اعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي تضامنه الكامل مع نقابة الصحفيين، فى مطالبتها النائب العام بمراجعة الاوامر الخاصة بضبط واحضار الصحفيين في قضايا النشر، لمخالفتها الصريحة للقانون ولنصوص الدستور الذي استفتى عليه المصريين. وبوقف قرارات النيابات باخلاء سبيل الصحفيين والصحفيات والمحررين بالصحف بكفالات مالية كبيرة وذلك لمخالف تلك القرارات للقانون الذي يمنع الحبس الاحتياطي في قضايا النشر . وشدد التحالف الاشتراكى علي رد مبالغ الكفالات السابقة التي قام بدفعها الصحفيين، فقد دأبت النيابات في احيان كثيرة علي اصدار قرارات بالافراج عن الصحفيين في قضيا نشر بكفالات مالية كبيرة وهو الامر الذي اخل بالضمانات التي كفلها قانوني نقابة الصحفيين وتنظيم الصحافة.