حبس ماهينور المصري و9أخرين سنة وثلاث شهور في قضية أحداث الرمل

قضت اليوم ، محكمة استئناف الإسكندرية برئاسة المستشار محمد صالح، بالحكم على المحامية الحقوقية ماهينور المصري، والصحفي يوسف شعبان، و8نشطاء آخرين بالسجن سنة و3أشهر، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "قضية قسم الرمل"، والمتهمين فيها بالاعتداء على ضباط قسم شرطة وإتلاف محتوياته.
كانت محكمة جنح الرمل برئاسة المستشار عبد الحميد حرحش، قد أصدرت حكمها في فبراير الماضي في القضية بحبس 10 من محاميي ونشطاء الإسكندرية سنتين، أو دفع كفالة 5 آلاف جنيه لكل منهم مقابل إخلاء سبيلهم، على خلفية اتهامهم بالاعتداء على أفراد قسم الرمل.
وقد قام المتهمون بتسديد قيمة الكفالة تجنبا لتنفيذ حكم الحبس، مع التقدم باستئناف على الحكم، في سبيل إسقاط التهمة عنهم ومن ثم استرداد مبلغ الكفالة.
وترجع وقائع القضية إلى مارس 2013، حيث قام بعض أعضاء جماعة الإخوان بالاعتداء على أحد النشطاء السياسيين واقتادوه إلى قسم الرمل وحرروا ضده هو و2 آخرين محضرا يتهموهم بمحاولة حرق إحدى مقرات حزب الحرية والعدالة، وعندما ذهب عدد من المحامين الحقوقيين طالبين حضور التحقيق مع النشطاء تم رفض دخولهم، مما تحول بعدها لاشتباك بالأيدي بين أفراد القسم والمحامين الذين حاولوا الاعتصام داخل القسم اعتراضا على الاعتداء عليهم. وتتضمن قائمة المتهمين في هذه القضية 2 من المحامين وهم (ماهينور محمد عبد السلام المصري وعمرو سعيد محمود أبو الخير) والصحفي (يوسف شعبان) و7 من النشطاء السياسيين وهم "لؤى محمد عبد الرحمن القهوجي، محمد مسعد محمد- اسلام محمد عبد القادر، ايهاب احمد لبيب، محمد ممدوح محمد، احمد عبد الفتاح، حسن ابراهيم حسن".