ينشر موقع "صوت الامة دليل مبسط للبيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة 2017-2018 حيث أن مجلس الوزراء وافق على مشروع الموازنة العامة والخطة الاستثمارية للدولة للعام المالي 2017/2018، وإرسالها إلى مجلس النواب لمناقشتها تمهيدًا لإقرارها. وأوضح مجلس الوزراء أن الحكومة من خلال الموازنة الجديدة تهدف إلى تحقيق الضبط المالي من خلال زيادة الإيرادات، مع ترشيد الإنفاق العام بزيادة كفاءته وإعادة ترتيب أولوياته، على النحو الذي يساهم في خفض العجز والدين العام، كما تستهدف الموازنة زيادة معدلات النمو والتشغيل في القطاعات الصناعية والزراعية بما يدفع قدمًا نحو زيادة الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل، والمضي في استكمال المشروعات الكبري وعلى رأسها مشروعات البنية التحتية، وإيجاد بيئة محفزة لجذب المزيد من الاستثمارات ودفع مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات، كما تستهدف أيضًا التوسع في الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، وكذلك على بنود الصحة والتعليم والبحث العلمي.
وكشف مجلس الوزراء أن الموازنة الجديدة التي تعكس أهداف برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، تستهدف تحقيق فائض أولي في الفرق بين إيرادات الدولة ومصروفاتها بدون فوائد الديون للمرة الأولى منذ 10 سنوات وزيادة الإيرادات العامة بنحو 27% لتصل لنحو 830 مليار جنيه، عبر استكمال تنفيذ عمليات إصلاح القاعدة الضريبية، ورفع كفاءة تحصيل موارد الدولة، وتحقيق الإدارة الرشيدة للهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام لتعظيم العائد الاقتصادي المرجو منها. ومن جانبه اكد الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية ان استكمال الاصلاحات الاقتصادية وزيادة معدلات النمو والحفاظ علي شبكة الحماية الاجتماعية وتعزيزها اهداف نسعي لتحقيقها بالموازنة العامة للعام المالي 2017/2018 والتي وافق مجلس الوزراء علي مشروعها، لافتا الي ان هذه الاهداف تضع قدر كبير من الصعوبات والضغوطات علي اعداد وتنفيذ الموازنة العامة التي نستهدف ان تحقق فائض اولي قبل خصم فوائد الدين العام مما يساعد علي السيطرة علي تزايد معدلات الدين العام.
واضاف الوزير ، ان السياسة المالية للحكومة تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي لتحقيق المزيد من معدلات التشغيل وذلك من خلال حزمة من الاجراءات لحفز النشاط الاستثماري والصناعي حيث نستهدف تحقيق استثمارات العام المالي المقبل بقيمة 646 مليار جنيه تمول الجهات الحكومية والعامة ما نسبته 45% منها في حين يسهم القطاع الخاص بنسبة 55% الاخري ، لافتا الي ان الحكومة تسعي لزيادة مساهمة القطاع الخاص مستقبلا خاصة في ظل المؤشرات الايجابية لتحسن النشاط الاقتصادي في الفترة الاخيرة.
وقال الوزير ان الحكومة تدرس حاليا حزمة من الاجراءات لتخفيف اثار الاصلاح الاقتصادي علي المواطنين مؤكدا ان هذه الاجراءات سيعلن عنها قريبا ومنها منح خصومات ضريبية للاقل دخلا.
واكد الوزير انه لولا المشروعات القومية العملاقة التي نفذتها الحكومة خلال الفترة الاخيرة لانخفض معدل النمو الاقتصادي الذي بلغ متوسطه في الفترة من 2010 الي 2015 نحو 2.5% فقط في حين ارتفع عامي 2015 و2016 الي اكثر من 4%.
كما اكد الوزير انه الحكومة ستلجأ مرة اخري خلال العام المالي المقبل للاسواق الدولية للحصول علي تمويل وان كان حجم طرح السندات الدولية وتوقيت الطرح لم يتحدد بعد وهو رهن بتطور خطط السياسات المالية التي تركز اكثر علي تنمية الايرادات العامة خاصة الضريبية عبر توسيع قاعدة المجتمع الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي وتطوير ورفع كفاءة الادارة الضريبية واستكمال خطط اصلاح الجمارك وايضا دمج القطاع غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي.
وعرض الوزير عددا من ارقام الموازنة العامة للعام المالي الجديد لتوضيح مدي العبء الذي تتحمله الخزانة العامة حيث سترتفع اجمالي الاجور من 223 مليار جنيه للعام المالي الحالي الي 240 مليار جنيه كما سترتفع مخصصات خدمة فوائد الدين العام الي نحو 380 مليار جنيه وايضا سترتفع فاتورة الدعم بدون دعم البترول والكهرباء الي نحو 200 مليار جنيه مقابل 140 مليارا فقط بموازنة العام الحالي.
وحول الايرادات الضريبية المتوقعة العام المالي المقبل اكد الوزير انها وضعت بعد دراسة تحليلية معمقة لجميع القطاعات التي تحقق ايرادات ضريبية وهي اكثر من 20 قطاع.
اوضح الوزير ان مشروع الموازنة يتضمن منحا بقيمة 1.1 مليار جنيه فقط لافتا الي ان المنح التي حصلت عليها مصر من الاشقاء العرب رغم اهميتها ومساهمتها في سنوات سابقة في تخفيض عجز الموازنة العامة خاصة عام 2014/2015 الا انها لا يجب ان تصرف نظرنا عن المشكلات والتحديات التي نواجهها.
وردا حول مستحقات الشركاء الاجانب لقطاع البترول اكد الوزير اهتمام الحكومة والقيادة السياسية بهذا الملف لان سداد مستحقات شركات البترول العالمية لاشك سيشجعها علي زيادة استثماراتها في البحث والاستكشاف والتنقيب عن البترول والغاز بمصر وبالتالي المزيد من الاكتشافات البترولية لتحقق مصر الاكتفاء الذاتي من البترول والغاز.
اكد وزير المالية ان الحكومة مهتمة ايضا برفع كفاءة الهيئات الاقتصادية والخدمية وايضا شركات قطاع الاعمال العام حتي ترتفع الايرادات المحولة منها للخزانة العامة، لافتا الي ان الحكومة تعمل ايضا علي ملفات الطروحات العامة وبيع الاراضي وبعض الاصول العامة مشيرا الي ان تلك الملفات رغم انها تحقق ايرادات لدولة ولكنها ايرادات غير مستدامة ولذا نركز علي رفع مساهمة الايرادات الضريبية في الناتج المحلي بما يتماشي مع النشاط الاقتصادي الحقيقي.
