تدخل برلماني بشأن تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية| اعرف عقوبة المتورطين

حدد القانون 205 لسنة 2020 والخاص بمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات عقوبات لكل من شارك في تسريب الامتحانات وذلك للحفاظ على سير العملية التعليمية وعدم الإخلال بها.
وحدد القانون العقوبات المقررة على مسرب الامتحان كالتالى : -
"مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات".
ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين.
طلب إحاطة بشأن تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة

وتقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، هذا الأسبوع، بطلب إحاطة موجه لكل من: المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ووزير الاستثمار والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بشأن ظاهرة تسريب الامتحانات .
وقالت النائبة إن صفحات الغش الالكتروني نشرت صورًا لامتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني بمحافظة القاهرة، فور بدء الامتحانات .
وأوضحت النائبة أن الدكتور رضا حجازي تعهد فى تصريحات سابقة أن تتخذ الوزارة جميع الإجراءات التى تضمن عدم تسريب أى امتحانات ولكن اتضح أن هذه الإجراءات لم تكفل القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التي استمرت على مدى السنوات الماضية مؤكدة أن تسريب أى امتحانات يؤدى إلى الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص.
وطالبت الجزار بالكشف عن جميع الحقائق الخاصة بتسريب الامتحانات وكيفية القيام بتصوير أسئلة وبثها على صفحات الغش الالكترونى وبأن تقوم مديريات التربية والتعليم بالمحافظات بالتحقيق فى الأسئلة المتداولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد من قاموا بتصوير الأسئلة ونشرها على صفحات الغش وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الجو الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر وتحقيق الهدف المطلوب لنجاح عملية الامتحانات بكافة المراحل وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
وحذرت النائبة من استمرار ظاهرة الغش أو تصوير أسئلة الامتحان لأي مادة خاصة أننا مقبلون على امتحانات الثانوية العامة وطالبت بتطبيق القانون بكل حسم وقوة ومحاكمة كل من يثبت قيامهم بتسريب الامتحانات .
واختتمت بطلب استدعاء الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للرد على التساؤلات وعرض نتيجة التحقيق .