وزير قطاع الأعمال يتابع مؤشرات أداء شركات "القابضة المعدنية" وموقف المشروعات

في إطار اجتماعات المتابعة الدورية للموقف التنفيذي لخطط العمل مع الشركات التابعة للوزارة، اجتمع المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام والرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، بحضور المهندس محمد السعداوي العضو المنتدب للشركة القابضة.

تناول الاجتماع بحسب بيان الوزارة اليوم، استعراض مؤشرات الأداء الشهرية والفرص الاستثمارية المتاحة وموقف الشراكات مع القطاع الخاص، والمشروعات الجارية في شركات "القابضة المعدنية"، ومن بينها تطورات مشروع زيادة الطاقة الإنتاجية بمجمع الألومنيوم بنجع حمادي لتلبية احتياجات السوق المحلية ورفع الصادرات، ومحطة الطاقة الشمسية لإمداد المصنع بالطاقة النظيفة، بالإضافة إلى مشروعات إضافة بعض المنتجات الجديدة مثل "الفويل"، وآخر المستجدات الخاصة بصناعة السيارات وجهود إعادة إحياء شركة النصر للسيارات وتأهيل العنابر والبنية التحتية والمفاوضات الجارية مع عدد من الشركاء المحتملين، وتم التطرق إلى موقف مشروع المسبك الجديد بشركة الدلتا للصلب وموعد التشغيل خلال الفترة القليلة المقبلة، إلى جانب عدد من المشروعات في مجال التعدين لتعظيم القيمة المضافة من الخامات والثروات الطبيعية.

وأكد المهندس محمد شيمي أن دعم الصناعة الوطنية وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج وتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول والطاقات المتاحة يأتي في مقدمة أولويات استراتيجية الوزارة، موجها بضرورة العمل بالطاقة الإنتاجية القصوى وزيادة نسبة المكون المحلي في المدخلات الصناعية وتطوير المنتجات، وتعظيم القيمة المضافة للخامات والثروات المعدنية، وإدخال صناعات جديدة، مع الالتزام بالجداول الزمنية المقررة للانتهاء من المشروعات وفق خطط الأعمال التنفيذية، وتعزيز مجالات التعاون والشراكة مع القطاع الخاص في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة.




أكد المهندس محمد شيمي أن دعم الصناعة الوطنية وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج وتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول والطاقات المتاحة يأتي في مقدمة أولويات استراتيجية الوزارة، موجها بضرورة العمل بالطاقة الإنتاجية القصوى وزيادة نسبة المكون المحلي في المدخلات الصناعية وتطوير المنتجات، وتعظيم القيمة المضافة للخامات والثروات المعدنية، وإدخال صناعات جديدة، مع الالتزام بالجداول الزمنية المقررة للانتهاء من المشروعات وفق خطط الأعمال التنفيذية، وتعزيز مجالات التعاون والشراكة مع القطاع الخاص في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة.