3 محاور لعمل مبادرة «ابدأ» لدعم وتعميق الصناعات الوطنية

تعمل المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال «الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة» في 29 أكتوبر 2022، كمبادرة تعمل بشكل أساسي على دعم وتعميق الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توطين التنمية والابتكار بقطاع الصناعة لبناء اقتصاد متنوع وقادر على المنافسة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.

وتأتي محاور المبادرة الرئاسية كالتالي:
محور دعم الصناعة

هو المحور المختص بتقديم الدعم لأصحاب المصانع لتذليل كافة العقبات، مثل تسهيل الإجراءات وتقنين الأوضاع، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة والمعنية بحل المشكلات، لمعاودة الإنتاج في حالة المصانع المخالفة أو المتعثرة، أو التوسع في حالة المستثمرين.


محور التدريب والبحث والتطوير

1- يهدف إلى الاستثمار في العنصر البشري و تنمية قدراتهم من خلال تنفيذ استراتيجية لتحسين الصورة الذهنية وتغيير النظرة المجتمعية النمطية تجاه التعليم الفني والعمالة الفنية،بالتعاون والتكامل مع كافة المؤسسات المعنية بالتعليم الفني والتدريب المهني لتحقيق الاستدامة من خلال تطوير مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني التابعة للدولة واعتمادها طبقًا للمعايير الدولية. لتوفير التدريب الفني والمهني والتثقيفي للعمالة المصرية وفقًا للمقاييس الدولية مما ينعكس على توفير فرص العمل اللائقة بمعدلات عائد مناسبة تؤمن حياة كريمة للعامل المصري.

2- دعم المصانع المتعثرة، من خلال إيجاد أنسب الحلول لمشكلاتها بطريقة علمية عملية حديثة وبأقل تكلفة ممكنة.


محور المشروعات الكبرى

يستهدف محور المشروعات الكبرى، عقد شراكات مع كبار المصنعين سواء كانت مشروعات قائمة ترغب في تطوير أنشطتها أو مشروعات جديدة، وذلك في إطار زيادة الاستثمارات الصناعية بالشراكة مع الخبراء في القطاعات المختلفة، وتشجيع الصناعات المغذية وضمان قدرتها على التوسع.

وقد نجحت المبادرة في تجميع المصنعين المتنافسين داخل القطاع الواحد لتعميق تكنولوجيا الصناعات المغذية التي تتطلب الإنتاج بحجم كبير واستهلاك المنتج من قِبل تحالف من المستثمرين المحليين.

وتستوفي كافة المشروعات الكبرى في إطار المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية معايير تطبيق أحدث التكنولوجيات في الصناعة، ونسب مكون محلي مرتفعة تتم زيادتها بشكل تدريجي بما يضمن تقليل الفجوة الاستيرادية والتكامل بين الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة. كما تستهدف بعض المشروعات تصدير إنتاجها بالكامل للخارج بناء على دراسات المواصفات الفنية والقياسية لأسواق التصدير.