مقترحات حكومية لضبط امتحانات الثانوية العامة وإنهاء ظاهرة التسريبات

ناقشت الحكومة المصرية مؤخراً إجراءات جديدة تهدف إلى ضبط سير الامتحانات والتصدي لظواهر الغش والتسريبات التي شهدتها الأعوام السابقة، الاجتماع الذي عقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شهد حضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين في التعليم العالي والتربية والتعليم، حيث تم استعراض مقترحات لضمان نزاهة الامتحانات وحماية حقوق الطلاب المجتهدين.

مناقشة الإجراءات الجديدة
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة بصدد اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تستهدف القضاء على الظواهر السلبية المتعلقة بالغش وتسريب الأسئلة. هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان العدالة والمساواة بين الطلاب، وتهدف إلى منح الطلاب المتفوقين الحق في الحصول على درجاتهم بناءً على مجهوداتهم خلال العام الدراسي.
استعراض بيانات الطلاب والإجراءات الأمنية
واستعرض الاجتماع بيانات الطلاب المسجلين في امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025، بالإضافة إلى أعداد لجان الامتحانات والمراقبين والملاحظين. تم التطرق أيضًا إلى مقترحات لتعزيز الرقابة داخل اللجان، وضمان سلامة وأمن الأسئلة الامتحانية.

وقد أصدر رئيس الوزراء تكليفات للوزارات والجهات المعنية بمراجعة ودراسة هذه المقترحات، بهدف الوصول إلى إجراءات عملية تساهم في تأمين سير الامتحانات بشكل كامل، وتمنع تسريب الأسئلة أو الغش بأي شكل من الأشكال.
تشديد العقوبات لمكافحة الغش
كما استعرض الاجتماع القانون الذي أقرته الحكومة في عام 2020 لتغليظ عقوبات "جرائم الغش في امتحانات الثانوية العامة". وينص هذا القانون على فرض عقوبات قاسية تشمل الحبس لمدة تتراوح بين سنتين وسبع سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية، على كل من يقوم بطبع أو نشر أو الترويج لأسئلة الامتحانات أو إجاباتها، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو بأي وسيلة أخرى. هذا القانون يهدف إلى ردع كل من يحاول المساس بنزاهة الامتحانات.
خطط لتطوير الرقابة والتكنولوجيا
أشار المتحدث الرسمي إلى أن الحكومة تسعى أيضًا لتطوير نظام الرقابة داخل لجان الامتحانات باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا، مثل المراقبة بالفيديو وأنظمة التأمين الإلكتروني، لضمان الحد من محاولات الغش.

ختامًا، أكد المسؤولون في الاجتماع أن الحكومة تضع أولوية كبيرة لضمان نزاهة امتحانات الثانوية العامة، وإرساء مبدأ العدالة في تقييم الطلاب، وذلك في إطار الاستمرار في تطوير العملية التعليمية وتحقيق الشفافية والشفافية التامة في الإجراءات.