تطوير الساحل الشمالي الغربي نقطة انطلاق الحكومة نحو مستقبل الاستثمار الأجنبي.. طرح 110 مليون و500 متر براس الحكمة بتكلفة استثمارية تتجاوز مليار و351 مليون جنيه لإقامة مشروعات سياحية متكاملة

من مدينة العلمين حتي نهاية مدينة مطروح يجري العمل علي قدما وساق من أجل تنفيذ مخطط الدولة لتطوير الساحل الشمالي الغربي وتحويل المنطقة الي مدينة سياحية عالمية تكن قبلة السائحين من كل دول العالم لما تتميز به المنطقة من طبيعية سياحية خلابة وطقس معتدل ورمال بيضاء ناعمة، وبدأت الحكومة مخططها من خلال تنمية مدينة العلمين التي شهدت الصيف الماضي انطلاقة قوية وإقبال كثيف من السائحين مما يساهم في زيادة النمو الاقتصادي ومعدلات التشغيل وارتفاع النقد الأجنبي وحدد المخطط بالفعل ضرورة إنشاء عدد من المدن الجديدة المستدامة والذكية من الجيل الرابع، ولم يكن مشروع تطوير العلمين بالساحل الشمالي هو الأول أو الأخير في سلسلة التطويرات التي تقوم بها الدولة في تطوير الساحل الشمالي، التي تهدف تنمية الساحل الشمالي الغربي و تحقيق النمو الاقتصادي الذي يُعَد الهدف الرئيسي لكافة المشروعات التي تتبناها الدولة.
بداية تطوير الساحل الشمالي

بدأت تنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي، بصدور القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020، بإعادة تخصيص قطع الأراضي فيما بعد ناحية الساحل الشمالي الغربي بإجمالي مساحة 707.2 ألف فدان تقريبًا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة، ويعد هو المشروع القومي الثالث من سلسلة المشروعات القومية للتنمية على مستوى الجمهورية التي حددها المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية 2052، ويتزامن المشروع مع الخطة التي تنفذها الحكومة لترسيم الحدود المستقبلية لمحافظات الجمهورية وما يحمله من توفير فرص تنموية واستثمارية وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة تستوعب الزيادة السكانية المتوقعة في العقود القادمة.

وبعدها بدأت الحكومة في وضع مخطط لتنمية الساحل الشمالي الغربي وفقا لأسس ومعايير تخطيطية، تضمن الاستغلال الأمثل للأراضي، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية، وتوفير فرص عمل جديدة، مستهدفة استيعاب الزيادة السكانية وتقدر بحوالي 34 مليون نسمة، كما ستولد المشروعات المزمع تنفيذها بالمخطط نحو 11 مليون فرصة عمل، حتى عام 2052.

وتضمن المخطط أن تشمل هذه المنطقة مناطق صناعية ولوجستية وميناء رئيسي متعدد الأغراض ومركز للحرف والصناعات اليدوية وإنشاء مدينة أوليمبية، بالإضافة إلى مدينة سكنية متكاملة المرافق والخدمات وطرح وحدات سكنية للشباب وإنشاء سكن اجتماعي، بالإضافة لإنشاء منطقة صناعية متطورة للصناعات الصغيرة والمتوسطة ومنطقة معارض مفتوحة للتسويق.

يمتد نطاق الساحل الشمالي الغربي من العلمين وحتى السلوم لمسافة نحو 500 كم، بنطاق وظهير صحراوي يمتد في العمق لأكثر من 280 كم، ليشغل مسطح نحو 160 ألف كم2 تقريبًا.

وتعود أهمية هذا النطاق التنموي إلى تفرده وتميزه في أنه يحظى بكافة موارد ومقومات التنمية الموزعة بكافة أنحاء الجمهورية، لتتركز في مكان واحد هو الساحل الشمالي الغربي وظهيره الصحراوي.
اهداف الدولة لتنمية الساحل الشمالي

ووضعت الحكومة عدة أهداف استراتيجية ضمن مخططها لتنمية الساحل الشمالي منها تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع لا يقل عن 12٪ في السنة، وتوطين ما لا يقل عن 5مليون نسمة وتوفير نحو 1,5 مليون فرصة عمل، بالإضافة إلى دمج المنطقة في الاقتصاد القومي والعالمي عن طريق زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من أقل 5٪ حاليًا إلى7٪ .

