طلال رسلان يكتب: الزيادة السكانية تأكل التنمية.. طفل كل 15 ثانية يعني الحاجة إلى أضعاف المدارس والمستشفيات والمباني السكنية والخدمات حتى 2030

بمناسبة اليوم العالمي للسكان، تتجاوز أبعاد استمرار زيادة معدل السكان في مصر مرحلة تآكل أرقام التنمية إلى الحاجة لنحو 3 أضعاف أو 4 عدد المدارس والمستشفيات والمباني السكنية وخدمات البنية التحتية الرئيسية لتستوعب المعدل الحالي بزيادة طفل كل 15 ثانية حتى عام 2030.

الأخطر أن معدلات التنمية المستهدفة حتى 2030 نتائجها وتأثيرها ومردودها على تحسين معيشة المواطن تآكل من الآن مع بداية المرحلة الاقتصادية الجديدة مع حكومة مصطفى مدبولي الثانية.

في عدد كبير من خطابات الرئيس عبد الفتاح السيسي حذر من خطورة النمو السكاني ودائمًا يناشد المصريين أن يكونوا منتبهين لهذه الأزمة التي تقف عائقا أمام جهود العمل الجبارة داخل الدولة وأنها تقضي على جهود التنمية، مناشدا، المواطنين تنظيم الإنجاب؛ لأن النمو السكاني يفرض ضغوطا كبيرة على موارد البلاد ويعيق جهود الدولة المبذولة في التنمية من أجل مكافحة الفقر والبطالة ويشمل تهديدا على الاستقرار الاجتماعى ويجعل من الصعب توفير واستيعاب مطالب سكانها بالحاضر ويهدد مستقبل الأجيال القادمة.

ولذلك تعد الزيادة السكانية تحديًا كبيرًا أمام مصر، ولذا يجب تبني استراتيجيات شاملة لمعالجة أسبابها وتخفيف آثارها السلبية. تحتاج الحكومة والمجتمع إلى التعاون الوثيق لضمان تحسين مستوى المعيشة وتحقيق التنمية المستدامة.

تشير الإحصائيات السكانية إلى تزايد مستمر في عدد سكان مصر منذ عام 1800، حيث كان عدد السكان آنذاك نحو 5.2 مليون نسمة، ووصل إلى 5 ملايين في عام 1850. ومع تزايد النمو السكاني، تضاعف العدد من 20 مليون نسمة في عام 1950 إلى 40 مليون نسمة في عام 1978، ثم إلى 70 مليون نسمة في عام 2005. وفي عام 2015 بلغ عدد سكان مصر 87.9 مليون نسمة، وفي عام 2016 وصل العدد إلى 92 مليون نسمة، وفي عام 2017 بلغ 94.7 مليون نسمة. بحلول عام 2018 وصل العدد إلى 96.3 مليون نسمة، وفي عام 2019 وصل إلى 98 مليون نسمة، أما في عام 2020 فقد وصل عدد السكان في الداخل إلى 100 مليون نسمة، والآن تجاوز عدد سكان مصر ال 102 مليون نسمة.

بالأرقام الواقعية، النمو السكاني في مصر يفوق النمو السكاني في العالم بمعدل 2.6 سنويًا مقابل 1.2%، وتتيح النظرة المتعمقة للوضع السكاني في مصر أن زيادة عدد المواليد هي المسئولة عن النمو السكاني المرتفع في مصر ليصل إلى طفل كل 15 ثانية؛ مما يعني 2.5 مليون مولود سنويًا، وأن استمرار معدل الانجاب على هذه الوتيرة سيصل بسكان مصر عام 2030 لما يقرب من 120 مليون نسمة، كما أن معدل الزيادة السكانية في مصر يتجاوز خمسة أضعاف الدول المتقدمة.

وتبرز خطورة الأمر لو استمر نمو السكان على هذا المنوال إذ يقدر تعداد مصر في هذه الحالة بنحو 132 مليون نسمة بحلول عام 2030، أي بزيادة قدرها 31 مليون نسمة في غضون 10 أعوام فقط.


ومن الواضح أن النمو السكاني في مصر له آثار سلبية على قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة، منها:

الآثار الاقتصادية:
زيادة الاستهلاك لدى الأفراد.
ارتفاع نفقات الدولة على الخدمات.
انتشار البطالة وانخفاض الأجور.
ارتفاع أسعار الوحدات السكنية والزحف العمراني على الأراضي الزراعية.
انهيار المرافق العامة.

الآثار الاجتماعية:
صعوبة رعاية الأبناء وانخفاض المستوى المعيشي للأسرة.
انتشار عمالة الأطفال وزيادة الخلافات الأسرية.
ضعف الرقابة الأسرية نتيجة انشغال الوالدين.
زيادة الضغط النفسي والعصبي على الوالدين.

الآثار البيئية:
الازدحام والضوضاء والتلوث.
مشكلات صحية وسلوكية واجتماعية واقتصادية وتعليمية.