محاصرة الشركات الوهمية ونصابين موسم الحج والعمرة

ضبط 147 شركة سياحة بدون ترخيص تروج لبرامج عمرة وحج وهمية.. والسياحة تطالب المواطنين التأكد من ترخيص الشركة
الداخلية ترصد ظهور شركات "غير مرخصة" في عدد من المحافظات للإعلان عن مواسم الحج والعمرة وجمع الأموال مقابل وعود كاذبة

تواصل شركات السياحة، تلقي طلبات الحج السياحي من المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج، التي بدأت منذ 20 نوفمبر الجاري ومستمرة حتى 20 ديسمبر المقبل، فيما أعلنت وزارة الداخلية نتائج قرعة الحج التي نظمتها على مدار الأيام الماضية داخل مديريات الامن بالمحافظات.

ومن المقرر إجراء القرعة العلنية الإلكترونية لاختيار الحجاج في كافة مستويات الحج السياحي وإعلان النتيجة يوم 23 ديسمبر المقبل، وفق الضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي لعام 1446ه، والتي اعتمدها وزير السياحة والآثار شريف فتحي.

وعمدت وزارة السياحة والأثار إلى فتح باب تلقي طلبات المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج السياحي قبل بدء موسم الحج بفترة كافية، لمنح فرصة أكبر لاتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك على أكمل وجه والاستعداد الكامل للموسم من قبل الوزارة وشركات السياحة.

بالتوازى مع ذلك، ناشدت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، جموع المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج، بضرورة التوجه بشكل مباشر إلى شركات السياحة المرخصة، وفروعها المنتشرة بكافة المدن والمحافظات، والبعد عن السماسرة والوسطاء تجنبا لتعرضهم للنصب وضياع حقوقهم، كما حذرت الغرفة المواطنين من التعامل مع الكيانات غير الشرعية والشركات التي تدعي تنظيم رحلات الحج السياحي أو العروض التي تروج لها بعض الكيانات التي لديها سجل تجاري لخدمات رحلات وسفر، مشددة على أن تلك الكيانات والشركات غير مرخصة من وزارة السياحة والآثار وغير مسموح لها بتنظيم رحلات الحج، ونصحت الغرفة المواطنين عند التقدم للحجز في الحج عن طريق شركات السياحة التأكد من أن الشركة مرخصة من وزارة السياحة، مؤكدة أن التعاقد مع إحدى شركات السياحة المرخصة يحفظ للمواطن حقوقه كما يضمن تمتعه بالخدمات المتميزة للحج السياحي في حال فوزه في القرعة الإلكترونية للحج السياحي.

هذا التحذير جاء بعد ضبط وزارة الداخلية على مدار الأسبوعين الماضيين لعدة قضايا نصب بزعم تسهيل إجراءات السفر للحج، ونجحت جهود القطاعات الأمنية المعنية بوزارة الداخلية بالفعل خلال عشرة أيام فقط، في ضبط نحو 139 شركة سياحة غير مرخصة، ونحو 8 مكاتب غير مرخصة لتقديم خدمات سياحية؛ لقيام القائمين على تلك الشركات والمكاتب، بالنصب والاحتيال على المواطنين، تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة – برامج سياحية).

وضبط بحوزة القائمين عليها، جميع المستندات والوثائق المتعلقة بنشاطهم الإجرامي، ومن بينها جوازات سفر، وتأشيرات زيارة وسفر، وتذاكر طيران، وعدد من الباركود الخاص ببوابة العمرة المصرية، واستمارات حجز رحلات، وبرامج حج وعمرة وسياحة داخلية، ورحلات سفاري، ولافتات دعائية، وكشوف بأسماء شركات الطيران، وصور تأشيرات، ونماذج حجوزات فنادق سياحية، وكشوف بأسماء العملاء مدونا بها بياناتهم والمبالغ المتحصلة منهم والرحلات المقررة لهم، بالإضافة إلى دفاتر إيصالات استلام نقدية.

تحركات الداخلية، جاءت بعدما رصدت ظهور شركات "غير مرخصة" في عدد من المحافظات للإعلان عن مواسم الحج والعمرة، حيث تروج لبرامج سياحية مريحة وتسفير للحجاج بأسعار مغرية، ولكن في النهاية لم تكن هذه الشركات سوى فخ للنصب، كما تعمل هذه الشركات على جمع الأموال مقابل وعود كاذبة ومتنوعة على تأشيرات عمرة وحج، بالإضافة إلى رحلات سياحية داخلية وتشجيعية، ومع ذلك، لم تقدم هذه الشركات أي خدمة حقيقية لعملائها، ولم تكتفي الشركات الوهمية باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للنصب على المواطنين، بل استفادت من وسائل أخرى، مثل دفاتر استلام نقدية وإعلانات مزورة، وكشوف لتسكين العملاء في فنادق، الأمر الذي ساعد في تضليل العديد ممن كانوا يأملون في السفر لأداء العمرة.

