برنامج الحكومة يستهدف تمكين المجتمع المحلي.. ويحدد آليات التنفيذ

أكد برنامج عمل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أهمية دعم تمكين وحدات الإدارة المحلية، حدد برنامج عمل الحكومة آليات ذلك، من خلال الفصل بين تداخل ميزانيات المستويات المحلية واستقلالية كل مستوى محلي في إيراداته، وإصلاح النظام المالي المحلي من خلال دعم قدرة الوحدات المحلية على تعظيم مواردها المحلية من خلال قدرتها على فرض الضرائب والرسوم المحلية دون الرجوع للمستويات المركزية، واستقلالية الميزانيات المحلية لكل مستوى من المستويات المحلية.

كما يشمل تطبيق استراتيجية تنمية وتطوير الموارد الذاتية من خلال دعم قدرة الوحدات المحلية في تنمية مواردها المحلية من خلال إعادة النظر في نسب الوحدات المحلية من مواردها بالنسبة لموارد الموازنة العامة للدولة مما يسهم في زيادة الإيرادات للموارد المحلية وكذا نسبة الموازنة العامة للدولة.

وتضمن أيضا اعتماد مقترح تعديل الرسوم المحلية ومقابل الخدمات واعتماد لوائح الأنشطة والمشروعات من وزارة المالية، ودعم الإصلاح الهيكلي والمؤسسي للإدارات المسئولة عن الإيرادات على المستوى المحلي، واستخدام أدوات التحول الرقمي في التحصيل والحصر للإيرادات الذاتية للمحافظات وإصلاح منظومة التحصيل وميكنتها.

وفي وقت سابق، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة بمقرها بمدينة العلمين الجديدة، والذى استهله بالإشارة إلى لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى، مع أنتونى بلينكن، وزير الخارجية الأمريكى، ضمن التحركات الحثيثة للقيادة السياسية المصرية نحو إيجاد حلٍ للأزمة فى قطاع غزة، والتى تفرضُ تحدياتٍ كبيرة فى الدائرة الإقليمية، ترتبط بأمن واستقرار المنطقة، فضلًا عن ظروف إنسانية بالغة الصعوبة.

ولفت رئيس الوزراء، فى هذا الصدد، إلى ما شهده اللقاء من تأكيد الرئيس السيسى، على ضرورة الاحتكام لصوت العقل والحكمة وإعلاء لغة السلام والدبلوماسية، لإنهاء الحرب الجارية، لتجنب التبعات المحتملة لاتساع نطاق الصراع إقليميًا، مشيرًا إلى أن حقن دماء الشعوب يجب أن يكون المحرك الرئيسى لكافة الأطراف، وأن وقف إطلاق النار فى غزة يجب أن يكون بدايةً لاعتراف دولى أوسع بالدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.

وأشار الدكتور مدبولى، من ناحية أخرى، إلى نتائج الاجتماع الذى عقده لاستعراض فرص الاستثمار المتاحة بقطاعات البترول والغاز والتعدين، مؤكدًا أن ذلك يأتى فى إطار مساعى الحكومة لتحفيز قطاعات الطاقة والتعدين، واستغلال الفرص والمزايا الواعدة، لافتًا إلى ما أكده وزير البترول خلال الاجتماع، من أن الفترة المقبلة ستشهد تطبيق إجراءات تحفيزية لزيادة إنتاج البترول والغاز الطبيعى، فضلًا عن تكرير المنتجات البترولية، وذلك بالتوازى مع العمل على الترويج لفرص استثمارية جديدة بقطاعى البترول والغاز والتنقيب عن المعادن النادرة، مستعرضًا خريطة لهذه الفرص الاستثمارية.

فى سياق آخر، أكد رئيس مجلس الوزراء أنه يتم العمل على استكمال إعداد البرامج التفصيلية لبرنامج عمل الحكومة الذى تم عرضه على مجلس النواب، والتى ستتضمن توقيتات زمنية محددة لكل مُستهدف، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من الوزارات انتهت من إرسال هذه البرامج لمجلس الوزراء، مطالبًا باقى الوزارات بسرعة تقديم برامجها التفصيلية، من أجل العمل على تحقيق الإنجاز المطلوب فى برنامج العمل، والتمكُن من مُتابعة تنفيذ مستهدفاته.