ويعتمد المخطط علي استغلال المناطق جنوب الشريط الساحلي بدءًا من العلمين إلى السلوم في استصلاح الأراضي بالاعتماد على مياه الأمطار والمياه الجوفية، وتنمية المدن الساحلية القائمة كمراكز تنمية رئيسية مع إنشاء مراكز سياحية عالمية، إضافة إلى استغلال ظهير الاستصلاح الزراعي في إنشاء تجمعات عمرانية جديدة قائمة على الأنشطة السياحية والسكنية، وأنشطة التصنيع الزراعي والتعدين، فضلًا عن إنشاء عدد من التجمعات البيئية الجديدة لخدمة أنشطة سياحة السفاري، وإمكانية استصلاح ملايين الأفدنة على تحلية مياه البحر ومياه الصرف الزراعي المعالجة، لاستزراع نباتات الوقود الحيوي والأعلاف، بجانب استغلال منخفض القطارة في التنمية المتكاملة.

يعد وجود شبكة طرق هو أهم مقومات النجاح لهذا المشروع القومي الثالث فالطرق هي شرايين التنمية، وتم البدء في تنفيذ مجموعة من المحاور العرضية التي تدعم الاتصال بين المراكز العمرانية بهذا النطاق التنموي وبين باقي أنحاء الجمهورية، وخاصة مناطق الصعيد، وذلك ضمن الخطة القومية للطرق، التي أعلنت الحكومة بدء تنفيذها.

ويأتي في مقدمة هذه المحاور محور منخفض القطارة من طريق القاهرة – الإسكندرية، شرقًا بطول 220 كم وصولًا إلى رأس الحكمة، ووصلاته الفرعية إلى البرقان، الحمام، العلمين، الضبعة وفوكة، بالإضافة إلى ربط المنطقة بمحافظات الصعيد من خلال شبكة جديدة من المحاور العرضية، وهى محور البهنسا (المنيا) – الواحات البحرية - سيوة – جغبوب عند الحدود الليبية، أسيوط – الفرافرة – عين دلة – سيوة".

ويمثل مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي المدخل نحو آليات تنفيذية جديدة للتصدي لقضيتي ندرة المياه والطاقة، من خلال العديد من التوجهات والأفكار، والأدوات التنفيذية، وذلك من خلال استخدام موارد طاقة جديدة ومتجددة من الطاقة الشمسية التي سيتم توليدها بهذا النطاق، الذي يعد ثاني أكبر مناطق سطوع شمسي على مستوى الجمهورية، وكذا من خلال الطاقة النووية، خاصة بعد البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء المفاعل النووي في الضبعة، كما سيتم توجيه مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة إلى تحلية مياه البحر، لاستخدامات التنمية المختلفة، وبالتالي تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذا المورد لتنفيذ هذا المشروع، ويمثل وجود هذين المقومين لأساس لتفعيل باقي مقومات التنمية بالمنطقة.

وبالنسبة لمقومات استصلاح الأراضي والتنمية الزراعية، تزخر المنطقة بموارد المياه الجوفية في الظهير الصحراوي، مع نطاقات ساحلية تتجمع بها مياه الأمطار، مع توافر مصدر للري من نهر النيل من خلال ترعة الحمام المقرر استصلاح وزراعة نحو 148 ألف فدان، حول مسارها فور إعادة الترعة إلى التشغيل وإزالة المعوقات أمامها.