وعملت وزارة الداخلية على مواجهة ذلك النوع من الجرائم، من خلال أسلوب علمي واحترافي مدروس، وهو النهج الذي أرساه وزير الداخلية اللواء محمود توفيق في منظومة العمل الأمني، عبر الاستعانة بالعلم والتكنولوجيا الحديثة في مواجهة شتى أنواع الجرائم؛ حيث ارتكزت منظومة المواجهة على توجيه ضربات استباقية متواصلة لضبط تلك العناصر الأجرامية وتحقيق عنصر الردع من جانب، وتوعية المواطنين بذلك النوع من الجرائم من جانب آخر، من خلال قيام الوزارة بإصدار أكثر من بيان يناشد المواطنين بعدم التعامل مع الشركات السياحية غير الحاصلة على تراخيص من الجهات المعنية؛ لضمان عدم تعرضهم للنصب، خاصةً في ضوء قرب موسم الحج.

ووجه وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، كافة القطاعات الأمنية المعنية بالوزارة، بتوجيه ضربات استباقية لاستهداف تلك العناصر الإجرامية وضبطها، دون النظر إلى ورود بلاغات؛ لحماية المواطنين من الوقوع في براثنهم، وذلك بعد رصد العديد من الإعلانات المشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، تزعم تنظيم برامج سياحية، وتدعي بأن الشركات المنفذة، هي شركات سياحية مرخصة- على خلاف الحقيقة.

ونظم القانون 6 من القانون رقم 84 لسنة 2022، بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج إجراءات عمل "البوابة المصرية الموحدة للحج"، على أن تتولى الجهة المختصة إدارتها والإشراف عليها وتطويرها، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تنظيم العمل وتشغيل البوابة.

ووفقا للمادة 22 من القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المادة 18 من هذا القانون، التي تنص على أن تلتزم الشركات الناقلة بالربط الإلكترونى مع البوابة، كما تلتزم بمطابقة بيانات الحجاج والعمالة الموسمية مع البيانات المسجلة لديها قبل مغادرتهم منافذ الجمهورية، وتضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى فى حالة العود .

وطبقا للمادة 23، مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، يعاقب المسئول مع الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية .

كما أعطى القانون في المادة 24 للوزير المختص بشئون السياحة أن يصدر قرارًا إداريًا مسببًا بوقف نشاط الشركة السياحية كليًا أو جزئيًا لمدة لا تتجاوز سنة، إذا ثبتت مخالفتها لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقًا لحكم المادة 3 من هذا القانون، وفى حال تكرار المخالفة يلغى ترخيص الشركة السياحية.

وأكدت وزارة الداخلية، أنه يَقتصر أداء فريضة الحج هذا العام موسم 1446ه/2025م على من لم يسبق له أداء فريضة الحج طوال حياته، شريطة القدرة الصحية للحاج على أداء مناسك الحج، فيما تقدم الداخلية تيسيرات عديدة للفائزين بحج القرعة للعام المقبل، ولا يجوز التنازل عن فرصة الحج أو توريثها للغير مهما كانت درجة قرابته، ويجوز تنازل الأبناء فقط لأحد الوالدين "وليس العكس" (ويعامل والد ووالدة الزوج /الزوجة معاملة الوالدين لوجود صلة النسب وحفاظاً على الروابط الأُسرية) شريطة تمتُع المتنازل إليه بحالة صحية جيدة وخلوه من الأمراض التى أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية، وألا يكون قد سبق له أداء فريضة الحج طوال حياته وممن تنطبق عليه التعليمات والقواعد المنظمة لحج القرعة ، على أن تُرسل المستندات المطلوبة (شهادة الميلاد - طلب التنازل– صورة بطاقة الرقم القومى..إلخ) ومن ضمن المستندات شهادة تحركات للمتنازل إليه صادرة من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية إلى الإدارة العامة للشئون الإدارية لفحصها وإتخاذ اللازم نحو إدراج الطلب على البوابة المصرية الموحدة للحج بمعرفة الإدارة حال الموافقة على الطلب.