطقة والظروف التي تمر بها المنطقة والتعرض للمجرى الملاحي.

بالتأكيد فإن الإدارة المصرية الجيدة، هي التي مكنت الاقتصاد المصرى من الصمود والصعود أيضاً، وهو ما توثقه الأرقام التي أكدت ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي بقيمة 156 مليون دولار خلال شهر يناير الماضي ليسجل 47.265 مليار دولار مقارنة ب 47.109 مليار في ديسمبر 2024، وفق بيانات البنك المركزي المصري، وكذلك قفزت تحويلات المصريين العاملين بالخارج 51.3% خلال عام 2024، مسجلة نحو 29.6 مليار دولار، مقابل نحو 19.5 مليار دولار خلال 2023، وتعزز هذا النمو بعد حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها فى مارس 2024. وتضاعفت قيمة تحويلات المصريين بالخارج فى ديسمبر الماضى إلى 3.2 مليار دولار، بدلًا من 1.6 مليار دولار فى ديسمبر 2023، بزيادة 100%، وهو أعلى مستوى تحققه التحويلات لهذا الشهر على الإطلاق.

وأكد السيد الرئيس أن الاقتصاد المصري يشهد مؤشرات إيجابية، مشيرًا إلى موافقة صندوق النقد الدولي مؤخرًا على صرف شريحة جديدة لمصر، مؤكداً أن الأوضاع الاقتصادية بدأت تتحسن بفضل الله وعمل مؤسسات الدولة وجهود الشعب، مشددًا على أهمية تكثيف العمل والمضي قدمًا نحو تطوير المجتمع المصري وفق خطوات مدروسة، كما أكد أن "الدولة تسير وستستمر بفضل الله سبحانه وتعالى والأحوال ستتحسن بفضل الله والمصريين وعمل كل المؤسسات"، مطالبا الجميع بعدم التوقف والنظر إلى الخلف إلا للعلم والدرس والفهم لكي لا تتكرر الأخطاء، وقال: "المفروض أننا نعمل على زيادة جهودنا أكثر، وأنا أتحدث مع مؤسسات الدولة وكل الناس بأنه كلما كانت الظروف صعبة فلابد من العمل أكثر وكلما كانت الأمور قاسية علينا أن نعمل أكثر ونكون مطمئنين أنه لا يمكن أبدا أن يضيع الله سبحانه وتعالى الجهد والعمل المخلص الأمين الشريف، وهذه سنن الله سبحانه وتعالى وضعها في الوجود".

وبالحديث عن مؤسسات الدولة، أكد الرئيس السيسى أن الجيش والشرطة هما محورا ارتكاز، أمن واستقرار الدولة المصرية، مشيرا إلى أننا عندما ننظر في ظل الظروف الراهنة إلى أهالينا بالجنوب في السودان ونتابع الوضع في ليبيا وأماكن أخرى كثيرة فهذا كله له تأثيرات، ولكن بفضل الله الوضع في مصر جيد، وقال موجهاً حديثه للمصريين: أطمئن المصريين وهذه هي ثالث مرة، أقولها لأنى لمست خلال الشهرين الماضيين نوعا من القلق والخوف وهذا ليس بالأمر السيء أن يكون لدينا قلق وخوف على بلدنا، فهذا أمر محمود في الحقيقة، لأن هذا معناه أننا نتشبث بما نحن فيه ونتحمل أيضا الظروف التي نمر بها".

ما قاله الرئيس السيسى حول الإدارة المدروسة بجانب الثقة الشعبية في القيادة السياسية، هو ما مكن الدولة المصرية من العبور الأمن، والتصدى لكل محاولات التشوية والشائعات المغرضة التي كانت ولا تزال تستهدف مصر، فحجم انتقال المعلومات والثقافات والأفكار؛ أصبح أكثر بكثير من قبل؛ خاصة باستخدام وسائل التواصل الإجتماعى، التي تساعد في نقل الشائعة سريعاً، وهو تحدى أخر استطاعت مصر أن تواجهه، من خلال الوعى الشعبى، والتنبيه المتكرر إلى خطورة انتشار الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ التي تهدف إلى جعل المجتمع المصري غير راض عن أداء مؤسساته، وكذلك دور مؤسسات الإعلام في إظهار الحقائق والرد على الأخبار المضللة التي تنتشر من حين لآخر.

كل ما سبق يمكن اعتباره وصفة مصرية خالصة للعبور الأمن من الأزمات والتحديات الإقليمية والدولية وارتداداتها عل الداخل، فالواقع يقول أنه لولا المصارحة والمكاشفة بين الرئيس والمصريين، ما وجدت الثقة بينهما، ولولا الإدارة العقلانية للازمات لوجدنا مصر متورطة في صراعات لا حاجة لنا بها، ولولا الوعى الشعبى والدور الذى قامت به وسائل الإعلام، لأشعلت الشائعات الفتن في الداخل، ولولا وجود قيادة سياسية وطنية وقادرة على تحمل المسئولية، ولديها القدرة والفكر، ما كانت مصر باقية إلى اليوم، وتفكر في مستقبل أمن لأبنائها.