أمين صناعة "المصريين": إسناد تخصيص الأراضي الصناعية للتنمية الصناعية خطوة جديدة نحو تسهيل الاستثمار

أشاد الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب "المصريين"، بقرار إسناد تخصيص الأراضي الصناعية وإنهاء كافة الإجراءات لهيئة التنمية الصناعية، معتبرًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز بيئة الاستثمار الصناعي، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، بما يسهم في تحقيق طفرة صناعية حقيقية تدعم الاقتصاد الوطني.

وأكد "مهدي"، في بيان اليوم الأحد، أن توحيد جهة الولاية على الأراضي الصناعية تحت مظلة هيئة التنمية الصناعية يعد قرارًا استراتيجيًا يهدف إلى القضاء على البيروقراطية، وتسهيل الإجراءات للمستثمرين، مشيرًا إلى أن تعدد جهات الولاية كان يمثل عقبة كبيرة أمام المستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات صناعية جديدة، حيث كانوا يواجهون إجراءات معقدة ومتداخلة بين أكثر من جهة حكومية، مما كان يؤدي إلى تعطيل المشروعات وتأخير خطط التنمية الصناعية.

وأضاف أمين لجنة الصناعة بحزب "المصريين" أن هذا القرار يعكس رؤية الدولة في دعم القطاع الصناعي، الذي يعد أحد المحركات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة الصادرات المصرية، خاصة في ظل توجه الحكومة نحو تعزيز التصنيع المحلي وتقليل الفجوة الاستيرادية، لافتًا إلى أن توفير أراضٍ صناعية مرفقة بسهولة ويسر سيشجع المستثمرين المحليين والأجانب على التوسع في مشروعاتهم أو إقامة استثمارات جديدة.

وأشار إلى أن هيئة التنمية الصناعية ستكون مسؤولة عن تخصيص الأراضي الصناعية وفقًا لآليات واضحة وشفافة، مما يضمن توزيعًا عادلًا للأراضي بين المستثمرين الجادين، وسرعة إنهاء الإجراءات المتعلقة بالموافقات والتراخيص، وهو ما يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا للصناعة والاستثمار.

وأكد الدكتور "مهدي" أن لجنة الصناعة بحزب "المصريين" تدعم هذا القرار بقوة، وترى أنه سيسهم في تحسين مناخ الاستثمار الصناعي، وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية، مشددًا على أهمية متابعة تنفيذ القرار على أرض الواقع لضمان تحقيق النتائج المرجوة، وتذليل أي معوقات قد تواجه المستثمرين.

ودعا الدكتور خالد مهدي المستثمرين الصناعيين إلى الاستفادة من هذه التسهيلات، والتوسع في إقامة المشروعات الصناعية التي تدعم الاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل جديدة للشباب، مشيرًا إلى أن الدولة ماضية بخطى ثابتة نحو تطوير القطاع الصناعي وجعله ركيزة أساسية في خطط التنمية الاقتصادية الشاملة.