دشن اليوم حزب الدستور و التيار الشعبي و الأشتراكون الثوريون و الجبهه القوية للعدل و الديمقراطيه و كلنا مستقلون من أجل مصر و حزب المصري الديمقراطي الأجتماعي و مشروع مدينه مؤتمرا شعبيا بمحطة مصر بالإسكندرية. و قد بدأ بالحديث "د/ وائل ذكي" أستاذ التنمية العمرانيه جامعة القاهره عن المواد 29 و 61 و 57 و التي تختص في الحريات و السكن و الصحة وأعترض عليها جلاً وتفصيلاً وقد أوضح أنها تقيد الحريات ولا تعطى المواطن أبسط حقوقة فى إلزام الدولة بتوفير المسكن المناسب بنص صريح ولا تلتزم بتوفير الرعاية الصحية لكافة المواطنين . ثم تكلمت "د/ كريمة الحفناوي" أمين عام الحزب الأشتراكي المصري عن حقوق المرأه و الطفل و أكدت على أن مطالب أهالي سيناء مشروعة و أنتقدت تعامل الحكومه معهم على أنهم مواطنيين غير مصريين و طريقة تعامل الأمن معهم و عدم تمليكهم الأرض و ذلك لأتفاقية كامب ديفيد و طالبت بضرورة تعديل هذه الأتفاقيه و عدم الأكتفاء بسحب السفير و أكدت رفضها لتحاور عماد عبد الغفور مع التكفيريين في سيناء بوصفها لا تحاور مع القتله و أكدت على أن الدين الإسلامي يساوي بين الرجل و المرأه و أن المواد المرفوضه تجرم العنف ضدد المرأه و أن إضافة مادة بما لا يخالف شرع الله في بعض المواد يسمح بالمماطله في حقوق المرأه و بعد ذلك د/ ليلى موسى أستاذ بكلية الطب جامعة الأسكندريه و عضوا بحركة 9 مارس و تحدثت عن التعليم هو حق تكفله الدوله و هو إلزامي إلى مرحلة التعليم الأساسي ثم تحدثت عن سوء التعليم ما قبل الجامعي و سوء المدارس و أكدت أنه طالما يوجد دروس خصوصية فليس هناك تعليم مجاني و د/ رائد سلامه عن الحزب المصري الديمقراطي الأجتماعي و تحدث عن المواد 13و 14 و 23 و التي من المفترض أنها تخص العداله الأجتماعيه في الدستور و أشار إلى أنسحاب الدولة في المجال الأقتصادي و الأجتماعي طوال ال 30 عام الماضيه و أرجع ذلك لعدم وجود نصوص واضحه في الدستور و أ/ محمد واكد مؤسس الجبهه الشعبية الديمقراطيه و تحدث عن مهمة الدستور في حماية الحقوق من إجارة الدولة عليها و تحديد أشكال مؤسسات الدوله و أكد على أنه لابد من يضع الدستور كافة الفصائل و ليس الفصيل الفائز " الحاكم " و د/ محمد حسن خليل المنسق العام لهيئة الدفاع عن الصحه و تحدث عن خطورة تحويل هيئة التأمين الصحى إلى شركة قابضه حيث سيتم تحويلها من هئية تعالج بالمجان إلى شركة تستهدف إلي الربح و تسائل ما هي حقوق الشعب لدى الحكومه و ما هي الحكومة و سلطاتها المختلفة في الدستور الجديد و في ختام المؤتمر كانت كلمة قال الأستاذ/ خالد على مرشح الرئاسه الأسبق وبدأ كلمته بوصف سيناء و مصر و فلسطين كيان واحد يحمي بعضه و الفلسطينيون لن يتركوا ارضهم ليستوطنوا في سيناء و أكد أن حق الشعب الفلسطيني حق أصيل تدافع عنه مصر و أكد على ان أى رئيس ثورى فى مصر لابد ان يأمربفتح المعابر ووقف الكويز و وقف تصدير الغاز للكيان الصهيوني وأن الحرب ضدد الكيان الصهيونى هى حرب مصالح قبل ان تكون حرب قنابل . أما عهد الشجب والتنديد فقد ولى بعد ان أتى الربيع العربى. وقد أبدى أسفه على شهدائنا الذين راو الميادين بدمائهم حتى تصبح مصر الثورة أقوى ولكن للأسف لم تجرى محاكمة المسؤلين عن استشهادهم ولا حتى تحققت الاهداف التى دفعو أرواحهم ثمن لتحقيقها وقد أضاف إن المجلس العسكري أضاع فرصة تشكيل جمعية تأسيسة متوازنه و غياب التوافق السياسي جعل المجلس العسكري يسلم اللجنه للأخوان مما أضعف فرصة وضع دستور متوازن ترضى به كافة طبقات وفئات الشعب الذى قام بثورة عظيمة . و شن هجوما حاداً على صندوق النقد الدولي بسبب القرض التي تقدمت به مصر قائلاً " من إمتى صندوق النقد كان حنين على مصر" وأن سياسات التقشف ورفع الدعم هى بعض الشروط المجحفة التى يفرضها الصندوق على مصر وما أكثر طلباته وشروطة التى سوف يدفع ثمنها الأجيال المتعاقبة . وثار على حكومة قنديل مشدداًعلى ان مصالحه الحكومه لرجال الاعمال اهدار لحق الشعب المصري وضرب على الأفا ، واننا لم نضحى بأرواحنا حتى يخرج زبانية مبارك بعد دفع الديه . أما عن حقوق العمال فى الإضراب فقد تحدث عن الحق في الإضارب قائلا " عايز أقول للي زعلانين من الاضراب بكره حيجي عليكم الدور و حنقول الاضراب حق مشروع و تحدث عن الحق في العمل قائلا إن القطاع الخاص وحده لا يستطيع أن يتحمل نهضة وطن و القطاع العام هو قاطرة المجتمع لأنه يعمل وفقا لمعيار أقتصادي في سعية للربح و معيار إجتماعى في سعية لتوظيف الشباب و في نهاية كلمته أكد على أهمية العمل في الحارات و الشوارع لتوعية الشعب قائلا " ياريت ميبقاش مؤتمر في الشارع و بس لازم نشتغل في الحارات و الشوارع "عشان صوتنا يوصل لأهلينا فى كل مكان لازم الشعب يفهم ويستوعب مايحدث حتى يستطيع أن يتخذ القرار السليم أمام الصندوق الإنتخابى ولا يباع الصوت بزيت ولا بفلوس .