أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أهمية وجود الإطار القانوني والمؤسسي والتنظيمي للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، بما يعظم الاستفادة من مشروعات التنمية القائمة والمستقبلية فى المناطق الساحلية؛ مؤكداً حرص الوزارة على تفعيل ذلك الإطار، بالتعاون مع الوزارات المعنية، في إطار رؤية الوزارة لتنمية المناطق الساحلية بصورة مستدامة. جاء ذلك، خلال اجتماع عقده الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، لمتابعة موقف «مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل»، مع استعراض الإطار القانوني والمؤسسي والتنظيمي المقترح للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، نقلاً عن وزارة الموارد المائية والري، فبراير 2024، كانت قد تمت الإشارة إلى أن 432 مليون جنيه، تم إنفاقها لتنفيذ أعمال حماية الشواطئ، منذ بداية العام المالي 2023-2024.
ووفقاً لبيان وزارة الموارد المائية والري، أكد الوزير، أهمية اتخاذ إجراءات جادة للتعامل مع قضايا المياه والمناخ، من خلال تنفيذ مشروعات على الأرض، للتكيف مع التغيرات المناخية، مثل مشروعات حماية الشواطئ، وإعداد خطط للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية للحفاظ على الاستثمارات والثروات الطبيعية القائمة بها، مع التوسع في استخدام الحلول القائمة على الطبيعة والتقنيات قليلة التكلفة، عند تنفيذ تلك المشروعات، مع إدماج المجتمعات المحلية في المشروعات المنفذة بتقنيات صديقة للبيئة، لضمان تحقيق الاستدامة لتلك المشروعات.
وأشار وزير الموارد المائية والري، إلى النجاح الكبير الذى حققته مصر في مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل، والذى يعد أحد المشروعات الرائدة على مستوى العالم، والذي يحرص العديد من كبار المسؤولين بالعديد من الدول والمنظمات الدولية على زيارته.
وأوضح بيان وزارة الموارد المائية والري، أن مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل، يتم تمويله بمنحة من صندوق المناخ الأخضر، بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، بقيمة 31.40 مليون دولار بأطوال تصل إلى 69 كم، في 5 محافظات ساحلية، هي: بور سعيد، دمياط، الدقهلية، كفر الشيخ، والبحيرة؛ ويهدف المشروع لمواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر والظواهر الجوية الحادة، مع حماية المواطنين والمنشآت والأراضي الزراعية، وإقامة محطات رصد علي البحر المتوسط، لمتابعة التغيرات في الأمواج والرياح، ومنسوب سطح البحر، نتيجة التغيرات المناخية، في وقت وضع خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية في مصر، على البحر المتوسط.
