ثمن المستشار حسين أبوالعطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بيان وزارة الخارجية الذي أعلن عن التزام مصر التدخل دعماً لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، مؤكدًا أن سيطرة الاحتلال على رفح يعد خرقًا فاضحًا للقرارات الدولية التي تدين الاحتلال الإسرائيلي وتطالب بانسحابه. وقال "أبوالعطا"، في بيان اليوم الأحد، إنه يجب تحرك المجتمع الدولي العاجل ضد الانتهاكات الإسرائيلية الغاشمة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل والأبرياء، وحماية حقوق الإنسان في فلسطين، فضلًا عن اتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الانتهاكات وتحقيق العدالة والسلام في المنطقة، موضحًا أن القيادة السياسية المصرية ممثلة في الرئيس السيسي لم ولن تتخلى عن دعم القضية الفلسطينية وتحقيق العدالة والمساواة للشعب الفلسطيني ودعم حقهم في الحرية والكرامة.
وطالب رئيس حزب "المصريين"، بضرورة محاكمة الاحتلال الإسرائيلي على الانتهاكات المستمرة واليومية بحقوق الشعب الفلسطيني واختراق القوانين والتشريعات الدولية، وإعادة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن العالم أجمع يُدرك أن رفح هي المنطقة الأشد اكتظاظًا بالسكان في غزة، التي يلجأ إليها 1.5 مليون شخص كملاذ أخير لهم وما يزيد على النصف مليون منهم من الأطفال، وسيطرة الاحتلال عليها سيتسبب في قتل آلاف المدنيين الإضافيين، وستتعرض الكميات القليلة من المساعدات الإنسانية الحالية لخطر التوقف التام.
وأوضح أن مصر دولة كبيرة ودولة سلام وتعي جيدًا أن الاضطرابات والحروب لا تصل إلى شيء، ولكن السلام هو الذي يوصل إلى التنمية والازدهار والعمل على العيش الكريم لشعوب هذه المنطقة، مؤكدًا أن القيادة السياسية حريصة بشكل جاد على احتواء التصعيد الإسرائيلي الراهن، ولديها الآليات والأجهزة القادرة على التعامل باحترافية ومهنية مع كل التطورات في غزة ومع كل التجاوزات والتطرف الإسرائيلي بما يحفظ أمنها القومي.
وأشار إلى أن أي خروقات من الجانب الإسرائيلي من شأنها أن تُهدد اتفاقية السلام لها فاعليات منصوص عليها في الاتفاقية والملاحق الأمنية وهناك لجنة عسكرية فنية عليا تستطيع التعامل والرد عليها بمهنية واحترافية وهذه جوانب فنية وشديدة التخصص.
وكانت أعلنت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم 12 مايو 2024، عن اعتزامها التدخل رسمياً لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.
