وزير المالية: صرف 3 مليارات جنيه دعمًا للمصدرين بمبادرة «السداد النقدي الفوري» الخميس

8 أغسطس المقبل استكمال صرف دفعات جديدة للمستفيدين بالمرحلة السابعة لمبادرة «السداد النقدى الفورى»
صرفنا 11 مليار جنيه حتى الآن في المرحلة السابعة لمبادرة «السداد النقدى الفورى»
إجمالي قيمة ما تم صرفه دعمًا من الحكومة للمصدرين منذ أكتوبر 2019 وحتى الآن يبلغ نحو 65 مليار جنيه

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه سيتم يوم الخميس المقبل الموافق 18 يوليو الحالى، صرف نحو 3 مليارات جنيه دفعة جديدة من دعم الحكومة للمصدرين المستفيدين بالمرحلة السابعة لمبادرة «السداد النقدى الفورى»، وبذلك يتجاوز إجمالي ما تم صرفه حتى الآن فى هذه المرحلة 11 مليار جنيه، لافتًا إلى أنه سيتم يوم 8 أغسطس المقبل استكمال صرف دفعات جديدة للمستفيدين بالمرحلة السابعة من هذه المبادرة؛ بما يساعد فى توفير السيولة النقدية للقطاع التصديري ومساندته فى ظل التحديات الاقتصادية، على نحو يسهم فى تحقيق مستهدفات الدولة بدفع جهود تنشيط الصادرات وتحفيز نموها بما يتجاوز 15٪؜ سنويًا، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.

أضاف كجوك، أننا حريصون على توفير التمويل اللازم بشكل مستدام وخفض زمن سداد المستحقات بشكل كبير لبرامج تحفيز النشاط الاقتصادى خاصة برامج دعم الإنتاج والتصدير من أجل الإسهام الفعال في تنفيذ استراتيجية زيادة ودفع الصادرات المصرية إلى مستويات مرتفعة على النحو الوارد بخطة الحكومة، موضحًا أنه تم تخصيص 23 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي لدعم الصادرات وتحفيز المستثمرين على توسيع أنشطتهم التصديرية.

أشار الوزير، إلى أن إجمالى قيمة دعم الحكومة للمصدرين الذى تم صرفه للشركات المصدرة، مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر 2019 وحتى الآن، يبلغ حوالي 65 مليار جنيه للمصدرين.

قالت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن المرحلة السابعة لمبادرة «السداد النقدى الفورى» لدعم المصدرين شهدت إقبالًا ملحوظًا من الشركات المصدرة خاصة أنه يتم العمل فيها بنفس الضوابط السابقة بتطبيق خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة 15٪ حتى مشحونات 30 يونيه 2021، ونسبة 8٪ عن المشحونات من أول يوليو 2021 إلى 30 يونيه 2022، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو 2022.

أشارت، إلى أنه سيتم إجراء تسويات مالية أو مقاصة بين مستحقات «دعم المصدرين»، ومستحقات جهات الدولة من الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز الطبيعي، مؤكدة أنه يتم صرف المساندة التصديرية من خلال مبادرة «السداد النقدى الفورى»، من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصرى لتنمية الصادرات.