أشاد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، بموافقة مجلس النواب على جعل الهيئة العامة للتنمية الصناعية الجهة الوحيدة المنوط بها الإشراف والولاية الكاملة على كل الأراضي المخصصة للأغراض الصناعية. وأكد أن تلك الموافقة ستسهم في إتاحة المزيد من الأراضي وتسهيل منظومة إجراءات التخصيص خاصة أن القانون قد قصر تعامل المستثمر فيما يتعلق بالأراضي الصناعية مع الهيئة وحدها دون غيرها الأمر الذي يسهم في إحداث طفرة في حركة التنمية الصناعية وتنعكس آثاره إيجابًا على زيادة معدلات نمو قطاع الصناعة والتصدير وزيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلى الإجمالي للاقتصاد المصري. ولفت الوزير إلى أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية تقوم حاليًا بإجراء حصر لكل الأراضى المخصصة للأنشطة الصناعية وذلك بهدف الوقوف على حجم هذه الأراضي لتلبية احتياجات المستثمرين سواء كانت لإقامة مشروعات صناعية جديدة أو لإجراء توسعات في استثمارات قائمة بالفعل.