ومن المقرر زراعة 150 ألف فدان في منطقة المغرة ونحو 50 ألف فدان جنوب منخفض القطارة، 30 ألف فدان في سيوة، بما يتيح رقعة زراعية موزعة على أنحاء الظهير الصحراوي بالمنطقة اعتمادًا على موارد المياه الجوفية ومصادر الري المؤكدة.
وبالنسبة لمقومات التنمية السياحية

تحتوي المنطقة على العديد من الموارد الاستخراجية التي تكفل إقامة العديد من الصناعات التي تقوم عليها، بشكل أساسي أو ثانوي، ومن أهم تلك الموارد: الحجر الجيري متوسط وعالي النقاء، الطفلة، البتونايت، الدولومايت، الجبس، رمال الكوارتز، وهي كلها من مقومات صناعة مواد البناء، هذا بالإضافة إلى الملح الصخري شديد النقاء ذي القيمة الاقتصادية العالية في التصدير في منخفض القطارة، فضلًا عن وجود نطاقات استكشاف واستخراج البترول عند حافة منخفض القطارة، مع استكشافات للزيت الخام والغاز الطبيعي.

المشروع يهدف أيضًا إلى الارتقاء بالأوضاع الاجتماعية وتحسين الأحوال المعيشية للمجتمعات المحلية بحيث لا يقل مؤشر التنمية البشرية عن 77٪ وكذلك تطوير شبكات البنية الأساسية وتعزيز علاقات التبادل بين منطقة الدراسة وباقي الأقاليم المحيطة.

كما تزخر بمقومات السياحة الثقافية والتاريخية التي تظهر في مقابر الكومنولث والمقبرة الإيطالية والألمانية، حيث شهدت تلك المنطقة ساحات ومعارك الحرب العالمية الثانية، ومتحف العلمين الحربي في العلمين، ومتحف روميل، فضلًا عن مجموعة من المقابر والمعابد الفرعونية والأثرية في كليوباترا، وفي العمق الصحراوي في مدينة شالي القديمة في واحة سيوة. وهذا النمط من السياحة يشجع على إقامة سياحة المهرجانات والاحتفالات في تلك المناطق، استرجاعًا للأحداث التاريخية التي اتخذت مواقعها في هذه المناطق.
تنمية مدينة رأس الحكمة

ويأتي تطوير مدينة رأس الحكمة كثاني مدينة في المخطط بعد العلمين، التي تنعكس إيجابيا على وضع المنطقة على خريطة السياحة والتجارة العالمية، وتبلغ المساحة المعروضة للاستثمار براس الحكمة 11مليون و500 متر، بتكلفة استثمارية تتجاوز مليار و351 مليون جنيه، لإقامة مشروعات سياحية متكاملة، لجذب السائحين الوافدين إلى مصر للمنطقة، خاصة وأن البنية التحتية من طرق وخدمات في مراحل الإنشاء المتقدمة، فتم افتتاح 8 محطات لتحلية مياه البحر بإجمالي طاقة إنتاجية 850 مترًا مكعبًا يوميًا؛ لخدمة مناطق غرب محافظة مطروح بالنجيلة وسيدى براني والسلوم، هذا إلى جانب العمل على إنشاء قرية بدوية متكاملة بالمنطقة، وذلك بما يسهم فى رفع مستوى معيشة قاطنى تلك المنطقة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم فى مختلف القطاعات.

كما تضم المنطقة مشروع محطة الضبعة النووية، ومطار العلمين الدولى، ومدينة العلمين الجديدة بمساحة 50 ألف فدان بمناطقها السكنية المختلفة وسلسلة الأبراج ومدينة الفنون والثقافة وجامعات العلمين.
تطوير المناطق الترفيهية

وتم الانتهاء من تشطيب نحو كم واحد من الممشى السياحي الترفيهي جهة الشرق، وتشطيب المسار من جهة الغرب بطول حوالي 3 كم، وتنفيذ مسار أمام المنطقة الترفيهية بطول 1300 متر، وتشطيب 2800 متر بالكامل من جهة الغرب، مزودة بمظلات خيمية، وتم زراعتها بالنخل، ويجرى الانتهاء من أعمال مشايات الخرسانة المطبوعة المؤدية إلى شاطئ البحر، وتم تسوية وفرد رمال الشاطئ لمسافة 4 كم لإعطاء أكبر قدر من رؤية البحر والاستمتاع بمنظره الخلاب، وتم تجهيز وتسوية التبة أمام المنطقة الترفيهية وعمل ممشى بعرض 17 مترا أعلى التبة.